ضمانات إسرائيلية لواشنطن بشأن استخدام الأسلحة الأميركية في غزة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخميس، على "خطاب ضمان" موجه إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يؤكد فيه "التزام إسرائيل باستخدام الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الدولي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إلى غزة"، حسبما أفاد مسؤولون إسرائيليون وأميركيون لموقع "أكسيوس" الأميركي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن طلبت إدارة بايدن من إسرائيل تقديم "خطاب ضمانات" بحلول منتصف مارس، وذلك بموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها بايدن، الشهر الماضي.
وتنص مذكرة الأمن القومي، التي نشرت في 8 فبراير، على أنه قبل تزويد أية دولة بالأسلحة الأميركية، فإن عليها أن تعطي الولايات المتحدة "تأكيدات مكتوبة وموثوقة" على أنها ستستخدم الأسلحة "وفقًا للقانون الإنساني الدولي".
كما تشدد المذكرة أيضا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأميركية في مناطق الصراع، يجب أن تقدم "ضمانات مكتوبة وموثوقة" بأنها "ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، بشكل مباشر أو غير مباشر، المساعدات الإنسانية والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة".
وتطلب المذكرة من الإدارة، تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول ما إذا كانت البلدان تلتزم بالقانون الدولي.
وعلى الرغم من أنها لا تشمل إسرائيل فقط، فإن هذه السياسة جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم من الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال "أكسيوس"، إن أمام وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، "مهلة حتى 25 مارس لتأكيد مصداقية التزامات إسرائيل المكتوبة، وإلا سيتم تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل".
ورفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق لـ"أكسيوس".
إلى جانب ذلك، قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون للموقع، إن إسرائيل "طلبت من إدارة بايدن إضافة رسالة أخرى من واشنطن، للضمانات، والتي تؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، واستمرار المساعدة العسكرية".
غير أن مسؤولي إدارة بايدن قالوا، حسب "أكسيوس"، إن مثل هذا الطلب "سيتطلب عملية طويلة من المشاورات والمفاوضات التي لن تفي بالموعد النهائي المحدد في المذكرة".
ووفق أكسيوس، فإن "المسؤولين الأميركيين قالوا إنهم أخبروا الإسرائيليين بضرورة إبقاء هذه العملية تقنية قدر الإمكان، وعدم تحويلها إلى مزيد من المفاوضات السياسية التي قد تتطلب من إسرائيل تقديم المزيد من الضمانات المكتوبة الخاصة بها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأسلحة الأمیرکیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
النفط مستقر مع ترقب نتائج المحادثات الأميركية الإيرانية
استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين المبكرة، وسط ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران والبيانات الاقتصادية الرئيسية المنتظر صدورها من الصين لتقييم التأثير على طلبها على السلع الأولية في أعقاب التوتر التجاري مع الولايات المتحدة.
تحرك الأسواقسجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا بمقدار خمس سنتات إلى 65.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0022 بتوقيت غرينتش.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 62.52 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وارتفع كلا الخامين بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوما سيخفضان خلالها الرسوم الجمركية بشكل كبير.
ومن المقرر أن تصدر الصين مجموعة من البيانات بما في ذلك بيانات الإنتاج الصناعي في وقت لاحق اليوم.
وقال محللون من بنك إيه إن زد في مذكرة "أي مؤشر سلبي قد يضعف المعنويات التي عززتها هدنة الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الصينية".
وساهمت حالة الضبابية بشأن نتائج المحادثات النووية بين أمريكا وإيران في استقرار أسعار النفط.
وقال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أمس الأحد إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن عدم تخصيب اليورانيوم، وهو تصريح سرعان ما أثار انتقادات من طهران.
وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي "تنعقد آمال كبيرة على تلك المحادثات".
وأضاف "من الناحية الواقعية، ليس من المرجح أن توافق إيران طواعية على التخلي سلميا عن طموحاتها النووية التي أكدت مرارا وتكرارا أنها غير قابلة للتفاوض. علاوة على ذلك بعد انهيار وكلائها الذين شكلوا في الماضي حاجزا بينها وبين إسرائيل".
وفي أوروبا تصاعدت حدة التوتر بين إستونيا وروسيا بعد أن احتجزت موسكو ناقلة نفط مملوكة لشركة يونانية أمس الأحد بعد أن غادرت ميناء في إستونيا على بحر البلطيق.
وفي الولايات المتحدة خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق