المصريون يرفعون 26 مليون قضية في آخر 3 سنوات
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
قال وزير العدل المصري، عمر مروان، إن دعاوى الجنح التي تلقتها المحاكم خلال 3 سنوات قد بلغ حوالي 26 مليون قضية، حيث تم إنجاز 95% منها.
وأشار وزير العدل في الاجتماع الذي عقد اليوم مع الرئيس المصري، إلى أن الدعاوى المدنية المقيدة حتى عام 2019 لم تبق منها إلا 837 من أصل حوالي 410 آلاف دعوى، فيما أنجزت 88% من الدعاوى المدنية المقيدة في أعوام 2020 و2021 و2022، من إجمالي حوالي مليون ونصف.
وأكد الوزير أيضا بقاء 4 دعاوى فقط من أصل حوالي 170 ألف دعوى في قضايا الأسرة مسجلة حتى عام 2020، في حين تم إنجاز 98.4% من الدعاوى المقيدة عامي 2021 و2022، حيث وصل عددها إلى حوالي مليون و400 ألف.
أما فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف، تسجل الوزارة بقاء 2941 طعنا من الطعون المقيدة حتى عام 2019، فيما أنجز حوالي 90% من أصل 460 ألف طعنا مدنيا مقيدا بأعوام 2020 و2021 و2022. وفيما يتعلق بطعون الأسرة، يتبقى 250 طعنا من الطعون المقيدة حتى عام 2020، فيما أنجزت منها 94% من أصل أكثر من 400 ألف طعن مقيدة عامي 2021 و2022.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط بين الجهات والهيئات القضائية وداخلها، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.
وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أُقيمت فيها، على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google حتى عام من أصل
إقرأ أيضاً:
قبول استئناف إبراهيم فايق على تغريمه مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي
قضت محكمة الاستئناف، اليوم الأحد، بقبول استئناف الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبد الباسط، على حكم تغريمها مليون جنيه لكل منهما، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، وتخفيض الغرامة لتصل إلى 100 ألف جنيه.
أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك في القضية المعروفة بـ التسريب الصوتي لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وكشفت الحيثيات، أن المحكمة كونت في عقيدتها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى " وذلك Video Assistant VAR Referee" ثبوتا يقينيا كافيا للقضاء بإدانتهما أخذا مما ثبت بأقوال المجني عليهما / محمد عادل السيد محمد حسن سلامه بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهمين بنشر المقطع الصوتي الخاص بتقنية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي " فيس بوك وعبر البرنامج الذي يقدمه المتهم الأول و يشغل رئيس تحريره المتهم الثاني مما تسبب بالأضرار بهما وتأييد ذلك بإقرار كلا من المتهمين بقيامها بالنشر واقرارهما بأن المحتوي المقدم بالذاكرة النقالة هو ذاته ما قدماه المتهمين عبر الوسيلتين انفتي البيان.
كما بينت حيثيات الحكم، أنه باطلاع المحكمة على الحديث المسرب تبين أنه حديث خاص بغرفة الـ " var بين حكم الساحة محمد عادل السيد وبين حكم غرفة الفار" محمد حسن سلامة وشهرته ميدو، وحيث إنه لما كان ذلك التسجيل الصوتي كان بسبب مناسبة رياضية وأحداث خاصة بمباراة كرة قدم بين فريقين بالدوري المصري، وحيث كان من المقرر أن الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي الذي يخصها اتصالاً مباشراً أو غير مباشر عن طريق وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه وهو ما لم يقوما به المتهمان ولم يستحصلا علي الإذن بعرض ذلك المقطع من اتحاد الكرة المصري لكرة القدم او أي جهة أخرى لها الحق في إذاعة ذلك المقطع، الأمر الذي يكون معه المتهمين قاما بخرق الحق الحصري للهيئات الرياضية في اتصال الجمهور بالحدث الرياضي بأن نشرا عن طريق وسائل الاتصال اللاسلكية والتليفزيونية معلومات وأخبار متعلقة بالمحادثات الجارية عبر تقنية فيديو الحكم المساعد Video Assistant VAR Referee فيما بين كلاً من المجني عليهما محمد عادل السيد حسين، محمد حسن سالم سلامه إبان مباراة فريقي الزمالك والبنك الأهلي المصري المقامة بتاريخ 2024/11/1، فضلا عن قيامهما باجتزاء ذلك المقطع وعدم عرضه كاملا مما تسبب في ازعاج المجني عليهما الحكمين سالفي الذكر وضاق صدرهما بذلك الفعل المرتكب من المتهمين.
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تشهد فعاليات استعراض جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
لـ 21 يوليو.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»