الدبيبة يترأس اجتماعاً لمناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا أمنيًا بمقر وزارة الداخلية، بحضور وزير الداخلية المكلّف، ومدير مديرية أمن طرابلس، وعدد من مسؤولي الوزارة، لمناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة، وتعزيز سبل الأمن والاستقرار، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الأمنية لضمان سلامة المواطنين وحماية المؤسسات.
ويأتي اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالقيادات الأمنية في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس هدوءًا نسبيًا، بعد فترات من التوتر الأمني المتقطع نتيجة التنافس بين التشكيلات المسلحة، ومحاولات الحكومة إعادة هيكلة القطاع الأمني.
وتُعد طرابلس مركزًا حيويًا للسلطة ومقرًا لمعظم مؤسسات الدولة، مما يجعل استقرارها شرطًا أساسيًا لضمان استمرارية العمل الحكومي وتنفيذ البرامج التنموية، وسط تحديات تتراوح بين ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتعدد الولاءات داخل بعض التشكيلات المسلحة.
وسبق أن أطلقت وزارة الداخلية، بدعم مباشر من رئاسة الحكومة، عدة حملات لتعزيز الأمن في طرابلس، من بينها نشر نقاط التفتيش المشتركة، وإعادة انتشار قوات نظامية في بعض المواقع الحساسة، بالإضافة إلى العمل على حصر السلاح خارج إطار الدولة.
ويعكس الاجتماع استمرار جهود الحكومة في تكريس سيادة القانون، والتحرك نحو بناء منظومة أمنية موحدة أكثر فاعلية، خصوصًا مع اقتراب استحقاقات سياسية وانتخابية مرتقبة، تتطلب بيئة مستقرة وآمنة تضمن المشاركة الواسعة وتحفظ الثقة في مؤسسات الدولة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس المناظرة الوطنية للإقتصاد الإجتماعي والتضامني بابن جرير
زنقة 20 ا الرباط
تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت صباح اليوم الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار:” الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية ” بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بمدينة ابن جرير، والتي تنظمها كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
هذا وقد انطلقت أشغال هذه الدورة بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
و خلال هذه المناظرة سيتم تنظيم مجموعة من الندوات والورشات والماستر كلاس، سيؤطرها وزراء ومسؤولون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون، لدراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.
كما سيتم بحث وتدارس سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والممارسات الفضلى وطنيا ودوليا في إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير دوره التنموي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمجالي، سواء فيما يتعلق بالرفع من مناصب الشغل أو تعزيز إسهامه في الناتج الوطني الخام.
بالموازاة مع هذه التظاهرة، سيتم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون ومذكرات التفاهم، وكذلك عقد لقاءات ثنائية من أجل بناء شراكات تنموية رائدة، كما سيتم تنظيم قطب للعرض سيخصص لإبراز وتثمين مهارات وقدرات الفاعلين والعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى فضاء المؤسسات المواكبة