كل المعطيات حول ميناء بايدن المؤقت على ساحل قطاع غزة تؤكد أنه ليس مجرد وسيلة لنقل المساعدات الغذائية إلى الفلسطينيين وإنما محاولة لبناء جسر يتم من خلاله العبور بمخطط التهجير إلى حيز التنفيذ.
عندما نضع تصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن منذ بدأ الحديث عن ميناء غزة المؤقت إلى جانب تصريحات المسئولين الصهاينة فى بؤرة الضوء؛ سنكتشف على الفور أن هذا الميناء مناورة أمريكية إسرائيلية جديدة لتهجير مليون ونصف فلسطينى بعد أن فشلت جميع مناوراتهم السابقة.
ليس صحيحًا أن واشنطن كانت جادة فى كل ما أعلنته بشأن رغبتها فى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان؛ إذ أنها لم تمارس ضغوطًا تذكر على الحكومة الصهيونية المتطرفة فى تل أبيب، وتركت مجرم الحرب الصهيونى بنيامين نتنياهو يضع شروطًا غير معقولة لقبول الاتفاق.
الأمريكان والصهاينة كانوا يريدون كل شيء بلا مقابل، يريدون تحرير جميع أسراهم مقابل هدنة مؤقتة مع تهديد ووعيد باستئناف الحرب على المدنيين فى قطاع غزة.
على الجانب الآخر لا يمكن إلقاء اللوم على حركة حماس واتهامها بالتسبب فى فشل المفاوضات لأنها وببساطة اشترطت فقط وقف نهائى لهذه الحرب اللإنسانية والكف عن تجويع أكثر من ٢ مليون مواطن فلسطينى وهى بكل المعايير مطالب إنسانية عادلة.
أصلًا هناك تصريح خطير لمجرم الحرب نتنياهو قبل أسبوع تقريبًا قال فيه "نمضى فى طريق المفاوضات ولا نتمنى نجاحها، والتوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة لم يلغ خطة الهجوم البرى على مدينة رفح الفلسطينية".
مراقبون كثر أكدوا أن ميناء المساعدات الأمريكى المقترح يهدف فى الأساس إلى تخفيف حدة الضغوط السياسية على حكومة جرائم الحرب الصهيونية بسبب حصارها المطبق على غزة وفى ذات الوقت محاولة لتحسين صورة الرئيس بايدن الذى يواجه انتقادات شرسة من قبل أنصاره الديمقراطيين قبل منافسيه بسبب هذه الحرب اللاإنسانية.
ميناء بايدن بمثابة رخصة أمريكية لبدء الهجوم الإسرائيلى على مدينة رفح التى يحتشد فيها نحو مليون ونصف نازح من باقى محافظات ومدن القطاع للتقليل من حدة الانتقادات الدولية للحكومة الصهيونية أثناء ارتكابها المزيد من المجازر فى الحرب المرتقبة على المدينة الصغيرة.
وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى قال عن ميناء بايدن المؤقت أنه تفريط فى سياسة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ومحاولة لتمرير مخطط التهجير.
واشنطن تحاول من خلال تدشين هذا الميناء تجميل وجه بايدن ونتنياهو لأن الهجوم البرى على مدينة رفح سيدفع قطعًا مئات الآلاف إلى الهجرة القسرية إما عبر السفن الأوروبية والأمريكية التى سترابض عند ميناء بايدن الموقت.
يسرائيل كاتس وزير خارجية الكيان الصهيونى تبجح وقال بوقاحة منقطعة النظير "سنعمل على تهجير مليون فلسطينى نحو الغرب عند بدء الهجوم البرى على مدينة رفح؛ وليس فى غرب رفح الفلسطينية إلا رفح المصرية".
تصريحات الوزير الصهيونى جاءت تعليقًا على حديث الرئيس الأمريكى بايدن بشأن عدم وجود خطوط حمراء لدعم الاحتلال الصهيونى، وعدم وجود خطوط حمراء تمنع إسرائيل من الهجوم على مدينة رفح لكنه فقط يطالب نتنياهو بالحفاظ على حياة المدنيين بتأمين مأوى لهم قدر المستطاع.
بايدن كان واضحًا كفاية فى تعبيره عن دعمه المفتوح والمطلق للعدوان الإسرائيلى بقوله "من المهم الاستمرار فى دعم إسرائيل بالأسلحة دون خطوط حمراء".
سبقت تصريحات بايدن كشف صحيفة الواشنطن بوست عن تقديم الولايات المتحدة ١٠٠ صفقة سلاح إلى إسرائيل منذ أحداث السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ لم يعلن منها إلا اثنتين فقط، وتقارير صحفية دولية ذكرت أن ١٠٪ من قتلى وجرحى جيش الاحتلال الصهيونى جنود أمريكان وليسوا من المواطنين الاسرائيلين الحاصلين على الجنسية الأمريكية وإنما جنود ينتمون إلى الجيش الأمريكى، لذلك لا يمكن تصديق رئيس أمريكا الصهيونى “بايدن” عندما يقول أن الجيش الأمريكى سيحتاج إلى ألف جندى فى عملية بناء ميناء غزة المؤقت دون أن تطأ أقدامهم شواطئ غزة.
هذا التواجد العسكرى الأمريكى سوف يقدم كل أشكال الإسناد والدعم لجيش الاحتلال الصهيونى لتنفيذ مخطط التهجير ويكفى القول هنا أن مجرد هذا الحضور العسكرى للجيش الأمريكى يشكل ضغط سياسي هائل على جميع الأطراف المحيطة والمعنية.
من المهم الإشارة هنا إلى أن معظم المنظمات الإغاثية الدولية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة قد سخرت من ميناء بايدن للمساعدات المزعومة واستمرت فى مطالباتها بضرورة الضغط على الكيان الصهيونى لتمكين شاحنات المساعدات الإغاثية من الوصول إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم بسبب فاعلية هذه الطريقة فى انقاذ الشعب الفلسطينى من شبح المجاعة.
اللافت أن الإعلام الأمريكى والغربى سوقوا حديث بايدن حول ضرورة إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين وحماية المدنيين فى رفح باعتباره انتقادًا حادًا لرئيس الوزراء الصهيونى بنيامين نتنياهو وتعبيرًا عن ضيق واشنطن لسياسات تل أبيب؛ فيما المشهد برمته مجرد تمثيلية هابطة كشفها مشهد استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء سقوط صناديق المساعدات الإغاثية على رؤوسهم ومنازلهم.
الكيان الصهيونى وفى مسعاه لتنفيذ مخطط التهجير حاول زعزعة الاستقرار الاجتماعى داخل غزة وتواصل على ما يبدو ببعض شيوخ القبائل والعشائر الغزية ليتولوا مسألة توزيع المساعدات التى ستأتى عبر ميناء بايدن إلا أن تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية أعلن انحيازه إلى خيار مقاومة المحتل الغاصب، والحقيقة أن المخطط الصهيونى الخبيث كان يريد استخدام القبائل والعشائر فى وظائف أخرى منها مساعدته على تحفيز المدنيين الذين يعانون الجوع والخوف على الهجرة إما شمالًا عبر سفن بايدن أو غربًا نحو مصر.
بالتزامن مع كل ذلك تخبرنا التقارير والمعلومات عن بدء اللوبى الصهيونى الاقتصادى فى واشنطن بتحذير السلطات الأمريكية الكبرى من التعامل مع عدد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية التابعة لعدد من الدول العربية والتى تصنفها إسرائيل داعمة للشعب الفلسطينى وحقه فى إنشاء دولة مستقلة، وتشير تقارير إلى ما يسمى بمنتدى الشرق الأوسط وهو تجمع للوبى صهيونى اقتصادى وقد بدأ بالفعل تحركاته حتى تبدأ الدول المستهدفة بممارسة ضغوط أكبر على فصائل المقاومة الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميناء بايدن المؤقت مجرم الحرب بايدن نتنياهو جسر على مدینة رفح مخطط التهجیر میناء بایدن
إقرأ أيضاً:
خشية تهدئة محتملة.. إسرائيل تسرّع التهجير والتدمير بشمال غزة
تسابق إسرائيل الوقت لاستكمال العملية العسكرية التي أطلقتها تحت اسم "عربات جدعون" بهدف إفراغ شمال قطاع غزة من الفلسطينيين وتوسيع المنطقة العازلة، وذلك قبيل اتفاق محتمل لإطلاق النار قد يقيد عملياتها العسكرية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضمن حرب الإبادة التي تشنها على القطاع الفلسطيني المنكوب.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر مقرب من الفصائل الفلسطينية، فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إن "إسرائيل تحاول استغلال الأيام القليلة المتبقية قبل أي تهدئة مرتقبة، لتوسيع رقعة التدمير وإبادة المدن، خاصة شمال وشرق محافظة الشمال، وشرق مدينة غزة، وشرق خان يونس (جنوبي القطاع)".
وأضاف أن "إسرائيل تسعى لتدمير ما تبقى من مقومات الحياة في تلك المناطق، لاستنفاد أي فرصة لعودة الفلسطينيين إليها كما فعلت في مخيم جباليا" الذي دمرته بشكل شبه كامل خلال النصف الثاني من عام 2024.
وقد أدت عملية "عربات جدعون" -التي بدأها جيش الاحتلال منتصف مايو/أيار الماضي- إلى تغيير جذري في التوزيع الديموغرافي للقطاع، إذ حصرت الكثافة السكانية في 3 مناطق ساحلية ضيقة: غرب مدينة غزة، غرب المحافظة الوسطى، غرب مدينة خان يونس.
وحسب متابعة مراسل الأناضول، فإن هذه المناطق الثلاث مفصولة بشكل كبير عن بعضها البعض، حيث يواجه الفلسطينيون أثناء تنقلهم بينها استهدافات إسرائيلية بالقصف أو إطلاق نار.
فغرب مدينة غزة مطوق بالكامل، إذ يحده من الشمال محافظة الشمال التي أحالتها إسرائيل إلى مدينة أشباح بعدما دمرتها وهجرت سكانها، ومن الشرق يحدها أحياء الشجاعية والزيتون والتفاح والدرج والبلدة القديمة التي يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته فيها حاليا.
إعلانبينما يفصل مدينة غزة وغربها -عن المناطق الجنوبية للقطاع- محور نتساريم (وسط) الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي من الناحية الشرقية، وغربا بنيران آلياته ومسيراته.
كما يفصل غرب المحافظة الوسطى عن مدينة خان يونس، التي تعتبر بداية محافظة الجنوب، ما أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم محور "كيسوفيم" والذي يخترق مئات الأمتار من شرق المحافظة.
ويسيطر الجيش الإسرائيلي على المناطق الشرقية من خان يونس، ويحاول تعزيز وجوده وسط المدينة بالتعمق غربا بالقرب من "المواصي" المكتظة بالنازحين.
وأما غرب مدينة خان يونس فيفصله عن مدينة رفح (جنوب القطاع) محور "موراغ" الذي يسيطر عليه جيش الاحتلال ويطلق نيرانه صوب أي حركة في محيطه.
وبشكل شبه كامل، تخلو مدينة رفح من الفلسطينيين بعدما أفرغها الجيش الإسرائيلي من سكانها تحت تهديد النيران والقصف والمجازر.
وتعرف المناطق الممتدة على طول الساحل الفلسطيني من جنوب مدينة خان يونس وحتى شمال دير البلح بـ"المواصي" وهي مناطق قاحلة تخلو من أي مقومات للحياة الحضرية والبنى التحتية.
ويدّعي جيش الاحتلال أنها "منطقة إنسانية آمنة" لكنها لم تسلم من الغارات الإسرائيلية التي تقتل المدنيين وتحصد أرواحهم.
ووفقا لتقديرات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، لا تتجاوز مساحة المناطق التي يتكدس فيها النازحون حاليا 15% من إجمالي مساحة القطاع الفلسطيني المدمر.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإنه من المرجح أن تستمر "عربات جدعون" لعدة أشهر، متضمنة "الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع" حيث "سيبقى الجيش في أي منطقة يحتلها".
استكمال عملية التدميرخلال الأسبوع الأخير، صعد الجيش الإسرائيلي من قصفه وعمليات تدمير المنازل، خاصة المباني متعددة الطوابق التي توفر رؤية إستراتيجية للأحياء المحيطة شمال وشرق غزة.
واستهدف أيضا عددا من المدارس التي كانت تؤوي آلاف النازحين شمال وشرق غزة بعد إنذارها بالإخلاء، حيث اعتبر المصدر الفلسطيني ذلك "خطوة تهدف لمنع عودة الفلسطينيين إليها مستقبلا ضمن مساعي الجيش الإسرائيلي لتفريغ المنطقة من سكانها".
وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، شن الجيش الإسرائيلي غارات على 4 مدارس تؤوي نازحين بعد إنذارات بإخلائها، 3 منها متجاورة في حي الزيتون والرابعة بحي التفاح، كما استهدف في 3 يوليو/تموز الجاري مدرسة مصطفى حافظ دون سابق إنذار مما أسفر عن استشهاد 17 مدنيا بينهم أطفال ونساء، وكذلك قصف مدرسة الشافعي بحي الزيتون فجر أمس السبت مما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين من عائلة واحدة.
وأدى الاستهداف المتكرر لمراكز الإيواء إلى تقليص المساحات القابلة للسكن، مما دفع الفلسطينيين إلى نصب الخيام على الشريط الساحلي، وهو ما يتقاطع مع خطط إسرائيل لإجبارهم على التمركز بمناطق مكشوفة تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة.
وبحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) -نقلا عن المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية- فإن 85% من مساحة القطاع تقع ضمن مناطق عسكرية إسرائيلية أو خاضعة لأوامر بالإخلاء أو كلا الأمرين.
وفي السياق، قال المصدر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي يمارس عمليات تدمير كبيرة وممنهجة في المناطق المصنفة "حمراء" على خرائط الإخلاء التي ينشرها، وهي مناطق يصعب الوصول إليها من الفلسطينيين لتقدير حجم الدمار.
إعلانوأوضح أن سكان المنطقة يسمعون يوميا ما بين 20-30 انفجارا شديدا، ناجمة عن نسف المنازل في تلك المناطق خاصة شمال وشرق غزة، ويدوي صداها وسط القطاع.
وأشار المصدر إلى مقطع فيديو نشره أحد المقاولين الذين تتعامل معهم إسرائيل لتدمير المباني شمال غزة، حيث أظهر دمارا هائلا بحي تل الزعتر ومدينة الشيخ زايد شمال القطاع "مما يؤكد حجم العمليات المنظمة لإبادة المدن في القطاع".
تحقيق مكاسب
يرى المصدر المقرب من الفصائل الفلسطينية أن إسرائيل تريد من خلال تكثيف عملها العسكري بغزة تحقيق مكاسب جديدة سواء ميدانيا -عبر تعزيز السيطرة على المناطقة العازلة التي تنوي فرضها- والتوغل في مناطق جديدة من القطاع.
ويكون على الصعيد التفاوضي، عبر الضغط العسكري لتعزيز موقفها إزاء مقترح وقف إطلاق النار، وكذلك على المستوى الإستراتيجي فيما يتعلق بتهجير السكان وتغيير الواقع الديمغرافي وترتيبات بعيدة لما بعد الحرب على غزة، بحسب المصدر.
والأربعاء، نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش "جاد في نواياه لزيادة نشاطه بغزة، وأنه يدفع بكامل القوات من أجل تحقيق نصر حاسم على حماس في غضون أيام أو أسابيع" في إشارة لتحقيق مكاسب جديدة ميدانيا.
والخميس، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش يستعد لاستكمال السيطرة على القطاع من خلال الفرق الخمس التي "تناور في الميدان" مما اعتبرته "أمرا ضخما لم يُشهد مثله منذ أكثر من عام".
وتابعت "ضمن تلك الفرق، يعمل في منطقة رفح جنود من الفرقة 143، كما تعمل الفرقة 36 في خان يونس، وتعمل الفرقة 99 في مناطق جباليا وبيت لاهيا (شمال) ونتساريم (وسط)".
وقالت القناة الإسرائيلية "يتركز القتال حاليا في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة) حيث وسّع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته خلال الأسبوع الماضي".
وأفادت بأن "الجيش يستعد لتطويق مدينة غزة والمخيمات الوسطى ومنطقة المواصي، وهي المنطقة التي نزح إليها معظم الفلسطينيين".
ويأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بإحراز تقدم في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة.
ومن المقرر أن يغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حسب هيئة البث، حيث من المتوقع أن يعلن ترامب عن وقف إطلاق النار بغزة الاثنين المقبل، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.
ووفق التقديرات الإسرائيلية، يوجد 50 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، منهم 20 أحياء، بينما تُغيب السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو