القضاء البلجيكي يدين صلاح عبد السلام ومحمد عبريني بتهمة القتل في المحاكمة المتعلقة بالهجمات المسلحة عام 2016 في العاصمة البلجيكية

 

 

بروكسل ـ (أ ف ب) – دين صلاح عبد السلام ومحمد عبريني المحكوم عليهما بالسجن مدى الحياة في باريس لدورهما في هجمات 13 كانون الثاني/نوفمبر 2015، بارتكاب “جريمة قتل في سياق إرهابي” الثلاثاء في بروكسل في المحاكمة المتعلقة بالهجمات الجهادية عام 2016 في العاصمة البلجيكية. وهذه أكبر جريمة تنظر فيها محكمة الجنايات في بروكسل في إطار قضية الهجمات الانتحارية التي خلفت 32 قتيلا في 22 آذار/مارس 2016.

ويواجه كلاهما عقوبة السجن مدى الحياة. وبعكس البلجيكي المغربي محمد عبريني، “الرجل ذو القبعة” الذي رافق المهاجمَين إلى مطار زافينتيم في بروكسل، نفى الفرنسي صلاح عبد السلام مشاركته في الوقائع. فالرجل أوقف في 18 آذار/مارس 2016 في بلدية مولينبيك في بروكسل، وبالتالي كان في السجن يوم الهجمات. وفي هذه المحاكمة غير العادية التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2022 في العاصمة البلجيكية، مثل أمام المحكمة تسعة رجال، من بينهم عبد السلام وعبريني. وهناك متّهم عاشر حوكم غيابيا لاعتباره ميتا في سوريا. وفي لائحة الاتهام التي صدرت في الربيع، طلب مكتب المدعي العام الفدرالي إدانة ثمانية من المتهمين العشرة بارتكاب “جرائم قتل في سياق إرهابي” وذلك باعتبارهم “مشاركين” في الهجمات، في حين أن متّهمين آخرين لا تنطبق عليهما هذه الاتهامات. ولم تنطبق الاتهامات إلا على ست حالات. وبالتالي، فالتونسي سفيان العياري الذي أوقف في 18 آذار/مارس والرواندي إيرفي باينغانا موهيروا يفلتان من التهمة الأكثر جسامة. ومع ذلك، دين العياري وباينغانا بالمشاركة في أعمال مجموعة إرهابية. أما المتهمان الأخيران، الأخوان اسماعيل وابراهيم الفارسي اللذان كانا يمثلان أمام المحكمة غير موقوفين، فقد بُرِّئا. صباح 22 آذار/مارس 2016، فجّر شخصان نفسيهما في مطار زافينتيم في بروكسل وآخر بعد ساعة في محطة مترو في العاصمة البلجيكية. وكانت الحصيلة 32 قتيلا ومئات الجرحى. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هذه الهجمات. وبالاضافة إلى القتلى، أوردت لائحة الاتهام أسماء 700 جريح أو مصاب بصدمة. وهناك حوالى ألف طرف مدني. بحسب القانون البلجيكي، لا تصدر الأحكام المتعلقة بهذه الجرائم إلا في وقت لاحق، بعد مرحلة جديدة تحصل فيها مداولات للنيابة العامة وجهة الدفاع. وهذه المرحلة لن تبدأ إلا مطلع أيلول/سبتمبر بعد انتهاء العطلة القضائية.

المصدر: رأي اليوم