أكد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، أن مصر مرشحة لجذب استثمارات بالمليارات من أوروبا فى قطاعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. وأضاف «العرابى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن رفع مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبى دليل على استقرار مصر اقتصادياً واعتراف بدورها الإقليمى.

ماذا يعنى رفع مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى «استراتيجية»؟

- فى العُرف الدبلوماسى المستوى الاستراتيجى هو مستوى رفيع من التعامل، يمكّن من تعزيز الشراكة والعلاقات ومستوى التشاور بين الاتحاد الأوروبى ومصر، سواء خلال الشراكات الاقتصادية والاتفاقيات الدولية، ورفع مستوى العلاقات هو بمثابة خطوة مهمة وداعمة للاقتصاد المصرى، وتفتح المجال لتدفق استثمارات بالمليارات من اليورو القادمة من دول الاتحاد الأوروبى، وهو ما يعنى زيادة تدفقات العملة الصعبة على مصر فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد العالمى من تدهور بسبب الأزمات المتتالية، والتدفقات تدعم الاقتصاد المصرى على كافة الأصعدة.

وكيف يعود هذا الإجراء بالنفع على مصر؟

- مصر ركيزة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستطاعت أن تصل إلى المستوى المتميز فى العلاقات مع الاتحاد الأوروبى، وهو يعنى أن العالم يعترف بدور مصر المهم على المستوى الإقليمى، من خلال جهودها السياسية، ويترتب على ذلك تعزيز الشراكة مع مصر فى مختلف القطاعات والمجالات المختلفة، ومنها قضية الهجرة غير الشرعية.

كيف يؤثر اجتماع القيادات السياسية المصرية مع الاتحاد الأوروبى فى ملف «غزة»؟

- الدور المصرى مهم وقوى فى المنطقة، والاتحاد الأوروبى يرى مصر وسيلة أساسية لإنقاذ غزة وعملية السلام والوساطة لوقف إطلاق النار، خاصة بسبب الاقتراب الجغرافى مع القطاع، بالإضافة إلى أن وزارة الخارجية تقوم بدور قوى لوقف نزيف الدم المستمر فى غزة منذ بداية العدوان الذى أسفر عن ارتقاء آلاف الشهداء والمصابين، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبى لديه وجهة نظر متماثلة ودور متقارب مع مصر، ويمكن أن يتم توجيهها لحل الدولتين والحفاظ على استقرار وأمان المنطقة وحل الأزمة المستمرة التى يمر بها الشعب الفلسطينى منذ عقود.

«القاهرة» ركيزة أساسية للوساطة فى وقف إطلاق النار بغزة.. وتلعب دوراً كبيراً فى مواجهة الهجرة غير الشرعية

تحدثتم عن أن قضية الهجرة غير الشرعية من أهم القضايا التى يهتم بها الاتحاد الأوروبى، فما دور مصر فيها؟

- الهجرة غير الشرعية أصبحت تؤرق دول الاتحاد الأوروبى، خاصة فى ظل زيادة أعداد المهاجرين من أفريقيا إليها عن طريق البحر، وهو ما دفع الاتحاد إلى عقد اتفاقيات مع تونس ثم تركيا وليبيا، بهدف وجود تحرك استراتيجى لمواجهة الموجات المتلاحقة من الهجرة إليها. وتتجه أنظار الاتحاد الأوروبى إلى مصر كشريك إقليمى مهم فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وإدارة الحدود مع جيرانها، والتى قامت بدور تنموى كبير من أجل مكافحة هذه القضية، وهو ما يظهر من خلال المبادرات التى قامت بها وزارة الهجرة مثل تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتى تهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، وتم تخصيص 250 مليون جنيه فى ميزانية الدولة لدعم تنفيذ المبادرة فى 70 قرية على مستوى الجمهورية، حيث ساهمت المبادرة فى إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه.

دعم وشراكة

الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبى ومصر تعنى أن مصر مرشحة لجذب استثمارات بالمليارات من الاتحاد الأوروبى، من خلال الاتفاقيات التجارية والصناعية، ولن يقتصر الأمر على منَح أو مساعدات، بل من المتوقع تدفق استثمارات مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، أو ستكون من خلال مشروعات وبنية تحتية تدعم الاقتصاد المصرى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصر الاتحاد الأوروبى شراكة استراتيجية شاملة الهجرة غیر الشرعیة الاتحاد الأوروبى مستوى العلاقات من خلال

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة

وتطرق اللقاء إلى احتياجات المحاكم التي أنشأت حديثًا من مقرات حكومية لتنفيذ الإصلاحيات القضائية وفقا للبرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل وحقوق الإنسان في مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز مستوى الأداء العام للمحاكم وسرعة النظر والبت في القضايا المنظورة أمامها.

وعبر عن الشكر والتقدير لجهود قيادة الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير مستوى العمل والإنجاز في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى إسناد الحكومة لمسار الإصلاحات القضائية وصولا إلى ترجمة رؤية القيادة في هذا المجال المتصل مباشرة بحياة المجتمع واستقراره.

وكان القاضي مجاهد أحمد، قد قدّم عرضًا موجزًا خلال اللقاء عن أبرز المهام والخطوات المنفذة من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأشهر الماضية من العام الجاري في إطار خطتها السنوية للعام الجاري.

ولفت إلى المضي في توفير احتياجات المحاكم في البنى التحتية بما يخدم استقرار الأداء المؤسسي في هذا المجال ومسار الإصلاحات القضائية.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الإسباني: سأطلب من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل
  • وزير الخارجية الإسباني: سنطلب من الاتحاد الأوروبي حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل
  • وزير الخارجية الأسبق: أي ضربة إيرانية لتلك القواعد قد تحدث دمارا كبيرا
  • الخارجية اليمنية:النظام الإيراني يتحمل كامل المسؤولية عن الانقلاب على مؤسساته الشرعية
  • وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الراسخ للحكومة اليمنية الشرعية
  • وزير الخارجية ونظيره الكازاخستاني يناقشان العلاقات والمستجدات
  • وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان التطورات الإقليمية
  • رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة
  • في اليوم العالمي اللاجئين.. تعرف على جهود مصر
  • محافظ أسيوط يشهد تسليم الدفعة الأولى من معدات برنامج الاتحاد الأوروبى لدعم الثروة الحيوانية