تشكيل كتلة “الصدارة”النيابية من 4 نواب منسحبين من تحالفي السيادة والعزم
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 14 مارس 2024 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن خمسة من القياديين في تحالفيّ “السيادة والعزم”، مساء امس الأربعاء، انسحابهم من التحالفين وتشكيل كتلة “الصدارة” النيابية، عازين انسحابهم إلى السعي لضمان التوازن الوطني وعودة النازحين لمناطقهم.وقال المنسحبون وهم النائبان عن “السيادة” محمود المشهداني، وطلال الزوبعي، والنائبان عن “العزم” خالد العبيدي، ومحمد نوري عبدربه، والسياسي فارس الفارس من تحالف الانبار الموحد، في بيان “انطلاقاً من حرصنا على تلبية احتياجات أهلنا وجماهيرنا لتحقيق تمثيل فعلي وشراكة صحيحة في صنع القرار السياسي، نعلن عن تشكيل كتلة (الصدارة) السياسية البرلمانية الجديدة”.
وأضافوا أن “قرار تشكيل هذه الكتلة جاء كضرورة وطنية ترتكز على مبادئ الشفافية والوضوح والصدق والثقة المتبادلة والحوار والتعاون والقرار المشترك فيما بين أعضاء الكتلة ومع الآخرين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون الإجراءات الجزائية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين, بالأغلبية, على مشروع قانون الإجراءات الجزائية.
وفي كلمة له عقب التصويت, اعتبر وزير العدل, حافظ الأختام, لطفي بوجمعة,قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه وسيلة
لـ “تحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الإجرام وحماية الحقوق والحريات”.
كما أكد أن القانون المذكور “لبنة جديدة في مسار اصلاح العدالة الجزائرية وتعزيز دور القضاء كحصن منيع للحريات وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون”.
وفي ذات الإطار, ثمن الوزير اعتماد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس لأهم التوصيات التي رفعتها هيئة الدفاع (المحامون), علما أن أهم التعديلات التي تم اقتراحها على مشروع قانون الإجراءات الجزائية تمثلت في “إلغاء نظام المدافع وإلغاء الاستعانة بالأقارب في مواد الجنايات”, اعتبارا بأن المحامي “هو الوحيد المكلف بالدفاع, سواء كان اختياريا أو وجوبيا”.
كما تم, بموجب التعديلات, “إلغاء الوساطة أمام الضبطية القضائية”و ”تعزيز صلاحيات المحامين عبر كافة مراحل الدعوى العمومية”, مع “إلغاء إمكانية أن تأمر الجهة القضائية الدفاع بسحب السؤال المطروح من قبل المحامي وتمكين هذا الأخير
من إبداء ملاحظات مباشرة خلال جميع مراحل الدعوى العمومية”.
ووفقا للتعديلات أيضا, “تلزم المحكمة العليا بالإجابة على جميع أوجه الطعن, سواء تم قبوله أو رفضه”, مثلما ذكر به السيد بوجمعة.
وتبعا لذلك, دعا بوجمعة النقباء بالاتحاد الوطني للمحامين وكذا هيئة الدفاع إلى “ترقية التنسيق والتعاون, من أجل بناء عدالة قوية تكرس فيها دولة الحق والقانون”.
يذكر أنه تم, في إطار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية, اقتراح 87 تعديلا, تم سحب 64 منها, بالإضافة إلى إلغاء المادة 406 وبالتالي الإبقاء على المحامين كنظام للدفاع, والمادة 604 المتعلقة بالطعن بالنقض.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)