الأمم المتحدة تحذر من جوع كارثي في السودان خلال الأشهر المقبلة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
حذر منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، مجلس الأمن الدولي من أن زهاء 5 ملايين شخص قد يعانون من "جوع كارثي" في بعض مناطق السودان خلال الأشهر المقبلة.
وقد دعت الأمم المتحدة أمس الجمعة إلى "وصول غير مقيد" للعاملين في المجال الإنساني في السودان المهدد بالمجاعة بعد مرور قرابة عام على الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتقيس وكالات الأمم المتحدة حالات انعدام الأمن الغذائي في العالم على سلم يضم 5 مراحل، أقصاها هي حالة المجاعة. وتحتل حالة الطوارئ الغذائية على هذا السلم المرتبة الرابعة أي أنها أدنى بمرحلة واحدة فقط من الحالة القصوى.
وبحسب آخر تصنيف أممي لحالة الأمن الغذائي في السودان، فإن عدد الذين يعانون من حالة طوارئ غذائية (المرحلة الرابعة) في هذا البلد يقدر بنحو 4.9 ملايين شخص، أكثر من 300 ألف منهم يعيشون في وسط دارفور وأكثر من 400 ألف آخرين في غرب دارفور.
وحتى الآن لم يتم تصنيف أحد في السودان في المرحلة الخامسة أي "المجاعة". لكن غريفيث حذر في مذكرته لمجلس الأمن من أن "أناسا مصنفين في المرحلة الرابعة في غرب دارفور ووسط دارفور سينتقلون على الأرجح إلى المرحلة الخامسة".
وقال غريفيث في مذكرته إن المستويات الحادة من الجوع سببها شدة تأثير الصراع على الإنتاج الزراعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الرئيسية وبمصادر الرزق وتعطل تدفقات التجارة والزيادات الحادة في الأسعار، والعوائق التي تعطل وصول المساعدات الإنسانية والنزوح واسع النطاق.
وكتب المسؤول الأممي "من دون مساعدات إنسانية عاجلة والحصول على السلع الأساسية قد ينزلق نحو 5 ملايين شخص إلى حالة كارثية من انعدام الأمن الغذائي في بعض مناطق البلاد في الأشهر المقبلة".
وأشار إلى أن بعض الناس في غرب ووسط دارفور قد تحاصرهم ظروف المجاعة مع تردي الوضع الأمني وبدء موسم الجفاف. وأضاف غريفيث أن وصول المساعدات عبر الحدود من تشاد إلى دارفور يعد "شريان حياة حيويا".
وتوقع غريفيث أن يقع نحو 730 ألف طفل في أنحاء السودان ضحية سوء التغذية الحاد والشديد من بينهم أكثر من 240 ألف طفل في دارفور.
إجراءات عاجلة
ودعا المسؤول الأممي إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لمنع هذه الكارثة من "أن تترسخ"، مطالبا بالخصوص بتحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتوفير مزيد من الأموال، وتحقيق وقف لإطلاق النار.
وكانت الأمم المتحدة دعت أمس الجمعة إلى "وصول غير مقيد" للعاملين في المجال الإنساني في السودان.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه "لبلوغ المحتاجين، تحتاج المنظمات الإنسانية إلى وصول آمن وسريع ومستمر وغير مقيد، خصوصا عبر خطوط الجبهة".
وشدد على أن "التعبئة الحاشدة للموارد من جانب المجتمع الدولي هي أيضا ضرورية"، علما بأن برنامج الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية للسودان بـ2.7 مليار دولار في 2024 لم يمول إلا بنسبة تقل عن 5%.
وأوضحت جيل لولر من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) التي قامت أخيرا بزيارة للخرطوم، أن هناك مخزونا كافيا من المساعدات الإنسانية في بورتسودان لكن إيصالها إلى السكان يطرح مشكلة.
ومؤخرا شددت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين على أن إقليم "دارفور شهد قبل 20 عاما أكبر أزمة جوع في العالم وقد وحد العالم جهوده للاستجابة لها، لكن السودانيين اليوم منسيون".
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم (حميدتي) وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى ونزوح ملايين آخرين.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون لمساعدات، وإن حوالي 8 ملايين شخص فروا من منازلهم.
وبموجب قرار لمجلس الأمن في عام 2018، يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى المجلس المؤلف من 15 عضوا في حال وجود "خطر مجاعة نتيجة لصراع وانعدام أمن غذائي على نطاق واسع في صراع مسلح".
وقال غريفيث إنه منذ بدء الحرب في السودان، رُصد أكثر من 1000 حادث يتعلق بوصول للمساعدات "أثرت سلبا على عمليات المساعدات الإنسانية". وأضاف أن 71% منها كان سببه الصراع أو العنف المتعمد ضد أصول المساعدات الإنسانية أو عمال الإغاثة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات المساعدات الإنسانیة الأمم المتحدة ملایین شخص فی السودان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمواصلة العمل لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مشددةً على مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.
وقالت الإمارات في بيان خلال الجلسة الـ 60 للجمعية العامة بشأن تعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية الطارئة، ألقته عائشة المنهالي، سكرتير أول في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن العالم يشهد تصاعداً مقلقاً في الأزمات الإنسانية، حيث يواجه أكثر من 280 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتتفاقم آثار النزاعات على حياة المدنيين والبنى التحتية الأساسية.
وأشار البيان إلى أن هذا الواقع يفرض مسؤولية مضاعفة، ليس فقط في تقديم الإغاثة العاجلة، بل في ضمان وصولها إلى مستحقيها دون عوائق، وفي حماية من يضطلعون بإيصالها.
وقال البيان: «انطلاقاً من هذا الإدراك، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن تعهد جديد بقيمة 550 مليون دولار أميركي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة التي أطلقتها الأمم المتحدة لعام 2026، والتي تسعى لتقديم الإغاثة لما يقارب 135 مليون شخص في 23 عملية إنسانية حول العالم. في هذا السياق، أعلنت بلادي عن مساهمة بقيمة 5 ملايين دولار خلال فعالية التعهدات رفيعة المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، لتكون جزءاً من هذا التعهّد الأوسع البالغ 550 مليون دولار».
وأشار البيان إلى أن هذا الدعم يأتي تأكيداً على النهج الثابت لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح والاستجابة للأزمات التي تواجه الشعوب الأكثر ضعفاً، كما يعكس الدور الحيوي الذي تضطلع به الإمارات في تعزيز العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتعاونها الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في الوقت المناسب.
وأردف البيان: «لا تزال تمر العديد من دول العالم بأزمات إنسانية تتطلب من المجتمع الدولي مواصلة تقديم الدعم والمؤازرة. ففي غزة، ومن اليوم الأول لهذه الأزمة، سخّرت دولة الإمارات كافة إمكاناتها لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال جسور الإغاثة الجوية والبحرية والبرية، وإنشاء المستشفيات الميدانية، وتنسيق عمليات الإجلاء الطبي».
وتواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق في مواجهة الأزمة الإنسانية الحادة، مؤكدةً على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها دون عوائق.
وقال البيان: «بينما نتحدث عن إيصال المساعدات، فإننا نعرب عن بالغ القلق إزاء تصاعد الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتؤكد دولة الإمارات على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات».
وأشار إلى أن التحديات الإنسانية التي نواجهها تتطلب استجابة جماعية تتناسب مع حجمها، مؤكداً أن الإمارات ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع شركائها لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، إيماناً منها بأن حماية الإنسان وصون كرامته هي مسؤولية مشتركة لا تقبل التأجيل.