مصر والتشيك تبحثان فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
افتتح الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجارى فعاليات الاجتماعات الفنية للدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة بالعاصمة التشيكية براغ والتي من المقرر عقدها على مدار يومين متتاليين.
وقد رأس رئيس التمثيل التجارى وفد رفيع المستوى ممثلا لعدد من الوزرات والهيئات المصرية المعنية، بينما رأس الجانب التشيكى Michal Prokop مدير إدارة الدول الغير اوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.
قام رئيس التمثيل التجارى بإلقاء كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات الفنية للجنة المشتركة تناول خلالها الفرص المتاحة لتعظيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والتشيك مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والإقتصادية بين البلدين، وحرص مصر على تعزيز صادراتها إلى السوق التشيكى في قطاعات رئيسية مثل الصناعات الهندسية والمنسوجات والاجهزة الكهربائية و المنتجات الزراعية وغيرها.
فضلا عن ترحيب الجانب المصري بالسلع والخدمات التشيكية فى السوق المصرية إلى جانب التعاون فى مجال الصناعة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات التى تتمتع فيها التشيك بميزة تنافسية مثل صناعة السيارات ومستلزماتها وصناعة الادوية والمنسوجات والطاقة.
تناولت فعاليات اللجنة مناقشة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين الجانبين ، بما في ذلك سبل تعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية وكيفية التغلب على العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تواجه الصادرات المصرية وخاصة الزراعية ، كما تطرق إلى مقترحات تطوير التعاون التجاري والاستثمارى بين البلدين.
مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والتشيك قد بلغ حوالى 667 مليون دولار عام 2024 بينما وصل إجمالى حجم الاستثمارت الهندية في مصر إلى حوالى 100 مليون دولار في ذات العام، مما يشير الى وجود الكثير من الفرص المتاحة التى يمكن استغلالها لزيادة التبادل التجارى بين البلدين وجذب الاستثمارات التشيكية الى مصر.
أكد الدكتور عبدالعزيز الشريف على الرغبة فى تعميق الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبى بما فيها التشيك خاصة في ضوء الاهتمام بتعزيز التبادل التجارى وتطوير المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين كما أكد Prokop على الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين مشير إلى أهمية دعم نمو التجارة البينية بين كلا البلدين.
هذا ومن المقرر قيام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بترأس فعاليات الاجتماع الوزارى للجنة المشتركة بالتعاون مع نظيره التشيكى Lukas Vlcek وزير الصناعة والتجارة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمثيل التجارى براغ العلاقات التجارية والاستثمارية التشيك التمثیل التجارى بین البلدین
إقرأ أيضاً:
«العليا لمكافحة الغش التجاري» تناقش آليات تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية
أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري خلال اجتماعها الأول برئاسة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، سبل تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لمواجهة عمليات الغش التجاري في الدولة، وتعزيز التنسيق المشترك مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بحالات الغش التجاري، بما يسهم في رفع كافة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الرادعة بشأنها، ويمكّن الممارسات التجارية السليمة ويعزز من حماية حقوق المستهلكين في الدولة.
وقال عبدالله آل صالح: إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بخلق بيئة أعمال مزدهرة وتنافسية لأصحاب الشركات والعلامات التجارية والارتقاء بالتجارة الداخلية وتمكين الممارسات التجارية السليمة، لاسيما أن الدولة تتمتع حالياً بأكثر من 2000 نشاط اقتصادي لممارسة وبدء الأعمال التجارية المتنوعة وتحتضن أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري يأتي استكمالاً لجهود الدولة في هذا الصدد، من خلال دعم تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية لمواجهة كافة أشكال الغش التجاري ودفعها إلى مستويات متقدمة تسهم في حماية حقوق المستهلكين وتضمن تحقيق أعلى درجات الامتثال للتشريعات والسياسات الاقتصادية ذات الصلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتتولى اللجنة العليا لمواجهة الغش التجاري مجموعة من المهام والأدوار، من أبرزها اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية والسلطات المختصة من أجل التبادل الإلكتروني ودعم الاستفادة من البيانات والمعلومات المتعلقة بحالات الغش التجاري في الدولة، وتطوير وتنفيذ برامج توعوية للمستهلكين والشركات حول أضراره.
وكذلك تنظيم حملات تفتيشية دورية للمحلات التجارية والشركات لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات ذات الصلة، وكذلك التعاون الإقليمي والدولي مع مجموعة من الجهات المعنية عبر تبادل البيانات وبناء الشراكات وتنفيذ برامج عمل مشتركة حول الغش التجاري، بما يدعم تصنيف الدولة في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالسلع المقلدة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها إمكانية إعداد خطة وطنية متكاملة وشاملة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية لمكافحة الغش التجاري، والتي تستهدف المستهلكين والشركات للتوعوية بمخاطر الغش التجاري، وتركز على تسليط الضوء على كيفية اكتشاف الغش التجاري واستخدام التقنيات الحديثة للكشف عنه، وتشجيع المستهلكين للتبليغ عن أي حالات أو ممارسات تجارية غير سليمة، وكذلك أهمية مخاطر الغش التجاري وآثاره السلبية على الثقة بالأسواق والمستهلك وحقوق العلامات التجارية.
كما استعرضت اللجنة مقترحاً مقدماً من جمعية الإمارات للملكية الفكرية، يتضمن تنظيم ورش عمل وبرامج متخصصة وجلسات حوارية تستهدف موظفي القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، بهدف تأهيل المفتشين وتمكينهم من التعرف على المنتجات المقلدة، وتعزيز قدراتهم في حماية العلامات التجارية من الغش والتقليد، والتميز بين السلع الأصلية والمقلدة، إلى جانب إكسابهم مهارات وآليات مواجهة الغش التجاري في قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فعال في منظومة مكافحة الغش التجاري بالدولة.
أخبار ذات صلة
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال