وزارة المالية: 155.9 مليار درهم الإيرادات الحكومية في الربع الرابع من 2023
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أظهرت نتائج إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع 2023، التي نشرتها وزارة المالية اليوم أن قيمة الإيرادات الحكومية بلغت 155.9 مليار درهم و قيمة النفقات الحكومية 131.3مليار درهم.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن النفقات على مستوى الدولة خلال الربع الرابع من عام 2023 والبالغة 131.3مليار درهم توزعت بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
وعلى صعيد نتائج العمليات المالية خلال الربع الرابع 2023 فقد بلغت قيمة صافي الإقراض/الاقتراض، على مستوى الدولة حوالي 24.6 مليار درهم، ويعتبر صافي الإقراض/الاقتراض من أهم المؤشرات الموجزة للمالية العامة والذي يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويعتبر أيضا مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على قطاعات الاقتصاد الأخرى.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية : ” تحرص دولة الامارات على تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتنميتها والذي أسفر عن تحقيق النتائج لاستخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بأفضل الطرق، وهو ما ينعكس إيجابا على جميع مناحي التنمية، ويعزز تنافسية الدولة واستدامة اقتصادها”.
وأضاف سعادته: “تعزز دولة الإمارات قدراتها التنافسية والتزامها بتهيئة بيئة اقتصادية ديناميكية مستدامة وتحسين نظامها الضريبي بما ينسجم مع الاهداف الاستراتيجية بشأن تنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، يحظى بثقة المجتمع الدولي الذي يشهد تسارع مسيرة التنمية والتحول في الدولة”.
ويأتي نشر تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع 2023، عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح إحصاءات مالية الحكومة الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة، وتعتبر هذه الإحصاءات عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة، ولها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية والرقابة على السياسات الاقتصادية وتعد أحد أهم أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي التي تخدم صناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي، ما يجعلها من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي، لذلك تتيح بوابة البيانات المفتوحة في وزارة المالية الوصول إلى البيانات التي يمكن استخدامها من قبل الباحثين ووسائل الإعلام والجمهور، تماشيا مع مفاهيم البيانات الحكومية المفتوحة وعصر التحول الرقمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"سدايا" تدعو الجهات الحكومية للتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية
دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الجهات الحكومية إلى التسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية للحصول على الوسوم التحفيزية الخاصة بمنتجات وأنظمة الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تحفيز الجهات الحكومية على تبني معايير ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في استخداماتها، من خلال إجراءات تقييم واضحة وآلية شفافة، تتيح للجهات الحصول على الوسم التحفيزي الذي يعكس نضج ممارسات منتجاتها وأنظمتها في هذا المجال، بما يمكّن من استخدامات الذكاء الاصطناعي، ويعزز قدرات الجهات الحكومية في المجال.
وأوضحت أن آلية التسجيل تبدأ بتعيين مسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال ممثل الجهة عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية، وذلك من خلال دخوله إلى المنصة واختيار خدمة إدارة المستخدمين، ومن ثم تحديد إضافة مستخدم ثم استكمال تعبئة بيانات مسؤول الذكاء الاصطناعي، بما يشمل بيانات التواصل، والمجال التقني الذي يعمل فيه، تمهيدًا لاستيفاء متطلبات الحصول على الوسوم التحفيزية بسلاسة ودقة.
وتعد هذه الخطوة أنموذجًا رائدًا في مجال حوكمة خدمات الذكاء الاصطناعي، وتبني الممارسة المسؤولة والأخلاقية في شتى استخداماته، وبما يعكس سعي المملكة نحو الريادة في المجال عبر جهود "سدايا" المستمرة في تمكين القطاع الحكومي، وتعزيز جاهزيته لتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وللتحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع معرفي متقدم، وتعزز هذه الجهود الدور المحوري الذي أبرزته مؤشرات تقرير الرؤية لعام 2024، إذ احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميًّا في المؤشر الفرعي للبيانات الحكومية المفتوحة، وحققت تقدمًا لافتًا في مؤشرات الأمن السيبراني، بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لبناء منظومة رقمية متطورة.