تامر حسني يرد على إتهامه بالتطبيع
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
خرج الفنان المصري تامر حسني عن صمته، ليرد على الحملة الشرسة التي تعرض لها خلال الأيام الأخيرة بسبب إعلانه عن منتج لشركة داعمة للكيان الصهيوني.
ونشر تامر حسني صورة من عقده مع شركة بيبسي، وعلق كاتباً: “مساء الخير عليكم.. بقالي يومين بتابع اللي بيحصل واحتراماً للجميع.. أنا بوضح حاجه بخصوص إعلان شيبسي الأخير:
أولاً.
ثانياً.. أنا مضيت على عقد مكتوب فيه إن شيبسي شركة مصرية ولها سجل تجاري ضريبي مصري منفصل. والبند قدامكم أهوه لصدق كلامي
ثالثاً.. والأهم لأي حد بيشكك في انتمائي للقضية الفلسطينية، هقوله أنا من 20 سنة وأنا في ضهر القضية ومش كلام و أغاني بس. أنا روحت بنفسي معبر رفح أثناء الضرب لمساندة أهالينا هناك بأكبر حمل. معتقدش في حد هيخاطر بحياته ويروح بنفسه معبر رفح اثناء الضرب مجاملة مثلاً!
أخيراً… أنا لما قررت أكون الوجه الإعلاني لشيبسي من سنتين لأنه منتج مصري كل المصريين بيحبوه والبطاطس من الفلاحة المصرية. وبيتباع في مصر بس، واتربينا عليه. والأهم إن الشخص البسيط يقدر يشتريه في ظل ظروفنا الاقتصادية، وأظن ده واضح في الإعلان.
ده كان شعوري الشخصي اتجاه الحملة وأنا بمضيها من سنتين عشان كده كان واجب عليا التوضيح للجميع. وشكراً لكل اللي ردوا عني وهما مغمضين حقيقي أنتوا نعمة كبيرة من ربنا. ألف شكر ورمضان كريم على الجميع.
وتعرض تامر حسني لحملة انتقادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الإعلان. مقارنين بين إعلانه دخوله في حالة اكتئاب وتوقفه عن إحياء الحفلات حزنا على ما يحدث في غزة. وبين مشاركته لأحد المنتجات التي وضعوها ضمن قائمة المقاطعة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تامر حسنی
إقرأ أيضاً:
السجن سنتين لمهندس تنظيم استغل منصبه في تزويرمحضر معاينة مباني بالمنيا
أصدرت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم الثلاثاء، حكمًا بإدانة المهندس (أ. ع. م)، البالغ من العمر 30 عامًا والذي يشغل وظيفة مهندس تنظيم بالوحدة المحلية لمركز مغاغة، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سنتين، مع إلزامه بدفع المصاريف الجنائية. جاء هذا الحكم على خلفية ثبوت تورط المتهم في تزوير محرر رسمي، وهو محضر معاينة مباني، بهدف تسهيل إجراءات حصول آخرين على ترخيص بناء لمبانٍ تقع خارج نطاق الحيز العمراني المعتمد.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي ومحمود سيد إسماعيل، وبحضور أميني السر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني. وبعد الاستماع إلى المرافعات القانونية من الدفاع وممثل النيابة العامة، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم، وقررت كذلك مصادرة المضبوطات في القضية، والتي تمثلت في المستند المزور الذي استخدمه المتهم في ارتكاب الجريمة.
وتكشفت تفاصيل هذه القضية بناءً على تقرير دقيق صادر عن لجنة تفتيش تابعة لديوان عام محافظة المنيا. وقد كشف التقرير عن قيام المهندس المتهم بتزوير محرر رسمي خاص بمعاينة مباني، وذلك بهدف غير قانوني وهو تمكين طرف آخر من الحصول على ترخيص لبناء عقارات تقع خارج الحدود العمرانية المحددة قانونًا، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا لقانون البناء ولوائحه التنفيذية.
وفي سياق متصل، كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أمر بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد أن أسندت إليه النيابة العامة تهمة تزوير محرر رسمي خاص بمعاينة مباني. وقد طالب المستشار بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات على المتهم، نظرًا لخطورة الفعل الذي ارتكبه وتأثيره على تطبيق القانون وتنظيم العمران.
وتؤكد محكمة جنايات المنيا على حزم القضاء في مواجهة جرائم تزوير المحررات الرسمية، خاصة تلك التي تتعلق بمخالفة قوانين البناء والتعدي على الأراضي، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين لتحقيق التنمية العمرانية المنظمة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني