الحكومة تدعو الوكالات الأممية للتنسيق معها لعكس الاحتياجات الفعلية للنازحين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
دعت الحكومة اليمنية، الخميس، الوكالات الأممية، الى تنبي استراتيجيات فعالة ومستدامة لتحقيق حلول طويلة الأمد مع تحديث آليات الاستجابة الإنسانية بما في ذلك حشد التمويل للبرامج الإغاثية والتنموية ومشاريع إعادة التوطين الطوعية للنازحين.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، للاستماع الى إحاطة مساعد الأمين العام روبرت بايبر-المستشار الخاص للأمين العام المعني بإيجاد حلول للنزوح الداخلي.
وشددت الحكومة اليمنية على ضرورة التنسيق والعمل المشترك بينها ممثلة بالوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن من خلال استخدام إحصائيات الوحدة التنفيذية لتعكس الاحتياجات الفعلية للنازحين في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2024، حيث يقطن أكثر من أربعة مليون نازح في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وهذا العدد يمثل حوالي 70% من العدد الكلي للنازحين.
وأكدت مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي على ضرورة تعزيز بناء قدرات الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات لتسيير أعمال (646) مخيماً، بما في ذلك الإدارة الجديدة التي تم استحداثها في الوحدة التنفيذية المعنية بتخطيط الحلول الطويلة الأمد، بهدف دعم وتطبيق برامج تعزيز فرص العمل، والمبادرات التنموية، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تحفز النازحين على اتخاذ قرار العودة الطوعية، مع تبني استراتيجيات خروج آمنه لضمان الانتقال السلسل والمنظم.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية ملتزمة بمضاعفة الجهود للتخفيف من حدة الأوضاع الصعبة التي تطال النازحين في مختلف أرجاء اليمن، ونأمل استمرار التدخلات الإنسانية، كما تستمر الحكومة اليمنية في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني.
وقال السفير السعدي: "تمثل مسألة النزوح الداخلي إحدى التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية والتي كان سببها الرئيسي الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها في مناطق سيطرتها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان والتي دفعت الملايين من الشعب اليمني إلى النزوح. بالإضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة".
واضاف: "لضمان التخفيف من أوضاع النازحين وحمايتهم، وتوفير ظروف معيشية لائقة لهم وإيجاد حلول طويلة الأمد، من خلال التعامل مع قضية النزوح كتحدي وإيجاد حلولاً فعالة ومستدامة تمّ إعادة تفعيل عمل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في العاصمة المؤقتة عدن في منتصف عام 2017".
واوضح ان الوحدة التنفيذية وفروعها في عدد من المحافظات تعمل على تطبيق السياسة الوطنية الموجهة نحو معالجة التحديات الناتجة عن النزوح الداخلي، والتأثيرات المرتبطة بالتغير المناخي. بهدف إرساء إطار عمل متكامل لمواجهة أزمة النزوح، وتغطي جميع مراحل النزوح بدءاً من مرحلة ما قبل النزوح، مروراً بالنزوح نفسه، وصولاً إلى مرحلة العودة الطوعية للنازحين إلى منازلهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة اليمن السعدي نازحين الحرب في اليمن الوحدة التنفیذیة الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة توافق على إنشاء وحدة دائمة باسم "وحدة تخطيط الطاقة"
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدة دائمة برئاسة مجلس الوزراء تسمى "وحدة تخطيط الطاقة".
ونص مشروع القرار على أن يكون تشكيل الوحدة برئاسة أحد من ذوي الخبرة المتخصصين يعينه رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: الدفاع (الكلية الفنية العسكرية)، والنقل، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الأعمال العام، وجهاز المخابرات العامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
كما تضم في عضويتها 3 من الخبراء والمتخصصين في تخطيط الطاقة يرشحهم رئيس الوحدة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
وتختص الوحدة باقتراح استراتيجيات وسياسات الطاقة المتكاملة والخطط التنفيذية ومراجعتها بصفة دورية، وتقديم المشورة الفنية للمجلس الأعلى للطاقة، بجانب إبداء الرأي الفني في مدى توافق وملاءمة الخطط القطاعية للوزارات مع استراتيجية الطاقة.
كما تختص بإعداد الدراسات والتقارير الفنية فيما يخص مشروعات الطاقة وكفاءة استخدامها، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالطاقة وكفاءة استخدامها، والموضوعات التي يحيلها إليها المجلس الأعلى للطاقة، أو رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن متابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة وتحديثها بصفة دورية، طبقا للمستجدات الوطنية، والإقليمية، والعالمية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
كما تختص الوحدة بالتنسيق مع القطاعات المستهلكة للطاقة، فيما يخص تطور الأحمال وخطط وبرامج كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة الوعي بأهميتها لدى المستهلكين، وغيرها من الاختصاصات الأخرى.
وتعمل الوحدة كأمانة فنية للمجلس الأعلى للطاقة، وتتولى إعداد جدول أعماله، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.
وتجتمع الوحدة، بناء على دعوة من رئيسها، مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها، وتعد الوحدة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.