حظر تيك توك.. مجلس النواب الأمريكي يقر القانون فهل يطبق؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
النواب الأمريكي أقر مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن شركته الصينية المالكة
بأغلبية ساحقة، صوت مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، لصالح مشروع قانون يفرض على تيك توك الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له، وذلك تحت طائلة حظرها في الولايات المتحدة.
وقد بلغ عدد النواب الذين صوتوا لصالح القانون 352 نائبًا، بينما عارضه 65 نائبًا فقط، مما يمثل لحظة توافق نادرة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في العاصمة واشنطن المنقسمة.
ويعتبر هذا التشريع أكبر تهديد حتى الآن لتطبيق مشاركة الفيديو الشهير تيك توك، الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة لدى الحكومات ومسؤولي الأمن حول ملكيتها الصينية والتبعيتها المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
وكانت الصين قد حذرت الولايات المتحدة من أن الحظر المقترح على التطبيق "سيرتد حتما عليها".
اقرأ أيضاً : إسقاط تهم عن ترمب في قضية التدخل بنتائج انتخابات 2020 في جورجيا
وفي تصريحاته، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين إلى أن "الولايات المتحدة لم تقدم أدلة تثبت أن تيك توك يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، لكنها مازالت تواصل قمعه".
وأضاف أن "هذا النوع من السلوك المتنمر الذي لا يمكنه الفوز في منافسة عادلة يعطل النشاط التجاري الطبيعي للشركات، ويضر بثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار، ويضر بالنظام الاقتصادي والتجاري الدولي الطبيعي".
ولا يعرف بعد مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، حيث يعارض كبار الشخصيات اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق تيك توك، الذي يحظى بشعبية كبيرة جدًا مع نحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
وسيكون على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون، الذي يُطلق عليه رسميًا "حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة"، ليصبح قانونًا إذا وصل إلى البيت الأبيض.
وتنفي شركة تيك توك بشدة أي علاقات بالحكومة الصينية، مشيرة إلى أنها أعادت هيكلة نفسها بحيث تبقى بيانات المستخدمين الأمريكيين داخل الولايات المتحدة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تيك توك التيك توك الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن الصين الولایات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
وهبي: حتى لو ألغت المحكمة الدستورية مشروع المسطرة المدنية سأبقى وزيراً ولن يتغير العالم
زنقة 20 | الرباط
وصف عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن قانون المسطرة المدنية بالأخطبوط المتفرع الى جميع القوانين باعتباره أم القوانين.
وهبي ، وخلال جلسة عمومية تشريعية عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، بينها مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، في إطار قراءة ثانية، انتقد ما أسماه اللمز والغمز فيما يخص إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.
وهبي، طلب من رئيس مجلس النواب احالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية ، قائلاً أن “التزام رئيس مجلس النواب بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية نوع من قبض الروح قبل أن تخرج”.
وزير العدل، اعتبر أنه حتى ولو ألغت المحكمة الدستورية مشروع القانون سيعود الى البرلمان لمناقشته من جديد و لن يتغير العالم و سأبقى وزيرا و ستبقون نوابا برلمانيين و سيبقى رئيس مجلس النواب و ستبقى المحكمة الدستورية.
وهبي قال أنه يملك خيارات متعددة للذهاب الى المحكمة الدستورية ، مضيفا : ” لي عندو باب الله يسدو عليه”.