قرار لجنة أولمبياد باريس 2024 الجديد يثير غضب الفرنسيين
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
وكالات
أعرب عدد من الفرنسيين عن غضبهم من اللوائح التي أقرتها اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية باريس 2024، بعدما أجبرت الأولياء على دفع ثمن تذاكر الدخول لمتابعة مختلف منافسات الألعاب.
وقبل انطلاق الألعاب الأولمبية 2024، في 26 يوليو من العام الجاري، كشفت اللجنة المنظمة للأولمبياد عن قرارها بأن كل رضيع أو صبي يتابع منافسات الألعاب مع والديه سيكون مطالبا بدفع ثمن التذكرة، مما أثار جدلا في الأوساط الفرنسية.
كما أثارت اللجنة قبل أسابيع الجدل حول أسعار التذاكر، التي اعتبرت باهظة جدا، قبل أن تقرر لوائح الأولمبياد وجوب حصول الأطفال وحتى الرضع على تذكرة لحضور الفعاليات المختلفة للألعاب الأولمبية، بعدما كان يرحب بهم مجانا.
ووصفت الصحف الفرنسية قرار لجنة تنظيم “باريس 2024” بأنه غريبا، فيما أطلقت جمعيات ومنظمات حملات عبر منصات التواصل، بهدف دعوة المشرفين على الألعاب إلى التراجع عن قرار حرمان الجماهير من اصطحاب أطفالهم مجانا خصوصا في منافسات الألعاب الفردية معتبرة أن تلك اللوائح تتعارض مع مبادئ الحركة الأولمبية.
ويذكر أن دورة الألعاب الأولمبية لعام 2012 في لندن كانت قد حددت القواعد نفسها التي تم إقرارها في دورة باريس، لكن المنظمين ألغوها سريعا بعد ضغط كبير من الجمهور ووسائل الإعلام ليسمحوا للأطفال والرضع بأن يكونوا مع أوليائهم على المدرجات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الفرنسيين دورة الألعاب الأولمبية
إقرأ أيضاً:
لجنة البرهان لاتهام الأمريكان
اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب:
⚫ لجنة البرهان لاتهام الأمريكان
في الأخبار المتداولة أنّ السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة أصدر قراراً بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في (مزاعم أمريكية) تتعلّق باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في الحرب مع مليشيا الدعم السريع وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان أن رئيس مجلس السيادة أصدر قرارا بتشكيل لجنة وطنية تضم وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة للتحقيق في المزاعم الأمريكية، على أن ترفع تقريرها فورا
مع كامل الاحترام للرئيس وإدارته لأمر هذا الاتهام الذي يمشي (بلا ساقين) ..
فهو عارٍ من الصحة تماماً وتعلم الولايات المتحدة علما (يقينياً) أنه كاذب ولا يمت للواقع بصلة ..
إلا أن هذا القرار معيب شكلاً ومضموناً وقد جانبه الصواب.. ذلك لجملة أسباب منطقية واضحة بيّنة هي:
أولاً. اتهام كهذا وهو اتهام (سياسي) بامتياز يكفيه جداً بيان وزارة الخارجية السودانية التي ردت على الاتهام وهذا هو المتعارف عليه في مثل هذه الحالات
ثانياً: اللجنة التحقيقية تعطي احتمالاً لأن هذا الفعل من قبل القوات المسلحة (قد يكون صحيحاً) ووارداً والحكومة (غير متأكدة) وعلى رأسها رئيس مجلس السيادة الذي شكل اللجنة للتثبت والتأكد
ثالثاً. إنها لمصيبة كبيرة تشكيل لجنة تحقيق بهذه الكيفية حيث أن هكذا لجان تشكّل للتحديد والتجريم وكشف البينات والحقائق الغائبة الغامضة وهذا كله لا ينسجم مع الإدعاء الأمريكي (الباطل)
رابعاً. لن يكون لهذه اللجنة قيمة قانونية ولا دبلوماسية تجاه إقناع (الآخرين) وعلى رأسهم صاحب الاتهام الولايات المتحدة بعدم استخدام هذه الأسلحة بالتالي هو جهد (ضائع) ولو كانت نتائجها (ايجابية)
خامساً. اللجنة ذات نفسها ولاستيفاء (البروتوكول) الصحيح لعملها وتكملة إجراءاتها مطلوب منها الاستماع للجانب الآخر (أمريكا) وطلب حيثيات الاتهام وهو أمر غير ممكن.
أعتقد حازماً أن تجاهل الأمر والاكتفاء ببيان الخارجية كان يمكن أن يكون كافياً جداً
فلن ترضى عنا الولايات المتحدة ..
ولن تاخذ بنتائج التحقيق، ولو، أثبت استخدام الجيش للأسلحة الكيمائية ..
بل على العكس قد يتم الضغط على الحكومة أن هذا التحقيق غير كافي في حال كانت نتيجته سلبية وأن الحكومة تفتقر لخبرات دولية (فنية) للتحقيق وبالتالي قبول (التحقيق الدولي) في الأمر ..
ما في داعي لكل هذا (الحسكنيت) الدبلوماسي
لماذا ندخل رأسنا في (البرمة).
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية