وزارة الصحة السورية ترد على أنباء بشأن وجود تجارة أعضاء.. وتوضح دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت وزارة الصحة السورية في بيان، الأحد، على أنباء متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوجود تجارة أعضاء في سوريا، قائلة إن تلك الأنباء ليست سوى اتهامات تشكك بوطنية المنشآت الصحية في البلاد، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأكدت وزارة الصحة السورية أن "ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول وجود تجارة أعضاء منفي جملة وتفصيلاً، وليس سوى اتهامات تشكك بوطنية منشآتنا الصحية التي تتابع عملها في ظروف معقدة وصعبة".
وقالت الوزارة في بيان، إن "الموضوع الذي تمت إثارته على وسائل التواصل يتعلق بتقاضي عدد من متبرعي الأعضاء مبالغ مالية من المرضى وهذا مخالف للقانون، ومن الطبيعي استدعاء عدد من الأطباء الذين أجروا العمليات لأخذ أقوالهم، مع العلم أن وزارة الصحة لا تسمح بإجراء عمليات التبرع بالأعضاء للمرضى في مشافي القطاع الخاص، وإنما تم حصره في مشافي القطاع العام لتشديد الضوابط"، حسبما نقلت وكالة "سانا".
وأوضح البيان أن "الوزارة أهابت بجميع وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، توخي الحذر والدقة وطلب المعلومة من مصدرها، حيث إنّ أي قضية تمس الشأن الصحي العام وتكون قيد التحقيق أو منظورة في القضاء، قد لا يتم الإعلان عنها مباشرة لكي لا يؤثر ذلك على مجريات التحقيق".
وأكدت الوزارة "أنها من خلال الجهات الرقابية التابعة لها، ستلاحق كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الصحي للوطن والمواطن، كما فعلت نهاية العام الماضي عند ضبط شبكة لتزوير بعض الأدوية، وأيضاً بداية هذا العام لدى ضبط مشفى خاص في حلب تتم فيه بعض الممارسات غير القانونية، منها تعقيم أسلاك القثطرة ومنح فواتير وهمية، موضحة أن كل هؤلاء أصبحوا بعهدة القضاء لينالوا جزاءهم العادل"، طبقا لما ذكرت الوكالة السورية.
سورياالحكومة السوريةنشر الأحد، 17 مارس / آذار 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السورية وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
القاضي قطران يكشف عن تلقيه تهديداً بالقتل من قيادي حوثي
كشف القاضي عبد الوهاب قطران عن تلقيه تهديداً بالقتل من قبل قيادي حوثي، متهماً حكومة الحوثيين غير المعترف بها بتجييش ما سماها ذبابها الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي لمحاصرة العقول والأصوات الحرة وممارسة أبشع أشكال التهديد والتكميم.
وقال قطران، في بلاغ للنائب العام بصنعاء واللجنة الوطنية للحقوق والحريات ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش: إنه تعرض "لتهديد صريح وتحريض بالقتل والنشر والتقطيع، وذلك من خلال منشور علني على وسائل التواصل الاجتماعي صادر من حساب يُدعى أبو حسين السواري، قام فيه بالتهديد المبطّن بما جرى مع الصحفي جمال خاشقجي، وبالتحريض ضدي وضد أمثالي من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لمجرد التعبير عن رأيي وانتقادي للسلطة".
وأضاف أن منشور السواري "تضمن إشارات خطيرة إلى استخدام وسائل العنف الجسدي والتصفية كأداة لترهيب أصحاب الرأي، وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون اليمني، ويخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقع عليه اليمن".
وطالب قطران بـ"فتح تحقيق رسمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من يقف خلف هذه التهديدات، سواء كان هذا الشخص منفردًا أو ضمن حملة منظمة تهدف لإسكات صوت المعارضة، وترهيب المواطنين".
وتابع: "إننا في زمن الحرب على الأقلام والسيطرة الأمنية، ولم تعد الأنظمة القمعية بحاجة إلى جنود في الشوارع بقدر حاجتها إلى ذباب إلكتروني يحاصر العقول والأصوات الحرة"، مشيرا إلى أن "ما ظهر في تعليق أبو حسين السواري ليس سوى رأس جبل الجليد لممارسة سلطوية حديثة تتقنع بوسائل التواصل، لكنها تمارس أبشع أشكال التهديد والتكميم".
وأكد قطران أن "ظاهرة الذباب الإلكتروني لا تحدث إلا في ظل أنظمة ضعيفة وفاشلة، تحتمي بالقمع لأنها عاجزة عن تقديم تنمية أو عدالة أو احترام لحقوق الإنسان".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية