برلمانية: صناعة السينما قادرة على تغيير أوضاع الدول للأفضل وينقصنا تسهيل الإجراءات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قالت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الدولة المصرية رائدة في مجال صناعة السينما والإنتاج الفني.
وأوضحت رشاد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان رغم وجود الإمكانيات الهائلة التي تدعم صدارتنا في هذا المجال، إلا اننا ما زلنا نحتاج مزيد من التيسيرات والتسهيلات في هذا الشأن حتى نضاعف أرباحها بما يدعم الاقتصاد الوطني.
ونوهت أن صناعة السينما من الأمور التي غيرت دول كثيرة للأفضل، منوهة أنه تم فتح هذا الملف سابقا في لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان وتمت المطالبة بتشريع ينظم قواعد التصوير والإنتاج التليفزيوني والسينمائي والوثائقي.
وأكدت ان هناك دولا كثيرة اعتمدت على صناعة السينما كمصدر للدخل، مثل ايران والمغرب، لافتا النظر إلى أنهم أصبحوا محطات لدول أخرى تقصدهم لتصوير أعمال فنية كبرى.
ولفتت إلى ان الدولة حاليا تشجع على وجود شراكات بين القطاعين العام والخاص فى صناعة السينما والدراما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة هند رشاد مجلس النواب صناعة السينما الإنتاج الفني الاقتصاد الوطني صناعة السینما
إقرأ أيضاً:
الدولة يشارك في حلقة قوانين الأسرة في الدول العربية بالرباط
شارك مجلس الدولة في حلقة العمل الإقليمية حول قوانين الأسرة في الدول العربية، التي عُقدت في مدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025م، حيث مثّل المجلس في أعمال الحلقة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس، بمشاركة نخبة من البرلمانيين والبرلمانيات والخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية.
ونُظمت الحلقة من قبل منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية، وجاءت في إطار الجهود الرامية إلى تطوير التشريعات الأسرية وتعزيز مواءمتها مع المتغيرات الاجتماعية، ورفع كفاءة الجهات التشريعية في دراسة القوانين ذات الصلة بالأسرة وواقع تطبيقها.
وتضمن برنامج الحلقة جلسات نقاشية وحلقات عمل تناولت استعراض التجارب والتشريعات الأسرية في عدد من الدول العربية، وتحليل واقع تطبيقها، والتحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه تنفيذها، إلى جانب مناقشة التقارير الدولية ذات الصلة، وبحث آليات تطوير النصوص القانونية واقتراح مواد تشريعية تسهم في تعزيز حماية الحقوق التي تكفلها قوانين الأسرة، وبما يحقق التوازن بين الخصوصية المجتمعية ومتطلبات التطور التشريعي.