أسهم ماكدونالدز تتراجع بـ 10 مليارات دولار منذ مطلع 2024
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الولايات المتحدة – تراجعت قيمة أسهم سلسلة مطاعم ماكدونالدز العالمية، بقيمة 10 مليارات دولار أو 4.7 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، مدفوعا بتأثر المبيعات في بعض الأسواق بصدارة الشرق الأوسط.
وأظهر مسح أجرته الأناضول استنادا إلى سهم الشركة المدرج في وول ستريت، أن القيمة السوقية سجلت في ختام جلسة أمس الأربعاء، 204.
يأتي هذا التراجع وسط تصريحات صدرت عن إدارة الشركة في أكثر من مناسبة، بشأن تأثر المبيعات في أسواق داخل الشرق الأوسط وخارجها بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة.
وبادر نشطاء من عديد الدول العربية والإسلامية، بالدعوة إلى مقاطعة كافة الشركات التي يشتبه بدعمها لإسرائيل؛ فيما أظهرت صور نشرها موقع ماكدونالدز إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب على غزة، تقديمه وجبات للجيش الإسرائيلي.
والأربعاء، انخفض سهم ماكدونالدز بنسبة 3.89 بالمئة، بعد أن ألمحت إدارة الشركة أثناء حديثها في مؤتمر UBS إلى أنهم يتوقعون انخفاضا طفيفا في مبيعات الأعمال الدولية في الربع الأول الجاري مقارنة بالربع الرابع 2023.
واعترف عملاق الوجبات السريعة ببداياته الضعيفة في بعض أسواقه الدولية، بما في ذلك الصين وفرنسا والشرق الأوسط.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أسهمت في فاعلية الجلسات الأولى وتقليص الإجراءات.. إرسال 11.8 مليون “رسالة تبليغ” إلى أطراف الدعاوى القضائية خلال النصف الأول من 2025
كشفت وزارة العدل عن إرسال 11.8 مليون رسالة إلى أطراف الدعاوى القضائية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025م.
وبينت الوزارة أن التبليغ الإلكتروني أسهم في تعزيز فاعلية الجلسة الأولى، وتقليص الإجراءات، مما أدى إلى تقليل أمد التقاضي، الأمر الذي بدوره عزز الجودة القضائية وحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى.
اقرأ أيضاًالمملكةنمو إجمالي السجلات التجارية بالمملكة إلى ما يربو على 1.7 مليون سجل بنهاية الربع الثاني من 2025
ويأتي ذلك ضمن إطار التحول الرقمي في القطاع العدلي، حيث يتم التبليغ حاليًا بواسطة الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول الموثق لدى أبشر، بدلاً من الطرق التقليدية السابقة التي كانت تتطلب وقتًا وجهدًا، بما أسهم ذلك في انخفاض تأجيل الجلسات الناتجة عن تعذّر تبليغ أحد الأطراف، وانتظام سير القضايا في مواعيدها المحددة.
ويجسد هذا التقدم تحولًا جوهريًا في مفهوم التقاضي، حيث أصبحت التقنية عنصرًا أساسيًا في تحقيق العدالة الناجزة، وتوفير تجربة أكثر شفافية وفاعلية للمتقاضين، تواكب متطلبات العصر وتدعم ثقة المجتمع في المنظومة القضائية.