حزب بارزاني يطلب من السوداني زيادة تدفق المال إلى الإقليم مقابل عدم التزامه بكل قوانين الموازنات
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 14 مارس 2024 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدمت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، 17 ملفاً إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اجتماع جمعهما مساء أمس الأربعاء، وتعهد الأخير بالنظر فيها واتخاذ ما يلزم. جاء ذلك في بيان صدر عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي .
وأوضح البيان، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل في القصر الحكومي ببغداد، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب النائب فيان صبري وأعضاء الكتلة، بحث عدة موضوعات.وأجمل البيان “أهم” تلك المواضيع بـ :- 1- العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان بشكل عام، والاتفاقات والالتزامات التي لم تتحقق من المنهاج الوزاري الذي تم الاتفاق عليه والتي تهم وتتعلق بمصالح الإقليم. 2_ موضوع الموازنة ورواتب موظفي إقليم كوردستان وقرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة حول توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان والتي جاءت غير منسجمة مع روح الدستور العراقي، كذلك حصة الاقليم من الموازنة الاستثمارية. 3_ التاكيد على المناصب ومبدأ التوازن واستحقاقات إقليم كوردستان من المناصب العسكرية والامنية ومنها جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات ومكافحة الارهاب ووكلاء الوزارات والهيئات المستقلة . 4_ جرى التأكيد على القوانين والتشريعات المهمة الموجودة في المنهاج الوزاري وضرورة ارسالها للنظر فيها وبيان رؤية الكتلة حولها منها قانون المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد. 5- مراعاة حصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب ، كأكبر كتلة كوردستانية ، في اللجان المشكلة والمشتركة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء. 6- مستحقات إقليم كوردستان من الادوية والعلاجات وشمول وزارة الصحة في اقليم كوردستان بتجهيز الاجهزة والمستلزمات الطبية. 7- زيادة أعداد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية في اقليم كوردستان و شمول شهداء القصف في القرى الحدودية في اقليم كوردستان بمنح الشهداء كما في الحكومة الاتحادية . 8- تقديم التسهيلات للشركات الاستثمارية في إقليم كوردستان، ومعاملتها مثل باقي الشركات الأخرى العراقية، ومعالجة موضوع الازدواج الضريبي. 9- صرف تعويضات المواطنين من إقليم كوردستان والمتعلقة بموضوع دعاوى الملكية. 10- شمول اقليم كوردستان بالاسمدة والتجهيزات والمكائن الزراعية المتطورة، أسوة بأقرانهم من الفلاحين والمزارعين في المحافظات الأخرى. 11- فتح فروع لمصرفي الزراعي والصناعي في اقليم كوردستان. 12- كما تم خلال اللقاء التأكيد على تطبيق اتفاقية شنكال وتنفيذ بنودها وفق ما جاء في المنهاج الوزاري وتطبيع الاوضاع على الارض بحسب ما ورد في الاتفاقية. 13-التأكيد على الاعتراف للمتبقي من الجامعات والمعاهد في محافظات اقليم كوردستان و البورد الكوردستاني من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الاتحادية . 14- التريث في قرار مجلس الوزراء الخاص بغلق ممثليات وزارة التربية الاتحادية في محافظات اقليم كوردستان كون الدستور يضمن حق التعليم في عموم العراق . 15- التاكيد على شمول اندية محافظات اقليم كوردستان المشاركين باندية المحترفين العراقي بالمنج اسوة بباقي اندية العراق . 16- إيلاء الاهتمام لمناطق المادة 140 وكما اتفق عليه في المنهاج الوزاري والتأكيد على التوازن الإداري في محافظة كركوك . 17 – قدمت الكتلة طلبا الى رئيس الوزراء، تدعو فيه الى تعويض أصحاب المحال وبسطات بيع الملابس المستعملة من موازنة الطوارئ، والذين تكبدوا خسائر كبيرة ، نتيجة الحريق الذي التهم سوق الملابس القديمة في اربيل .وأضاف البيان أيضا، أن اللقاء تطرق الى الأمور المشتركة بين الحكومتين الاتحادية واقليم كوردستان والحوار المستمر بين الجانبين لتقريب وجهات النظر وحل المسائل العالقة وفق الدستور. وختم البيان بالقول، أن رئيس الوزراء تعهد بالنظر في جميع المطالبات التي تم طرحها في اللقاء واتخاذ ما يلزم بذلك.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکوردستانی فی اقلیم کوردستان إقلیم کوردستان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حكومة الإقليم:لجان تحقيق حكومة السوداني في إرهاب الحشد الشعبي بدون نتائج
آخر تحديث: 6 يوليوز 2025 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الداخلية في حكومة كردستان، الاحد، أن الإقليم تعرض خلال السنوات الماضية لعشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، مشيرة إلى أن مصدر هذه الهجمات معروف، وأنه رغم تشكيل لجان مشتركة مع بغداد، لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني حتى الآن.وقالت الوزارة في بيان ، إن “الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية تتطلع إلى كشف الحقائق في حال تعرض إقليم كردستان أو أي جزء آخر من العراق، ومنع تكرار التهديدات ومعاقبة مرتكبيها”.وأضافت أن “ورغم تشكيل لجان تحقيق مشتركة عدة مرات، والتنسيق على أعلى المستويات بين الجانبين، ومعرفة مصدر الصواريخ والطائرات المسيرة ووجهتها، إلا أنه لم يُتخذ أي إجراء ضد أي جهة، رغم توافر أدلة دامغة”.وشددت الداخلية على أن “حماية أرواح المواطنين وسيادة البلاد واستقرارها، يجب أن تبقى أولوية لدى كل مؤسسات الدولة، سواء في الحكومة الاتحادية أو في حكومة إقليم كردستان، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية”.جاء بيان داخلية الإقليم بعد يوم واحد من اتهام صريح وجهته لجماعة مرتبطة بالحشد الشعبي بالوقوف وراء حادثة سقوط طائرة مسيّرة في منطقة صحراوية قرب أربيل.الداخلية أكدت أن الهجوم يهدف إلى خلق الفوضى من خلال إشاعة أن في الإقليم “مواقع إسرائيلية”، وهو ما نفته الوزارة بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أي قواعد أو مقرات تابعة لإسرائيل.من جهته، رد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء صباح النعمان، امس السبت، واصفًا الاتهامات بأنها “مرفوضة ومدانة”، وطالب بتقديم الأدلة عبر القنوات الرسمية، محذرًا من أن التصريحات الإعلامية تمنح المتربصين فرصة الإساءة للمؤسسات الأمنية العراقية.وسبق أن تكررت حوادث الاستهداف في أربيل ومناطق أخرى من الإقليم، وسط استمرار الاتهامات المتبادلة، وغياب المعالجات الحاسمة من قبل السلطات الاتحادية، رغم المطالبات المتكررة من جانب أربيل.