إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية بمناسبة شهر رمضان
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزارياً رقم ( 8 ) لسنة 2024، بشأن
إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية عن شهر مارس 2024 إلي ابريل 2024.
وأوضح الدكتور على المصيلحى أن القرار يأتي بمناسبة حلول شهر رمضان و تيسيرًا على أصحاب المخابز البلدية والتخفيف عليهم خلال الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك .
كما أكد المصيلحي حرص الوزارة على استمرار عمل كافة المخابز البلدية العاملة في انتاج الخبز البلدى المدعم عملا على زيادة منافذ توزيع الخبز للمواطنين ، وضرورة توافر رغيف الخبز البلدى المدعم بكافة المناطق ، والإستمرار في مزاولة النشاط على الوجه المعتاد خلال ايام الشهر الفضيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين تاجيل الاقساط المخابز البلدية قرار وزارى الخبز المدعم المخابز البلدیة
إقرأ أيضاً:
وزارة البلدية: الإنتاج المحلي يغطي 100 بالمئة من احتياجات السوق من الخضروات خلال أشهر ذروة الإنتاج
أكد السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، أن الإنتاج المحلي من الخضروات الأساسية أسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي خلال أشهر ذروة الإنتاج.
وأوضح الخليفي، في تصريح له، أن نسبة تلبية هذه المنتجات الزراعية لاحتياجات السوق المحلي بلغت في بعض الأشهر إلى تغطية بنسبة 100 بالمئة، مع الحفاظ على جودة عالية تلبي تطلعات المستهلك المحلي.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس المكانة المتقدمة التي يحتلها المنتج المحلي، ودوره المحوري في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي للدولة، ودعم استقرار الأسعار، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددا على أن الوزارة مستمرة في دعم هذا التوجه من خلال برامجها ومبادراتها المختلفة.
وأشار إلى أن وزارة البلدية، تعمل بشكل متواصل على تعزيز مكانة المنتج المحلي ورفع قدرته التنافسية، من خلال منح الأولوية للإنتاج المحلي وحمايته من المنافسة غير العادلة، فضلا عن توفير منصات تسويقية ملائمة تُبرز جودته وتُعزز ثقة المستهلك به، كما ثمّن التعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة، والدور البارز الذي تقوم به في دعم وتسويق المنتجات المحلية وتعزيز استقرار السوق.
وفي سياق متصل، لفت الخليفي إلى أن مشروع رقمنة البيانات الزراعية الذي تنفذه وزارة البلدية يمثل نقلة استراتيجية تهدف إلى توفير منصة بيانات موحدة وشاملة، تُمكن صناع القرار ومطوري السياسات الزراعية من الوصول إلى معلومات دقيقة حول الإنتاج والتسويق، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد أن مشروع رقمنة البيانات الزراعية والسمكية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي في الدولة، ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير القطاع الزراعي عبر حلول مستدامة وذكية.
واختتم مدير إدارة الشؤون الزراعية، تصريحه بالإشادة بالدور المهم الذي يؤديه أصحاب المزارع المحلية في دعم الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي لدولة قطر، مثمنًا جهودهم والتزامهم برفع جودة الإنتاج المحلي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية