مصادر عبرية: منفذ عملية الطعن في بيت كاما إسرائيلي الجنسية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت مصادر عبرية، إن منفذ عملية الطعن على مفرق بيت كاما، يدعى فادي أبو الطيف، 22 عامًا، يحمل الجنسية الإسرائيلية.
وأضافت المصادر، أن أصول فادي من قطاع غزة، ويعيش في إسرائيل منذ عام 2019، ووالدته من رهط ووالده من قطاع غزة، وهما حاليا في قطاع غزة.
وكانت عملية طعن نفذت ظهر اليوم الخميس في مستوطنة بيت كاما جنوب فلسطين المحتلة، أسفرت عن عدد من الإصابات ومقتل ضابط إسرائيلى جريح في عملية الطعن في "بيت كاما" متأثرا بإصابته، وما زال عدد من المستوطنين آخرين إصابتهم خطيرة ، بينما قتل منفذ عملية الطعن.
ودعت وسائل عبرية الإسرائيليين القاطنين في البلدات المحاذية لمكان عملية الطعن في "بيت كاما" للدخول إلى منازلهم.
وكانت ذكرت مصادر عبرية، أن هناك أنباء أولية عن عملية طعن في مستوطنة "بيت كاما" جنوب فلسطين المحتلة.
وأضافت المصادر أن عملية الطعن حدثت في مستوطنة "بيت كاما" جنوب كريات جات بفلسطين المحتلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منفذ عملية الطعن بيت كاما سكان المستوطنة إسرائيلى الجنسية قطاع غزة إسرائيل عملیة الطعن بیت کاما
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين المصادقة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتضر بشكل مباشر بجهود حل الدولتين.
وفي بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات الإسرائيلية “تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف”، وتُعدّ انتهاكاً صارخاً لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، إن “إسرائيل لا تملك أي سيادة على الضفة الغربية المحتلة”، مشدداً على أن المملكة الأردنية الهاشمية ترفض “بشدة” مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، التي “تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتُقوّض الإرادة الدولية لحل الدولتين”.
وأشار المجالي إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية تخرق قرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطمس هوية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما ذكر المجالي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان بناء المستوطنات على هذه الأراضي.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية”، مطالباً بضرورة إلزام إسرائيل بوقف “تصعيدها الخطير” وإجراءاتها الأحادية غير الشرعية في الضفة الغربية، محذرًا من أن هذه الإجراءات تُعدّ عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.
وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة، عن موافقتها على بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ما يُعدّ خطوة استفزازية جديدة تُوسع نطاق الاستيطان الإسرائيلي في المنطقة.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أفادت بأن هذه الخطوة تشمل إعادة بناء مستوطنات “غانيم” و”كيديم” الاستيطانيتين في الضفة الغربية، بعد 20 عامًا من إخلائهما، مما يزيد من تعقيد فرص تحقيق أي تسوية سياسية في المستقبل.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره