تستضيف أوغندا أكبر مخيم للاجئين في أفريقيا، حيث يتسع لـ 1.6 مليون شخص، أكثر من ضعف عدد سكان الاتحاد الأوروبي ، كنسبة مئوية من سكانه.
لكن التخفيضات المالية قد تعرض نموذج الباب المفتوح للخطر، ويأتي معظم اللاجئين من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورتين، اللتين تعذبهما أعمال العنف والاشتباكات.
وغالبا ما يفرون بعد الاعتداء على قراهم وقتل أزواجهم وآبائهم، 81٪ منهم من النساء والأطفال.
ويستقبل مخيم ناكيفالي، الذي يقطنه 185.000 شخص في جنوب غرب أوغندا، وافدين جدد كل أسبوع.
قال صبي نازح، "كنت في الخارج، وعندما عدت إلى المنزل، كانت عائلتي قد غادرت، وهكذا غادرت أيضا. لم أرهم" .
تسمح أوغندا للجميع بالدخول، مستفيدة من المساعدات الإنسانية التي يقدمها الشركاء الدوليون، الذين يمولون البنى التحتية مثل المدارس والمستشفيات، التي يستخدمها اللاجئون والسكان المحليون على حد سواء.
حتى أن الحكومة تمنح الحماية الفورية لأولئك الذين يأتون من مناطق في حالة حرب، كما توضح كلير بيرونجي أغابا من المجلس النرويجي للاجئين، إحدى المنظمات المعنية.
كلير بيرونجي أغابا ، المجلس النرويجي للاجئين، "عندما يتعلق الأمر بالكونغوليين والسودانيين وجنوب السودانيين، فإنهم قادرون على الحصول على وجاهة أولية، إنه يتيح توجيها من الحكومة ، بمجرد أن يكون لديهم حالة طوارئ في بلدان المنشأ ، مما يتسبب في تدفق كبير من الناس للانتقال لذلك يتم منحهم وضع (لاجئ) ولا يمرون بهذه العملية ، عملية التسجيل بأكملها ".
وفي المستوطنات، يحق لكل لاجئ الحصول على قطعة أرض صغيرة لزراعتها والدعم النقدي/الغذائي، في حين يعهد إلى القصر غير المصحوبين بذويهم بكفالة أسر اللاجئين الآخرين.
لكن التحديات هائلة في ناكيفالي، ينتشر الفقر والتسرب من المدارس، ويكافح اللاجئون الذين لا يعملون للتعامل مع 3 كيلوغرامات من الأرز ونصف كيلوغرام من الفاصوليا شهريا التي تقدم لهم.
معدل التقزم بنسبة 40٪ ، ومعدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة يصل إلى 10-15٪ ، تم الوصول إليه خلال فترات الذروة الطارئة ، مما يؤثر بشدة على الدفاعات المناعية ونمو الطفل.
كما يقول الدكتور جاستن أوكيلو ، مركز ناكيفالي الصحي الثالث، "لذا فإن النتيجة هي أن هؤلاء الأطفال معرضون للإصابة بالعدوى وأيضا للوفاة من هذه العدوى، هذه هي أكبر نتيجة لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال ".
في حين أن الحرب الأهلية في السودان هي الأزمة الأخيرة التي تواجهها المنطقة، فقد انخفض مستوى المساعدات الإنسانية العالمية لأوغندا على مر السنين.
في عام 2018، تم إنفاق حوالي 170 دولارا سنويا لكل لاجئ اليوم، 85 دولارا فقط، كما يقول برونو روتيفال، رئيس المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في أوغندا بينما أبقى الاتحاد الأوروبي مساهمته حوالي 30 مليون سنويا.
"جميع العمليات تعاني من عجز في التمويل. وأعتقد أن الأزمات الأكثر حدة تحصل على المزيد من المال. وبما أن أوغندا بلد أكثر استقرارا، فإن توفير المساعدات الإنسانية ربما يعاني أكثر قليلا، لكننا واثقون من أننا سنكون قادرين على الحفاظ على كل مستوى الدعم".
SOT فينتشنزو جينوفيز ، يورونيوز / VO
تطلب الحكومة الأوغندية المزيد من الأموال من الشركاء الدوليين للحفاظ على سياستها الفريدة بشأن اللاجئين زيادة عدد الوافدين ، 225.000 فقط في العامين الماضيين ، ومعدل المواليد المرتفع للغاية في مستوطنات اللاجئين يعرضهم للخطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب السودان جمهورية الكونغو الديمقراطية المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
الهندي يُثمّن قرار الحكومة بتحمّل كلف الفوائد على القروض الجديدة التي تُمنح للفنادق ويستغرب استثناء فئة الخمس نجوم
صراحة نيوز- ثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية، العين السابق المهندس عبدالحكيم محمود الهندي، القرار الحكومي الأخير المتعلّق بتحمّل كلف الفوائد على القروض الجديدة التي تُمنح للفنادق، باستثناء فئة الخمس نجوم.
وفيما اعتبر الهندي، في تصريحات له عبر قناة Amman TV في برنامج “بصراحة”، أن هذه الخطوة تعكس إدراك الحكومة لحجم المعاناة التي يعيشها القطاع، وتستحق الشكر والتقدير، إلا أن استثناء فنادق الخمس نجوم من هذا القرار أثار بعض الاستغراب في القطاع، خاصة وأن هذه الفئة أيضاً تأثرت بشكل كبير بالأزمة، ولا سيما في المناطق السياحية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في نسب الإشغال وتوقفاً في الحركة السياحية.
كما أكد الهندي أن هذا القرار، رغم أهميته، لا يُعد كافياً لتمكين المنشآت الفندقية من تجاوز الأزمة الراهنة، مشدداً على ضرورة اتخاذ حزمة إضافية من الإجراءات لدعم القطاع في هذه المرحلة الدقيقة، مشيراً إلى أن أبرز المطالب التي تقدم بها القطاع للحكومة، هي كالتالي :
أولاً : تأجيل الدفعات المستحقة لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حتى نهاية العام الحالي، بدون أي فوائد أو غرامات، لكافة منشآت القطاع السياحي.
ثانياً : تأجيل كافة الضرائب المستحقة على منشآت القطاع حتى نهاية العام.
ثالثاً : تأجيل سداد القروض القائمة على المنشآت الفندقية والسياحية حتى نهاية العام.
رابعاً : إعادة تفعيل برنامج “استدامة” لدعم أجور العاملين في القطاع، كما كان مطبقاً خلال جائحة كورونا، ولمدة زمنية محددة، لحماية الوظائف وضمان استمرارية التشغيل.
ولتجاوز الوضع الصعب الذي يعانيه القطاع السياحي عموماً، وقطاع الفنادق على وجه الخصوص، فقد أكد الهندي على أهمية تعاون جميع الجهات الرسمية مع القطاع، لضمان استمراريته واستعادته لعافيته، باعتباره من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومن أبرز الداعمين للتشغيل والاستثمار في المملكة.
وفي هذا السياق، سلّط الهندي الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع السياحي والفندقي في الأردن نتيجة تداعيات العدوان المستمر على غزة، والذي انعكس بشكل مباشر على السياحة الإقليمية، وأثّر سلباً على حركة السفر إلى المملكة. وأشار إلى أن حجم الضرر بات واضحاً، خاصة في منطقة البترا، حيث اضطرت بعض الفنادق إلى الإغلاق، وتم إيقاف عدد من الموظفين عن العمل، إلى جانب تراكم الديون على المنشآت الفندقية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال