بعد رفع سعر أردب القمح.. مدير معهد المحاصيل يكشف نسبة أرباح المزارعين
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
قال الدكتور خالد جاد مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة إن قرار الحكومة بزيادة سعر أردب القمح لـ 2000 جنيه حقق توازن الهامش الربحي للمزارع وقضى على فكرة بيعه في السوق السوداء باعتباره بادرة لرفع هامش ربح المزارع لـ 30% مقارنة بتسعيرة توريده الأولى المقدرة بـ 1600 التي لا تحقق أي مكتسبات للمزارع.
وأوضح جاد خلال تصريحاته لمصراوي أن موعد صدور القرار مناسب كونه جاء قبل بدء موسم الحصاد المنتظر انطلاقه الشهر المقبل الأمر الذي سيعطي للمزارع الفرصة في تقدير احتياجاته وحسم موقفه من التوريد للوزارة، ولكن وضع استراتيجية استرشادية قبل بدء زراعة محصول القمح وتحديد سعر توريده قبل موسم الزراعة من المؤكد أنه سيسهم في توسيع الرقعة الزراعية لمحصول القمح وسيرفع من انتاجنا المحلي خاصة أن محصول إستراتيجي للبلاد.
وأشار إلى أنه حال عدم صدور قرار رفع توريد أردب القمح لـ 2000 جنيه كان من المؤكد أن جميع الفلاحين والمزارعين سيلجأون لتخزينه أو بيع في السوق السوداء، نظرا لأن التسعيرة السابقة والمقدرة بـ1600 جنيه لا تحقق أي هامش ربحي للمزارع ولا تصل لسعر تكلفتها في بعض الأحيان.
وبسؤاله عن أمراض القمح المعتاد رصدها خلال موسم زراعتها قال جاد: لم يتم رصد أي أمراض القمح خلال الموسم الحالي وجميع مراحل النضج للمحصول مرت بإنتظام منذ بداية موسم زراعته وحتى الآن، ولكني أطالب المزارعين بالالتزام بتعليمات ونشرات الوزارة خلال الفترة الحالية خاصة مواعيد الري حتى لا يقع أي عبء على المحصول.
وحول مدى تأثير التقلبات الجوية للبلاد على المحصول أوضح جاد أن التقلبات الجوية لم يكن لها أي تأثير على محصول القمح المزروع بمختلف مناطق الجمهورية مشيرا إلى أن الانخفاض الشديد بدرجات الحرارة الذي شهدته البلاد خلال شهري يناير وفبراير ساهم بشكل كبير في عملية نضج السنابل والحبات مما يجعلنا نتفاءل بجودة المحصول خلال الفترة الحالية.
اقرأ أيضا:
حالة واحدة ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للمحل التجاري.. تعرف عليها
ما مصير أسعار اللحوم بعد تحرير سعر الصرف؟.. القصابين تُجيب
هل يحق للموظف جمع إجازاته الإسبوعية؟.. القانون يوضح
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رفع سعر أردب القمح مدير معهد المحاصيل الحقلية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تكشف تراجع نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمغرب إلى 30 في المئة
زنقة20ا الرباط
حقق المغرب، لأول مرة منذ سنوات، انخفاضا ملحوظا في نسبة الاعتقال الاحتياطي، حيث بلغت هذه النسبة 30 في المائة من مجموع الساكنة السجنية إلى غاية نهاية ماي 2025، وفق ما أوردته معطيات إحصائية رسمية صادرة عن رئاسة النيابة العامة.
ويعد هذا التراجع سابقة مهمة في مجال العدالة الجنائية، إذ يعكس الجهود المبذولة لتكريس الاعتقال الاحتياطي كإجراء استثنائي لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي هذا السياق، أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، دعا فيها إلى مواصلة تفعيل إجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وذلك من خلال ترسيخ ثقافة اللجوء إليه فقط حينما تمليه مصلحة حماية أمن وسلامة المجتمع، مع استحضار الحس الإنساني واحترام الضمانات الدستورية المرتبطة بحرية الأفراد.
وسجلت رئاسة النيابة العامة أن “التنسيق بين مكونات اللجن المحلية والجهوية، التي تم إحداثها بموجب الدورية المشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 1 يونيو 2023، كان له أثر مباشر في تحسين مؤشرات تدبير ملفات المعتقلين احتياطيا”، لافتة أن هذه الجهود “مكنت من خفض النسبة إلى أقل من 30% في بعض الفترات، وهو ما لم يتحقق خلال السنوات الماضية”.
في المقابل، أشار تحليل المعطيات إلى أن فترات العطل الصيفية تشهد عادة ارتفاعا في عدد المعتقلين احتياطيا، نتيجة ارتفاع معدلات الجريمة والتحديات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية خلال العطلة القضائية، مما يؤدي إلى بطء معالجة القضايا. وفي هذا الصدد، شددت رئاسة النيابة العامة على أهمية تعبئة استباقية وتنسيق محكم مع رؤساء المحاكم لضمان تصريف القضايا في آجال معقولة.
ودعت الدورية الجديدة، إلى تعزيز جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي عبر اعتماد بدائل قانونية متاحة، وتفعيل العدالة التصالحية، والحرص على تعيين جلسات قضايا المعتقلين الاحتياطيين في أقرب الآجال، وتتبعها بشكل دوري من قبل النواب المكلفين. كما أوصى البلاوي باستغلال اجتماعات اللجن المحلية والجهوية لمعالجة الإكراهات المطروحة، وتفادي تراكم الملفات، بما يحقق التوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحرية الفردية.
وشدد رئيس النيابة العامة على الدور الدستوري الموكول إلى النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، داعيا كافة الفاعلين القضائيين إلى الانخراط الجاد والمسؤول في تنزيل هذه التوجيهات، وتكريس الاعتقال الاحتياطي كاستثناء، مع الرجوع إلى رئاسة النيابة العامة في حال مواجهة أي صعوبات في هذا الإطار.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح