بينها يخص الدينار.. مخرجات اجتماع مالية البرلمان مع البنك المركزي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعربت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن تطلعها للتنسيق مع البنك المركزي لزيادة قيمة الدينار والسيطرة على السوق.
وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان تلقته و "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية اجتمعت برئاسة عطوان العطواني وبحضور أعضائها مع محافظ البنك المركزي علي العلاق، لمناقشة السياسة النقدية والنظام المصرفي في البلد وسبل زيادة قيمة الدينار العراقي".
وأكد رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة "على أهمية متابعة الملف الاقتصادي والسياسة النقدية، استنادا إلى الجانب الرقابي، وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي".
وأعربت اللجنة المالية "عن تطلعها إلى التنسيق مع البنك المركزي من أجل زيادة قيمة الدينار العراقي، والسيطرة على السوق في سبيل التخفيف عن كاهل المواطنين، ومعالجة العجز".
من جهته استعرض محافظ البنك المركزي "الجانب الاقتصادي والنقدي، لافتا إلى" وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات وتحليل العمليات النقدية، مشيدا "بالدور الذي تقوم به اللجنة المالية في متابعة الحركة المالية والاقتصادية للبلد".
وناقشت اللجنة مع محافظ البنك المركزي المعايير الدولية المعتمدة، والخطط المستقبلية للارتقاء بواقع المصارف، وإمكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية، ورسم هيكلية المصارف، والتوجه نحو عملية الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية تعديل قانون البنك المركزي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد مسؤول في البنك المركزي التونسي، الجمعة، أن البنك أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%، وفق رويترز.
انخفض معدل التضخم في تونس إلى 5.9% في آذار، ثم إلى 5.6% في نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في 2024.
وأعلن البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، اتسع إلى 3.26 مليار دينار (1.10 مليار دولار) بنسبة 1.8%.
وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم الأربعاء 26 آذار، خفض معدل الفائدة الرئيسي 0.5% إلى مستوى 7.5%، وهو الخفض الأول من نوعه خلال خمس سنوات، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد التونسي.
وأتت الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مراراً إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!