اتهمت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي قيس سعيّد باتخاذ مزيد من الخطوات القمعية، عبر إلقاء عشرات الخصوم السياسيين ومنتقدي الدولة في السجن، وانتهاك استقلالية القضاء، وإلغاء الضمانات المؤسسية لحقوق الإنسان، والتحريض على التمييز ضد المهاجرين.

وقالت المنظمة إن سعيّد وحكومته "أضعفا بشدة احترام حقوق الإنسان في تونس منذ هيمنته على السلطة في يوليو/تموز 2021، وذلك عبر إصدار مرسوم تلو الآخر وتوجيه صفعة تلو الأخرى".

وبحسب المنظمة فإن سعيد "جَرّد بذلك التونسيين من الحريات الأساسية التي كافحوا كفاحًا مريرًا لنيلها وعزّز مناخًا من القمع والإفلات من العقاب".

ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى أن "تعود فورا عن هذا المسار الخطر وأن تتمسك بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان".

خنق المعارضة 

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات التونسية استخدمت، منذ فبراير/شباط 2023، "تحقيقات جنائية زائفة وعمليات اعتقال لاستهداف الخصوم السياسيين، ومنتقدي الدولة، والأعداء المتصورين للرئيس سعيّد".

وفي قضية بارزة، تضيف المنظمة، فتحت السلطات تحقيقًا جنائيًّا ضد 21 شخصًا على الأقل، من ضمنهم أعضاء في المعارضة السياسية، ومحامون، ورجل أعمال، بناءً على "اتهامات لا أساس لها" بالتآمر على أمن الدولة. ويظل 7 أشخاص على الأقل قيد الاحتجاز التعسفي على خلفية نشاطهم السياسي أو أقوالهم، ومن ضمنهم الشخصيتان المعارضتان البارزتان جوهر بن مبارك وخيام التركي.

وقالت المنظمة إن السلطات التونسية استهدفت على وجه الخصوص أعضاء حزب حركة النهضة، وهو أكبر حزب معارض في البلاد، فباشرت بإجراء تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 21 عضوًا في الحزب، منهم 12 رهن الاحتجاز حاليا، أبرزهم رئيس الحزب راشد الغنوشي.


ووثّقت المنظمة بحسب تقريرها، منذ 25 يوليو/تموز 2021 حالات ما لا يقل عن 39 شخصًا خضعوا للتحقيق أو الملاحقة القضائية لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. وتشمل الاتهامات المنسوبة إليهم "إهانة" السلطات أو "نشر أخبار كاذبة"، وهما تهمتان غير معترف بهما بموجب القانون الدولي.

وفي "ضربة أخرى" لحرية التعبير أصدر الرئيس سعيّد المرسوم (عدد 54) في سبتمبر/أيلول 2022، وهو قانون "قاسٍ" يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال يمنح السلطات صلاحيات واسعة لقمع حرية التعبير على الإنترنت.

ومنذ اعتماد هذا القانون، استخدمته السلطات لمباشرة تحقيقات ضد 9 أشخاص على الأقل، من ضمنهم صحفيون، ومحامون، ونشطاء سياسيون على خلفية تعليقات علنية انتقدوا فيها السلطات، بما شمل الرئيس سعيّد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن.

وفي موضوع المهاجرين، أشارت المنظمة إلى إدلاء سعيّد في فبراير/شباط 2023 بتعليقات عنصرية تتسم بكراهية الأجانب أثارت موجة من أعمال العنف ضد السود، ومن بينها اعتداءات، وإخلاءات بإجراءات موجزة، واعتقالات تعسفية للمهاجرين من أصل أفريقي.

كذلك ألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 840 مهاجرا ولاجئا وطالب لجوء. وانتهى المطاف ببعضهم إلى الاحتجاز التعسفي في مركز الوردية للاحتجاز، وهو مرفق يُستخدم حصرًا لاحتجاز أشخاص بِتُهم تتعلق بالهجرة.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

إعلام أمريكي: الحظر اليمني على ميناء حيفا يرفع منسوب الخطر ويُربك موازين الملاحة الدولية

يمانيون../
في اعتراف جديد بتأثير القرار اليمني على المعادلة البحرية في المنطقة، اعتبرت مجلة “ذا ماريتايم إكزكيوتيف” الأمريكية المتخصصة في الشؤون البحرية أن إعلان القوات المسلحة اليمنية فرض حظر على ميناء حيفا الخاضع للاحتلال الصهيوني يشكّل تصعيداً نوعياً يزيد من حدة التوترات في البحر الأحمر وشرق المتوسط.

وأشارت المجلة في تقرير نشرته، إلى أن “البيان اليمني بإعلان الحصار على ميناء حيفا عن بُعد، يرفع مستوى المخاطر أمام مختلف الشحنات البحرية في المنطقة، ويعيد أزمة البحر الأحمر إلى الواجهة من جديد”.

وأكدت المجلة أن القوات المسلحة اليمنية “لا تزال تحتفظ بقدرة فعالة على تنفيذ هجمات ضد السفن العابرة”، رغم حملة القصف الأمريكية والغربية التي استهدفت اليمن خلال الأشهر الماضية، في محاولة لوقف عملياته البحرية الداعمة للقضية الفلسطينية.

كما لفت التقرير إلى أن اليمنيين “قادرون على استهداف أساطيل الشركات والمُلّاك الذين يتعاملون مع الموانئ الصهيونية، وعلى رأسها ميناء حيفا”، الأمر الذي اعتبرته المجلة تطوراً خطيراً في استراتيجيات الردع الإقليمي.

ويأتي هذا التناول الإعلامي الأمريكي بالتزامن مع تصاعد القلق الغربي من نجاح القوات المسلحة اليمنية في فرض معادلات جديدة، تربط أمن البحر الأحمر بمواقف الدول تجاه العدوان على غزة، في سابقة تؤسس لتحول جذري في ميزان القوى الإقليمي.

ويرى مراقبون أن اعتراف المجلة الأمريكية – المعروفة بصلاتها الوثيقة مع دوائر صنع القرار البحري والعسكري في واشنطن – يُعد تأكيداً على فشل المحاولات الأمريكية الصهيونية في كسر الإرادة اليمنية، ويعكس عجز قوى العدوان عن تأمين مصالحها في ظل التصعيد اليمني المشروع دعمًا لفلسطين ورفضًا للتطبيع.

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية: حملة قمعية تونسية واسعة ضد مدافعين عن حقوق المهاجرين
  • حجب منصة إكس في تنزانيا بعد نشر خبر عن وفاة رئيسة البلاد
  • 116 منظمة تدق ناقوس الخطر: اليمن على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة
  • مفوضية حقوق الإنسان: 40% من مواطني البصرة لا يمتلكون مساكن
  • ناقوس الخطر يدق: 116 منظمة تحذر من انهيار إنساني وشيك في اليمن
  • العفو الدولية تطالب وزير العدل السعودي بالإفراج الفوري عن الشيخ العودة
  • «إنذار» لرابطة حقوق الإنسان التونسية؟
  • إعلام أمريكي: الحظر اليمني على ميناء حيفا يرفع منسوب الخطر ويُربك موازين الملاحة الدولية
  • العفو الدولية تدعو لخفض عدد المحتجزين في مخيمات بسوريا
  • نيفين مختار: لا يصح للحاج أن يسافر وقلبه ممتلئ بالبغضاء والخصام