الودادية الحسنية للقضاة تستنكر خرجات بعض المدونين وصناع المحتوى حول القضاة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
استنكرت الودادية الحسنية للقضاة الخرجات التي تتم عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تكيل اتهامات للقضاة، سواء بصفتهم الشخصية المرتبطة بممارستهم المهنية الصرفة، أو في انتمائهم إلى مؤسسات ذات ارتباط بأدائهم الوظيفي، واصفة إياها بالافتراءات الكيدية والمجردة من أي إثبات يعضدها.
وأشارت الودادية الحسنية إلى أن حجم التشهير والمساس بشرف القضاة بلغ في بعض الأحيان درجة السب والشتم بإسفاف وابتذال بالغين؛ معتبرة أن تلك الخرجات التي قالت إنها تجاوزت كل الحدود، تضرب في الصميم الثقة في القضاء المغربي الذي يوجد في قلب سؤال التنمية والاستثمار في هذا البلد الأمين بالنظر، وفق تعبيرها.
وقالت في بلاغ لها: “إن الأمر تجاوز ذلك في العديد من الحالات إلى العبث بأعراض القضاة، بغرض النيل من سمعتهم والمس بشرفهم –أشخاصا وهيئات- وتسفيه عملهم، فضلا عن التشكيك في أداء المؤسسات القضائية وجل الفاعلين في القطاع؛ بشكل لم يعد مجرد سلوكات فردية معزولة، بل تعداه إلى أن اصبح سلوكا ممنهجا من قبل عدة جهات بدوافع قد تكون شخصية صرفة، أو لها دوافع وخلفيات أخرى غير معلومة”.
وقررت الهيئة نفسها تشكيل خلية عمل على مستوى المكتب المركزي، لرصد كل الخرجات التي يتعرض فيها القضاة ومؤسساتهم للإساءة والمساس بكرامتهم وشرفهم، وإعداد تقرير تركيبي وحصر سبل الترافع المتاحة لتصريف مخرجاته، حماية لضمانات استقلال القضاة وتعزيزها، وما يضمن حفظ كرامتهم وتجردهم و يحقق في الآن ذاته أهداف الودادية.
كما أعلنت أنها بصدد إعداد تصور شامل بشكل مستعجل للاشتغال على الموضوع بشكل مؤسساتي، وتحديد سبل الترافع عن ضمانات القضاة، تفعيلا للفصل 39 من النظام الأساسي للقضاة وكذا الفصل 263 وما يليه من القانون الجنائي المغربي وباقي النصوص ذات الصلة، بما يخدم المصلحة العامة، وبالنأي بالقضاة عن كل ما يؤثر في استقلالهم، وتجردهم وحيادهم تحقيقا للأمن القضائي للمواطنين، على حد قولها.
واسترسلت قائلة: “إن هذه الخرجات التي تعبث بأعراض القضاة، وتنال من شرفهم وسمعتهم، حيث لم تعد مجرد خرجات منفردة ومعزولة، يمكن التعاطي مع كل حالة منها على حدة ؛ بل إن الأمر تعدى ذلك ليصبح نهجا مقصودا، وصل إلى حد دأب بعض صناع المحتوى والمدونين، على امتهان هذا العبث بشكل يومي ومتسلسل، مما يوحي بتجاوز دوافع الصالح العام وخلفياتها المعلنة أو الدوافع الشخصية الدفينة إلى دوافع وأجندات مغرضة لا علاقة لها بالمصلحة العامة وهو الأمر الذي يستلزم التعاطي معه بشكل شمولي ومؤسساتي”.
وأعربت الودادية الحسنية للقضاة عن تضامنها اللامشروط مع جميع القاضيات والقضاة، الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع المساس بقدرهم الاعتباري وشرفهم وكرامتهم من خلال الترويج لأباطيل لم يثبت صحة أي منها، وأعلنت أنها تضع نفسها رهن إشارة كل من ارتأى نظره سلوك المساطر الخاصة وذلك للمصاحبة والدعم لاستيفاء حقوقه وتفعيل ضماناته.
كما أهابت برؤساء المكاتب الجهوية -للودادية الحسنية للقضاة التعاون مع الخلية التي سيتم تشكيلها لرصد تلك الخرجات قصد القيام بعملها على الوجه المطلوب، وذلك بمدها بما يرصد في هذا الباب على المستوى الجهوي، وتصورات القضاة بخصوصه جهويا، مع استحضار ما للجمعيات العمومية للمحاكم من دور في هذا الباب في إطار التواصل مع المسؤولين القضائيين، حسب قولها.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الودادیة الحسنیة الحسنیة للقضاة
إقرأ أيضاً:
قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام أو الإحالة
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية
أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة، وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك
ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة، ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها، ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية