اقتصاد الإمارات|1.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال فبراير 2024
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بلغ حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال شهر فبراير الماضي 1.5 مليار درهم.
و قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إن شهر فبراير الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 66.8 % في حجم التداولات العقارية في إمارة عجمان مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح أن محافظة السوق العقاري في الإمارة على وتيرته المتصاعدة يعود في المقام الأول إلى جودة بيئة الاستثمار في الإمارة وتنوع أنواع العقارات التي تلائم احتياجات مختلف فئات المستثمرين وتتماشى مع تطلعاتهم المستقبلية، نظرا للعديد من العوامل الرئيسة أهمها الأسعار التنافسية والخدمات المتكاملة والبنية التحتية المتطورة بالإضافة إلى التنوع الإقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال.
وقال إن عدد التصرفات العقارية خلال شهر فبراير الماضي بلغ 1443 تصرفا عقاريا بإجمالي 1.5 مليار درهم، فيما تجاوز جحم التداول 963.8 مليون درهم من إجمالي 1042عملية تداول لافتاتي ان منطقة "الحليو1" شهدت أعلى مبايعة بـ 43 مليون درهم.
وأضاف مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن شهر فبراير الماضي شهد تسجيل 320 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 396 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 193.4 مليون درهم في منطقة “الحميدية 1”، وجاء حي "الزاهية" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولا يليه كل من "الياسمين" و"الحليو 2 ".
كما تصدر مشروع "أبراج المدينة “ قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولا متقدما على كل من مشروعي ”عجمان ون" و"مدينة الإمارات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التداولات العقارية التصرفات العقارية الخدمات المتكاملة المستثمرين إمارة عجمان تصرفات العقارية شهر فبرایر الماضی ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى نمو لقيمة الاستثمار العقاري عالمياً في 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث النمو المتوقع لقيمة الاستثمار العقاري لعام 2025، وفق مؤشر «إميجرانت إنفيست» «Immigrant Invest»، المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية، والتي صنفت الإمارات ضمن أفضل 4 وجهات عالمية للاستثمار العقاري للأجانب خلال العام الحالي، والتي شملت مالطا، وأندوريا بجنوب غرب أوروبا، واليونان.
ووفق المؤشر، بلغت نسبة نمو قيمة الاستثمار العقاري المتوقعة في الإمارات نحو 19%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع 5600 دولار للمتر المربع، فيما جاءت سانت لوسيا في شرق البحر الكاريبي بالترتيب التالي بنسبة نمو متوقعة بلغت 12.6 وبمتوسط سعر بلغ 1860 دولاراً للمتر المربع.
وحلت أندوريا في الثالث بنسبة نمو متوقعة بلغت 12% وبمتوسط سعر 4600 دولار للمتر المربع، تليها اليونان بنمو متوقع بقيمة الاستثمار العقاري بلغت نسبته 8% وبمتوسط سعر 2700 دولار للمتر المربع.
ترتيب متساوٍ
جاءت مصر في الترتيب الخامس بنسبة نمو في القيمة مماثلة لليونان، وبمتوسط سعر بلغ 600 دولار للمتر المربع، تليها البرتغال بنسبة نمو متوقعة للاستثمار العقاري بلغت نسبتها 7.8% وبمتوسط سعر 3500 دولار للمتر المربع.
وحلت سنغافورة في الترتيب السابع عالمياً من حيث قيمة النمو المتوقعة على الاستثمار العقاري والتي بلغت 6.5%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 20 ألف دولار، تليها سلوفينيا التي سجلت نسبة نمو متوقعة 5.7% ومتوسط سعر للمتر المربع عند مستوى 2800 دولار. وجاءت البرازيل في الترتيب التاسع بنسبة نمو متوقعة على الاستثمار العقاري بحدود 5.4% فيما سعر المتر المربع 1400 دولار، تليها لوكسمبرج بنمو متوقع بلغت نسبته 5.2% وبمتوسط سعر بحدود 10.500 دولار. وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري في الإمارات يضمن نمواً كبيراً في قيمة الاستثمار، كما يوفر الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين.
الاستثمار الأجنبي
قالت إيلينا كوزيريفا، المديرة العامة للمشاريع العقارية في «إميجرانت إنفيست»: إن الاستثمار العقاري للأجانب في الاقتصادات القوية يوفر عوائد محتملة عالية نتيجة ارتفاع قيمة العقارات، حيث تسجل البلدان التي تشهد تطوراً سريعاً أو توسعاً حضرياً أو نمواً اقتصادياً زيادات كبيرة في قيمة العقارات.
ولفتت إلى أن الاستثمار العقاري في أسواق جديدة يتيح للأجانب تنويع المحفظة الاستثمارية، مما يُقلل من المخاطر، من خلال توزيع الاستثمارات على مختلف البلدان، ما يخفف من تأثير التباطؤ الاقتصادي في أي منطقة.
المناطق السياحية
أشارت إلى أن الأسواق المدرجة تُدرّ دخلاً إيجارياً كبيراً، لا سيما في المناطق السياحية أو المدن ذات الطلب المرتفع على العقارات المُؤجّرة، ما يوفر تدفقاً نقدياً ثابتاً ويُزيد من العائد الإجمالي على الاستثمار. وقالت: إن امتلاك العقارات في دول مُعيّنة يتيح للمستثمرين الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، مما يُساعد على تخفيف العبء الضريبي الإجمالي، حيث تُقدّم بعض الدول حوافز ضريبية مُيسّرة لمُلّاك العقارات الأجانب، مما يُعزّز ربحية الاستثمار.