توضيح مهم من «التعليم» بشأن شروط القبول في المدارس الرسمية الدولية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا، في إطار كشف الحقائق ومواجهة الشائعات، تؤكد خلاله عدم صحة ما نشر على أحد الموقع الإلكترونية، بشأن مخالفة الوزارة لقراراها بإلزام المدارس الخاصة والدولية، بقبول الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة فوق الكثافة، لدى إعلانها تفاصيل شروط القبول في المدارس الرسمية الدولية IPS.
وشددت الوزارة، على أن شروط قبول الطلاب في المدارس الرسمية الدولية تتضمن تطبيق الكتاب الدوري رقم (9)، الذي أصدره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تخصيص نسبة 5% للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وفق آليات تطبيق القرار الوزاري رقم (252) لسنة 2017 المنظم لقبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.
أصحاب الهمم على رأس أولويات «التعليم»وأضافت وزارة التعليم، أن شروط التقدم أعلنتها الوزارة عند فتح باب التقدم للمدارس الرسمية الدولية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت التأكيد على تطبيق الكتاب الدوري، مؤكدة أن الوزارة تضع ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس أولوياتها، وتبذل كل الجهود لتحقيق تعليم عالي الجودة دون تمييز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم المدارس الرسمية الدولية ذوي الاحتياجات الخاصة فی المدارس الرسمیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل توصيات اللجان النوعية بشأن دعم مراكز الشباب والصحة والتعليم إلى الحكومة
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، خلال الجلسة العامة اليوم ، الأحد عددا من تقارير اللجان النوعية التي وردت من اعضاء مجلس الشيوخ وكان أبرزهم ماتقدم به النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي فيما يخص ملفات دعم كامل لعددمن مراكز الشباب بقري ومراكز الزرقا والسرو وفارسكور وأيضا ما يتعلق بملف التعليم والصحة والطرق والاوقاف والطلبات العامة لأخذ ماجاء بها من توصيات لإرسالها إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها بأسرع وقت.
جاء ذلك خلال الحلسة العامة اليوم والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة ، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية والذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات والذي ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية. فقد راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغير ذلك .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية