الجزائر.. فتح تحقيق في حرائق الغابات بولايتي بجاية وجيجل
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
فتحت السلطات القضائية الجزائرية اليوم الاثنين، تحقيقا في ملابسات حرائق الغابات المهولة التي سجلتها ولايتا بجاية وجيجل.
وأمر النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية وكلاء الجمهورية لدى محاكم بجاية وأميزور وسيدي عيش وأقبو بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب اندلاع حرائق الغابات بالولاية.
إقرأ المزيد. ارتفاع حصيلة قتلى الحرائق إلى 34
وأصدر مجلس قضاء بجاية بيانا جاء فيه: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية الرأي العام أنه على إثر اندلاع حرائق بغابات الولاية، أمر وكلاء الجمهورية لدى محاكم بجاية، أميزور، سيدي عيش وأقبو بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب هذه الحرائق وكشف المتسببين".
وفي بيان آخر، أمر النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل، وكلاء الجمهورية لدى محكمتي جيجل والطاهير، بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب حرائق الغابات التي اندلعت بالولاية.
وجاء في البيان: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل الرأي العام أنه على إثر اندلاع حرائق بغابات الولاية، أمر وكلاء الجمهورية لدى محكمتي جيجل والطاهير بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب هذه الحرائق وكشف المتسببين".
وينطوي البيانان على أن المجلسين القضائيين المذكورين سيحولان المتهمين في قضايا إضرام الحرائق في الغابات، في حال ثبوت الطابع الإجرامي والتخريبي لها، أمام قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.
وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية مساء الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة عبر 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة.
المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحوادث الدفاع المدني السلطة القضائية الكوارث حرائق حريق شرطة وفيات حرائق الغابات
إقرأ أيضاً:
الحاصود يعود لرئاسة مجلس نينوى بأمر قضاء زيدان لكونه إطاري
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس محافظة نينوى، القيادي في حزب رئيس هيئة الحشد الشعبي المدعوأحمد الحاصود، امس الأربعاء، أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارها النهائي القاضي بعدم قانونية جلسة إقالته من رئاسة المجلس، مؤكداً بطلان الإجراءات التي اتُخذت بحقه، ومثبتةً عودته الرسمية إلى منصبه.وقال الحاصود في تصريح صحفي، إن “المحكمة الإدارية أصدرت قرارها اليوم بعد عدة جلسات شهدت تأجيلات متكررة، وأكدت أن جلسة الإقالة التي عقدها عدد من أعضاء المجلس لم تكن قانونية، وبالتالي فإنني أعود رسمياً إلى رئاسة مجلس محافظة نينوى”.وكان مجلس محافظة نينوى قد شهد في وقت سابق تصويتاً على إقالة الحاصود من رئاسة المجلس بسب شهادته الدراسية المخالفة للضوابط، ما أثار جدلاً واسعاً حول قانونية الجلسة والإجراءات المتبعة فيها.وقد تقدم الحاصود بطعن قانوني أمام المحكمة الإدارية، التي نظرت في القضية خلال عدة جلسات، قبل أن تصدر قرارها النهائي امس الاربعاء، وأضاف الحاصود أن “هذا القرار يؤكد التزامنا بالمسار القانوني والدستوري، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وقدرتها على إنصاف المظلومين”.يُذكر أن قرار المحكمة الإدارية يُعد باتاً وملزماً، ويضع حداً للجدل الذي دار حول رئاسة مجلس محافظة نينوى خلال الفترة الماضية.