الصومال يتوصل لاتفاق مع دول نادي باريس لإلغاء 1.2 مليار دولار من ديونه
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
وقّع وزير المالية الصومالي "بيحي إيمان عغي" اتفاقية لإعفاء الصومال من ديون قدرها 1.2 مليار دولار مع دول نادي باريس، وذلك في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال الوزير، طبقًا لما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، إنه تم التوصل إلى توقيع الاتفاق مع عشر دول منضوية تحت نادي باريس من أجل إعفاء الصومال من الديون.
وأشار إلى أنه بناء على الاتفاق، سيتمكن الصومال من إبرام اتفاقيات مع دول نادي باريس.
وكان صندوق النقد والبنك الدوليان أعلنا، في ديسمبر الماضي، أنه تم إعفاء الصومال من الدين الخارجي البالغة 4.5 مليارات دولار بعد 11 عامًا من عملية تخفيف عبء الديون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نادی باریس الصومال من
إقرأ أيضاً:
الحكومة: صندوق النقد الدولي يدرك حجم الإصلاحات في مصر
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نائب مدير صندوق النقد الدولي ثمن خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحجم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مؤكدًا أن هناك تحديات اقتصادية عالمية تؤثر على جميع الدول، بما في ذلك مصر.
الحمصاني: أبرز مكاسب برنامج صندوق النقد هو الحفاظ مرونة الاقتصاد المصريوقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن رؤية الصندوق والحكومة تتفق على أن التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية تتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن أحد أبرز مكاسب البرنامج هو الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
الحمصاني: الحكومة حرصت على مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاديوأشار الحمصانى، إلى أن الحكومة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، حرصت على مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما في إطار المراجعة الرابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن نائب مدير الصندوق أثنى على هذا التوجه، مؤكدًا أن الحكومة المصرية راعت البعد الاجتماعي، ونفذت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد على أن المراجعة تشمل أيضًا تحديد مجموعة من الأهداف الاقتصادية، من بينها وضع حد أقصى لاستثمارات القطاع العام، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في الاجتماع، لافتًا إلى دعم الحكومة الكامل لهذا التوجه.
كما شدد على أن هناك مستهدفات واضحة تسعى الحكومة لتحقيقها، دون وجود فجوات في تنفيذ أهداف الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن المراجعة الخامسة تتعلق بعدة ملفات مهمة، من بينها ملف تخارج الدولة من بعض القطاعات، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: ملتزمون باستمرار دعم الاقتصاد المصري
«مدبولي»: يتم حاليا عمل المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي
مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي تزور مصر خلال أيام
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا