صرف 15 ألف جنيه.. تعويضات الحكومة للمتضريين من حريق استوديو الأهرام
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
حرص رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ظهر اليوم السبت، على تفقد موقع حريق استوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، والوقوف على حجم الخسائر، والعمل على سرعة صرف التعويضات.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، تعويضات مجلس الوزراء للمتضريين من حريق استوديو الأهرام.
الإطمئنان على السلامة الإنشائية للمباني.
تشكيل لجنة عاجلة فورية مكونة من شركات المقاولات المعتمدة من محافظة الجيزة، للوقوف على حجم الضرر.
إعداد مقايسات هندسية تضمن الوقت اللازم وتكلفة إعادة المباني لأصلها قبل الحريق.
صرف مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة.
تأهيل المباني وإعادتها لوضعها الأصلي.
تتحمل الحكومة تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل الحريق.
توجيه السجل المدني بإصدار بطاقات رقم قومي بديلة لمن فقدها في الحريق.
المتابعة الدورية من المسئولين للموقع التنفيذي على الأرض.
حريق استوديو الاهرامحريق استوديو الأهرامونشب فجر اليوم الأحد، حريق هائل في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة، حيث موقع تصوير عدد من مسلسلات رمضان من بينها مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، وامتد الحريق ليلتهم عدد من العمارات السكينة المجاورة للموقع، إذ تم الدفع بـ 20 سيارة مطافي لإخماد النيران.
ودمرت النيران عدد من العمارات السكنية، مما نتج عنه تشرد الأهالي وخراب سكنهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حريق استوديو الأهرام موقع حريق استوديو الأهرام استوديو الأهرام منطقة العمرانية مسلسلات رمضان مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان حریق استودیو الأهرام
إقرأ أيضاً:
حلول وإصلاحات .. الحكومة تبحث خفض الدَّين العام وتحفيز الاقتصاد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدَّين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور الدكتور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض معدلات الدَّين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وأكد "الحمصاني" أن رئيس مجلس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَّين واستدامة مساره النزولي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه، بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة، بما في ذلك: الاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات، وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وغيرها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»