نائب: المحاصصة سبب رئيسي في ضعف الجانب الرقابي بمجلس النواب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
مارس 16, 2024آخر تحديث: مارس 16, 2024
المستقلة / علي النصر الله / .. قال النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية زهير شهيد الفتلاوي إن “ضعف الجانب الرقابي لمجلس النواب سببه الرئيسي هو نظام المحاصصة التي بنيت عليها السلطتين التشريعية الرقابية والتنفيذية ، وكذلك عدم الجدية في العمل بنظام فصل السلطات.
وأشار الفتلاوي في تصريح لـــ (المستقلة) اليوم السبت، إن “الكتلة أشرت مرارا وتكرارا الى أنه في ظل نهج المحاصصة المعتمد منذ انطلاقة العملية السياسية، تتمركز السلطة التنفيذية والتشريعية الفعليتين لدى قادة الأحزاب وليس في المؤسسة الدستورية البرلمانية “.
واوضح أنه “في الدورات السابقة كان قادة القوى أعضاء في مجلس النواب، ولكنهم اليوم يقودون كتلهم النيابية من خارج البرلمان، ويجتمعون ويتوافقون على قرارات وقوانين دون أن يخضعوا للمناقشة والمسائلة الديمقراطية داخل المجلس “.
وأضاف في “مثل هذه الظروف يصبح من الطبيعي أن تكون محصلة الدور الرقابي ضعفا متزايدا في دور النائب وتحجيم دوره المهم، وهو أعلى سلطة تشريعية رقابية في البلد “.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يدعو وزير الشئون النيابية لحضور اجتماع لجنة الشباب لمناقشة مشروع قانون الرياضة
توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب بالشكر للمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى على تعاونه الدائم مع المجلس، داعيه لحضور اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، حيث ستقوم اللجنة باستعراض مذكرة وزارة الشباب والرياضة على التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع قانون الرياضة، والتعقيب القانونى الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس على المذكرة المشار إليها، حتى يتسنى للجنة إعداد تقريرها النهائى، توطئه لعرضه على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أنه قد تم عقد اجتماع تنسيقى مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وتم استيضاح جميع التخوفات التى أبداها النواب في اللجنة من مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة.
وأضاف جبالي : والحقيقة أننى أود أن أشيد بموقف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والذى كان متجاوبا إلى أقصى درجة أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، ومؤكداً اتفاقه مع رؤية النواب في المناقشات، وأن سبب هذه التخوفات قد يكون عيباً في صياغة بعض مواد مشروع القانون".
وتابع رئيس مجلس النواب: “وبناءً عليه فقد تم التوافق على إعادة صياغة مواد مشروع القانون بما يتفق مع الأهداف التى تتغياها الوزارة من التعديل، ويحقق تطوير منظومة التعليم في مصر، وفى ذات الوقت يطمئن النواب وجميع الأسر المصرية”.