علم مصر يزين معرض صندوق مكافحة الإدمان بمبنى الأمم المتحدة في فيينا
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، على تزيين معرض الصندوق داخل مقر مبنى الامم المتحدة بفيينا بعلم مصر حيث يشارك الصندوق في اجتماعات الدورة 67 الشق رفيع المستوى للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة فى فيينا بمشاركة ممثلى 105 دولة وأيضا حضور أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي والسفير محمد الملا سفير مصر في النمسا والمندوب الدائم لمصر لدى الامم المتحدة بفيينا ويترأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير الصندوق.
ويتواجد معرض صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي داخل مقر الأمم المتحدة في فيينا لعرض التجربة المصرية في الوقاية من تعاطى المواد المخدرة ومن خلال المعرض يتم عرض الأنشطة التوعوية التي ينفذها الصندوق لحماية الشباب من تعاطى المواد المخدرة منها تنفيذ اكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس حيث يتضمن برنامج الوقاية من المخدرات بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وانشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية،أيضا استخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب في إبراز الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التي يتعرض لها متعاطى المواد المخدرة بما يرفع الوعي لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير في الإدمان من خلال استخدام المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان فيديوهات توعوية ومشاركة الطلاب في تحليل ما يتعرض له المتعاطي وأيضا استعراض أضرار أبرز المواد المخدرة.
وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من القيادة السياسية، نجح الصندوق على مدار الفترة الماضية في تنفيذ العديد من البرامج التوعوية لحماية الشباب من التعاطي المخدرات حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمي، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي علاج الادمان مكافحة الادمان وزير التضامن الاجتماعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتورة نيفين القباج برنامج الوقاية من المخدرات
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية