الإمارات والمجر تبرمان اتفاقية تعاون اقتصادي لتحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أبرمت دولة الإمارات والمجر اتفاقية تعاون اقتصادي تستهدف تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وقع على الاتفاقية في العاصمة المجرية بودابست، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي بيتر سيراتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر، وذلك بحضور سعادة سعود حمد غانم الشامسي سفير دولة الإمارات لدى المجر، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الإمارات والمجر ترتبطان بعلاقات اقتصادية واعدة، حيث تمتلكان رؤية مشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتوفير منصة لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين الصديقتين، باعتباره محركاً أساسياً للنمو.
وقال معاليه، إن إبرام اتفاقية التعاون الاقتصادي الإماراتية المجرية، تستهدف استكشاف المزيد من فرص التعاون البناء بين الجانبين مع التركيز على اقتصاد المستقبل والقطاعات الجديدة والناشئة، بالإضافة إلى توفير كافة التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص لتأسيس أو توسيع أعماله في الدولتين، وكذلك الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى.
من جانبه، أشار معالي بيتر سيجارتو إلى أن المجر تعتبر دولة الإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً لها في المنطقة العربية، وأنها تتطلع إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة في مختلف المجالات التنموية، حيث تعد اتفاقية التعاون الاقتصادي خطوة مهمة في مسيرة التعاون البناء بين الجانبين، لأنها تضع أطراً محددة وبرامج مهمة لتطوير التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية، وهو ما سيعزز من الشراكة الثنائية خلال المرحلة المقبلة إلى آفاق أكثر تنوعاً وقوة واستدامة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون الاقتصادي بين الإمارات والمجر على أساس من المنفعة المتبادلة، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك وتشمل القطاع الصناعي، والتجارة والأسواق، والتعاون في مجال الاستثمارات، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والعقارات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية الأخرى.
كما تسعى إلى تحفيز التدفقات التجارية بين البلدين، ورفعها إلى مستويات أعلى تعكس الفرص والإمكانيات المتوفرة بالدولتين في تجارة السلع والخدمات.
تنطلق الاتفاقية من قاعدة صلبة، حيث تواصل التجارة البينية غير النفطية مسارها الصاعد منذ سنوات، وسجلت مستويات نمو قياسية في عام 2023 بنسبة 23.1% إلى أكثر من 4.143 مليار درهم، مقابل نحو 3.366 مليار درهم في عام 2022. وتضاعفت التجارة البينية غير النفطية بنهاية عام 2023 نحو 3 مرات مقارنة بما كانت عليه في عام 2019 حينما سجلت نحو 1.5 مليار درهم.
وتعمل الاتفاقية على تعزيز التدفقات الاستثمارية المتبادلة بين البلدين من خلال تشجيع وتسهيل إقامة المشاريع في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
تضمنت بنود الاتفاقية تشكيل لجنة مشتركة سيتم تشكيلها بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، على أن تكون هذه اللجنة إطاراً مؤسسياً ملائماً لإجراء ومتابعة الحوار الاقتصادي بين البلدين بهدف بلورة البرامج والخطط والمبادرات الكفيلة بتعزيز محاور التعاون الاقتصادي بين الجانبين والمنصوص عليها في الاتفاقية، ويشمل عمل اللجنة آلية لمتابعة تنفيذ البرامج والخطط المشتركة بين الدولتين.
يشار إلى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المجر كانتا قد اتفقتا في عام 2022 خلال اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين على برنامج تعاون اقتصادي من 9 محاور شملت: تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وجذب المواهب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإدارة موارد المياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والثقافة، والنقل والإمداد، والبحث والتكنولوجيا، والفضاء، والتعليم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعاون الاقتصادی الإمارات والمجر فی القطاعات ذات دولة الإمارات بین البلدین فی عام
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن تدخل حيز التنفيذ غداً
أبوظبي (الاتحاد)
تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية حيز التنفيذ رسمياً غداً الخميس 15 مايو 2025، لتدشن حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً بين الدولتين الشقيقتين.
وتعدّ هذه الاتفاقية الأولى التي توقعها دولة الإمارات مع دولة عربية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي الأولى أيضاً التي تدخل حيز التنفيذ. وتهدف إلى الارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية، وتحفيز النمو في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن حيز التنفيذ، تستهدف الدولتان زيادة قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول عام 2032.
ويأتي ذلك في أعقاب نمو سنوي قياسي بين عامي 2023 و2024 بلغ 34.1%، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين الدولتين إلى نحو 5.62 مليار دولار عام 2024. وبموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يحسّن الوصول إلى الأسواق ويوطّد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: تدشن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والأردن حقبة جديدة من التعاون البناء مع الأشقاء في المملكة الأردنية، وترتقي بروابطنا التجارية والاستثمارية وتبني إطاراً للنمو والازدهار المشترك، لطالما كان الأردن شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، ومن خلال هذه الاتفاقية، سنوفر المزيد من الفرص لبناء الشراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي المشترك، ويحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.
ويعد الأردن شريكاً استراتيجياً أساسياً لدولة الإمارات منذ عقود عديدة، حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نمواً هائلاً خلال العقد الماضي، بزيادة بلغت 138%. وتعدّ دولة الإمارات كذلك خامس أكبر شريك تجاري للأردن حول العالم، بينما تظل دولة الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في الأردن، حيث تقدّر قيمة الاستثمارات المتبادلة بنحو 22.5 مليار دولار.
كما تشير التوقعات إلى أن الاتفاقية ستولّد فرصاً ضخمة عبر مختلف القطاعات، بما يشمل الطاقة المتجددة والأدوية والخدمات اللوجستية والسياحة. وتكمل القوى العاملة الأردنية عالية المهارة والقاعدة الصناعية المتينة في المملكة، خصوصاً في مجال إنتاج الفوسفات والمنسوجات والأدوية، خبرات دولة الإمارات ضمن مجالات الطاقة والبنية التحتية والتمويل، ما يرعى نمو بيئة تعاونية تحسّن الوصول العالمي للدولتين.
وجرى إبرام الاتفاقية بعد ثلاث جولات من المفاوضات فقط، ما يؤكد الالتزام المشترك للدولتين بتحقيق فوائد الاتفاقية الجديدة بسرعة. كما ستدعم الاتفاقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تقليص القيود التجارية وتوفير منصات للتعاون ستمكّن الجيل المقبل من رواد الأعمال والمبتكرين وتضمن مشاركة واسعة للفوائد الاقتصادية.
ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً رئيساً ضمن استراتيجية النمو الاقتصادي التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يبرز التزامها بعقد شراكات تجارية عالمية قوية. وتهدف دولة الإمارات إلى مضاعفة قيمة اقتصادها لتصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 وتحقيق أكثر من 1.1 تريليون دولار من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بحلول عام 2031. وقدّم البرنامج مساهمة مهمة في تحقيق دولة الإمارات رقماً قياسياً من حيث قيمة التجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، ما يشكّل زيادة بنسبة 14.6% عن عام 2023. وبعد إبرام 27 اتفاقية، يوسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة نطاق وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب