تعرف على رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي فى 10 بنوك
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تواصل البنوك المصرية تقديم خدمات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي ATM لعملائها من خلال أكثر من 27 ألف ماكينة تغطي كل محافظات الجمهورية، وتفرض البنوك رسوما على السحب من هذه الماكينات حال أن كان مستخدم الخدمة غير عامل لدى البنك المالك لماكينة الصراف الآلي، حيث حدد البنك المركزي في وقت سابق هذه الرسوم بقيمة 5 جنيهات على كل عملية سحب، في المقابل تبقى الخدمة مجانية، إذا سحب العميل بالسحب من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة.
وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد حال استخدام العملية ماكينة صراف الآلي غير تابعة للبنك مصدر البطاقة، أما في حالة السحب من البنك مصدر البطاقة تبقى الرسوم مجانية، وفقا لمواقع البنوك عبر الإنترنت.
البنك الأهلي المصري
تبلغ الرسوم في البنك الأهلي المصري نحو حوالي 5 جنيهات على كل سحبة، و1.5 جنيه على الاستعلام عن الرصيد.
بنك القاهرة
تسجل رسوم السحب في بنك القاهرة حوالي 5 جنيهات على كل سحبة، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.
بنك الإسكندرية
يفرض بنك الإسكندرية نحو حوالي 5 جنيهات لكل سحبة، والاستعلام عن الرصيد مجانا.
بنك مصر
تسجل رسوم السحب في بنك مصر حوالي 5 جنيهات على كل سحبة، والاستعلام عن الرصيد يبلغ حوالي 2 جنيه.
البنك التجاري الدولي CIB
يفرض البنك التجاري الدولي CIB نحو حوالي 5 جنيهات على كل سحبة، والاستعلام عن الرصيد مجانا.
بنك كريدي أجريكول
يفرض بنك كريدي أجريكول نحو 5 جنيهات على كل سحبة، و6 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.
بنك أبو ظبي الإسلامي
يسجل بنك أبو ظبي الإسلامي نحو حوالي 5 جنيهات على كل سحبة بعد مرتين من السحب المجاني، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.
بنك الإمارات دبي الوطني
يفرض بنك الإمارات دبي الوطني حوالي 5 جنيهات في كل سحبة، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.
بنك QNB
يسجل بنك QNB نحو حوالي 5 جنيهات في كل سحبة، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.
بنك التعمير والإسكان
يفرض بنك التعمير والإسكان نحو حوالي 5 جنيهات في كل سحبة، والإستعلام عن الرصيد مجانا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رسوم السحب السحب من
إقرأ أيضاً:
عقوبات بنوك اليمن تعرقل تمويل المنظمات الأممية
كشفت منظمات أممية عاملة في اليمن عن صعوبات كبيرة تواجهها في "معالجة المدفوعات النقدية لشركائها على مستوى البلاد في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية مع تراجع مؤثر في حجم التمويلات والمساعدات الدولية المقدمة لليمن.
ويعود ذلك وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مطلع يونيو/ حزيران، اطلع عليه "العربي الجديد"، إلى القيود المالية المرتبطة بالعقوبات الأميركية المفروضة على بعض البنوك مثل بنك اليمن الدولي في صنعاء، وأزمة السيولة التي يعاني منها القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في 17 إبريل/نيسان الماضي 2025، عن فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY)، أحد أهم وأكبر البنوك العاملة في اليمن لدعمه المالي كما زعمت لجماعة الحوثيين، حيث طاولت العقوبات أيضاً ثلاثة مسؤولين رئيسيين في البنك، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من فرض عقوبات مماثلة فرضتها الخزانة الأميركية على بنك اليمن والكويت الاستثماري.
وبررت الإجراء الذي تم اتخاذه ضد بنك اليمن الدولي ومسؤوليه، والذي يتبع تصنيف بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في 17 يناير/ كانون الثاني 2025، بأنه يستهدف بشكل أكبر وصول الحوثيين واستغلالهم للقطاع المصرفي اليمني، وكذا تأكيد دعم وزارة الخزانة لسيادة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على النظام المصرفي اليمني.
الباحث الاقتصادي، جمال راوح، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن تبعات تصنيف الحوثيين في اليمن من قبل الإدارة الأميركية كمنظمة إرهابية، وما سبق ذلك من تمهيد للقرار بتصنيف أهم بنكين عاملين في صنعاء، أثر بشكل كبير على عمل المنظمات الأممية والدولية، إضافة إلى تأثير ذلك على التمويلات المقدمة لليمن وبرامج المساعدات المقدم من قبل المنظمات الدولية.
ويؤكد راوح أن ذلك تزامن مع قرار الإدارة الأميركية إيقاف مؤسسة التمويل الدولية الأميركية التي كان لها ارتباط واسع مع المنظمات الأممية والدولية، وتأثير كبير في برامج التمويلات والمساعدات المقدمة للدول النامية مثل اليمن وبعض الدول، إذ فرض كل ذلك قيودا وصعوبات واسعة على عمل المنظمات التي عملت على مراجعة برامجها وانشطتها في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيين التي تعتبر الأكثر تأثراً ليس فقط بقرار التصنيف، بل أيضاً بتراجع التمويلات والمساعدات.
وبالرغم من تأكيد برنامج الأغذية العالمي أن قيمة العملة المحلية في المناطق الخاضعة في اليمن لسيطرة الحوثيين، ظلت ثابتة خلال الشهر الماضي، لكن مع ذلك لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، بما فيها مخاوف السيولة، وتناقص الاحتياطيات الأجنبية، واضطراب العمليات المصرفية الدولية نتيجة التصنيف الأميركي للحوثيين منظمة إرهابية أجنبية. وفي المقابل، أشار برنامج الأغذية العالمي، إلى أن العملة المحلية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فقدت نحو 54% من قيمتها مقابل الدولار، منذ توقف صادرات النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
كما استمرت قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة في الانخفاض خلال الأشهر السابقة، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 2500 ريال مقابل الدولار الواحد بحلول نهاية إبريل/نيسان الماضي. في السياق، يرى خبراء اقتصاد أن الضغط المتواصل على القطاع المالي والمصرفي في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها اليمن، يفاقم حدة الأزمة الإنسانية والغذائية في ظل تدهور معيشة اليمنيين إلى مستويات يفوق تحملها.
المحلل الاقتصادي مراد منصور، يقول في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن ما يحصل من ضغط على القطاع المالي والمصرفي قد لا يكون بهدف دفع البنوك لنقل إدارة عملياتها من صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً، بل يرجح أن يكون له هدف أخر لفك الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير الحكومة للنفط الخام من الحقول التي تقع في مناطق إدارتها.
الجدير بالذكر، أن قيمة الريال اليمني تراجعت بنسبة 33% مقابل الدولار خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما فقد نحو 73% من قيمته على مدى السنوات الخمس الماضية، ويرجع ذلك إلى "انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، ونقص الإيرادات الناجم عن توقف الصادرات النفطية.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أن انخفاض قيمة العملة المحلية أدى إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة في مناطق الحكومة خلال إبريل/نيسان الماضي، حيث شهدت زيادة بنسبة 20% للبنزين و29% للديزل، فيما ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة