وزارة المالية: 155.9 مليار درهم الإيرادات الحكومية في الربع الرابع من 2023
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أظهرت نتائج إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع 2023، التي نشرتها وزارة المالية اليوم أن قيمة الإيرادات الحكومية بلغت 155.9 مليار درهم و قيمة النفقات الحكومية 131.3مليار درهم.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن النفقات على مستوى الدولة خلال الربع الرابع من عام 2023 والبالغة 131.3مليار درهم توزعت بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
وعلى صعيد نتائج العمليات المالية خلال الربع الرابع 2023 فقد بلغت قيمة صافي الإقراض/الاقتراض، على مستوى الدولة حوالي 24.6 مليار درهم، ويعتبر صافي الإقراض/الاقتراض من أهم المؤشرات الموجزة للمالية العامة والذي يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويعتبر أيضا مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على قطاعات الاقتصاد الأخرى.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية : ” تحرص دولة الامارات على تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتنميتها والذي أسفر عن تحقيق النتائج لاستخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بأفضل الطرق، وهو ما ينعكس إيجابا على جميع مناحي التنمية، ويعزز تنافسية الدولة واستدامة اقتصادها”.
وأضاف سعادته: “تعزز دولة الإمارات قدراتها التنافسية والتزامها بتهيئة بيئة اقتصادية ديناميكية مستدامة وتحسين نظامها الضريبي بما ينسجم مع الاهداف الاستراتيجية بشأن تنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، يحظى بثقة المجتمع الدولي الذي يشهد تسارع مسيرة التنمية والتحول في الدولة”.
ويأتي نشر تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع 2023، عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح إحصاءات مالية الحكومة الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة، وتعتبر هذه الإحصاءات عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة، ولها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية والرقابة على السياسات الاقتصادية وتعد أحد أهم أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي التي تخدم صناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي، ما يجعلها من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي، لذلك تتيح بوابة البيانات المفتوحة في وزارة المالية الوصول إلى البيانات التي يمكن استخدامها من قبل الباحثين ووسائل الإعلام والجمهور، تماشيا مع مفاهيم البيانات الحكومية المفتوحة وعصر التحول الرقمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة : شركات تشكو ندرة العمال في مشاريع بناء الملاعب
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين، أن عائدات الاستثمار ارتفعت بنسبة 24 في المائة إلى 43 مليار درهم سنة 2024 ، و خلال السنة الحالية و في الربع الأول منها تطورت بنسبة 25 في المائة محققة 13 مليار درهم.
وشدد رئيس الحكومة، في معرض تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين بشأن موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية” خلال جلسة المساءلة الشهرية، على أن المقاولة المغربية تبقى في صلب اهتمام الحكومة لتوفير فرص الشغل.
أخنوش، ذكر أنه الى غاية نهاية أبريل ارجعت الدولة 6.9 مليار درهم من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للشركات ، محققة رقما مضاعفا بالمقارنة مع السنة الماضية ، أما في السنوات الماضية و خلال الحكومات السابقة يقول رئيس الحكومة كانت TVA رهينة لدى الدولة وهو ما ساهم في تأزيم وضعية عدد من المقاولات.
رئيس الحكومة، أكد أن الدولة حريصة على استخلاص المداخيل، و أيضا حريصة على أداء الديون.
أخنوش، قال أن بلادنا تعيش انتعاشا اقتصاديا ملحوظا و أوراشا مفتوحة في جميع المدن ، مضيفاً : ” راه مكيلقاوش الناس ، في الفلاحة مكيلقاوش الناس لي يشتاغلو ، و فالبني مكيلقاوش الناس لي يشتاغلو ، في بعض الاحيان في الملاعب مكنلقاوش العمال وهادشي خصو يتفتح عليه نقاش وحنا يالاه بدينا و مشاريع كبرى جاية فالطريق”.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية