"التموين": إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية عن شهري مارس أبريل 2024
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم (8) لسنة 2024، بشأن إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية عن شهر مارس 2024 إلي ابريل 2024.
وأوضح الدكتور الوزير أن القرار يأتي بمناسبة حلول شهر رمضان وتيسيرا على أصحاب المخابز البلدية والتخفيف عليهم خلال الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك.
كما أكد المصيلحي حرص الوزارة على استمرار عمل كافة المخابز البلدية العاملة في انتاج الخبز البلدى المدعم عملا على زيادة منافذ توزيع الخبز للمواطنين، وضرورة توافر رغيف الخبز البلدى المدعم بكافة المناطق، والاستمرار في مزاولة النشاط على الوجه المعتاد خلال ايام الشهر الفضيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المخابز البلدية الدكتور علي المصلحي وزير التموين الأقساط المستحقة المخابز البلدیة
إقرأ أيضاً:
تحرير 242 مخالفة خلال حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق بالمنيا
وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومنافذ صرف السلع التموينية، في إطار حرص المحافظة على حماية حقوق المواطنين، والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وبأسعار معلنة.
وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات موسعة على مستوى مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 242 مخالفة متنوعة، وذلك في إطار ضبط منظومة الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تضر بالمواطنين.
وقال وكيل الوزارة إنه في قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 198 مخالفة، شملت محاضر تبديد وتصرف في الدقيق البلدي المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، إلى جانب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن اللوحات الإرشادية الخاصة بالتشغيل، ومخالفات النظافة العامة، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.
وفيما يخص قطاع الأسواق، تم تحرير 41 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وعدم إصدار فواتير ضريبية، وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي من منتجات غذائية متنوعة، وتم مصادرتها بالكامل، إلى جانب ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية أو عدم الإعلان عن الأسعار، في إطار حماية صحة المواطنين وضبط الأسواق.
وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير محضرين، الأول ضد أحد مستودعات البوتاجاز لقيامها بالتبديد والتصرف في 11 أسطوانة بوتاجاز منزلي، فيما تم تحرير المحضر الثاني لأحد محطات الوقود لعدم الإعلان عن الأسعار.