الإمارات للاتصالات المتكاملة تحصل على ترخيص من المركزي لتقديم الخدمات المالية الرقمية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، حصولها على ترخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتقديم خدمات مالية رقمية جديدة للعملاء في دولة الإمارات.
وتشكّل هذه الخطوة تحولاً مهماً في مسار الشركة لريادة المشهد المتطور للخدمات المالية الرقمية في المنطقة، ودعم التزام الإمارات بتعزيز الابتكار والمنافسة وتحقيق الشمول المالي من خلال تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة تلبي احتياجاتهم للوصول إلى مجتمع لا نقدي.
وبحصولها على الترخيص اللازم من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ستتمكن الشركة من تقديم حلول وخدمات مالية مبتكرة من شأنها المساهمة في تطوير منظومة خدمات مالية متقدمة ومتطورة تواكب متطلبات المستقبل وتلبّي احتياجات سكان دولة الإمارات العربية المتحدة في عصر الاقتصاد الرقمي.
أخبار ذات صلةوقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.. " يعكس حصولنا على الترخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي التزامنا بدعم رؤية حكومة الإمارات وجهودها الهادفة إلى خلق بيئة مواتية تعزز أوجه التعاون وتساهم في دفع عجلة الابتكار في مجال الخدمات المالية الرقمية وكلنا ثقة بأن دخولنا إلى هذا المجال سيعزز مسار التحول والتقدم الذي تشهده منظومة الخدمات المالية المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير خدمات وحلول ومالية تتمحور حول متطلبات العملاء وتساعدهم في حياتهم وشؤونهم اليومية".
وتتمثّل أهداف شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة من حصولها على الترخيص الجديد في تمكين الأفراد والشركات من مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي عبر تزويدهم بحلول آمنة وفعّالة تلبي احتياجاتهم المتنوعة وتساعدهم على إتمام معاملاتهم المالية بكل راحة وسلاسة.
وتنسجم هذه الأهداف في جوهرها مع المبادرات المستمرة التي تطلقها حكومة الإمارات لتعزيز جودة حياة سكان الدولة وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية، بما يضمن بقاء دولة الإمارات في طليعة الابتكارات العالمية في هذا المجال الذي يشكل إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد الرقمي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مصرف الإمارات المركزي الإمارات العربیة المتحدة المالیة الرقمیة الخدمات المالیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي: تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار
أنقرة (زمان التركية) – صرح وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، بأن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار. جاء ذلك في إجابته على أسئلة تتعلق بالأجندة الاقتصادية للبلاد.
وفي مقابلة تلفزيونية، قدم الوزير شيمشك توضيحات حول الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التضخم الرئيسي شهد تراجعًا قدره 40 نقطة خلال العام الماضي.
وأوضح أن تضخم السلع انخفض إلى 28.07% اعتبارًا من شهر مايو، بينما تراجع تضخم السلع الأساسية إلى 20%. وفيما يخص تضخم الخدمات، فقد انخفض من 97% إلى 43%. وعزا شيمشك ارتفاع تضخم الإيجارات في فترة سابقة إلى إلغاء سقف الزيادة على الإيجارات حينها.
وأضاف شيمشك: “إذا نظرنا إلى الصورة الكبيرة اليوم، ورأينا أن صلابة تضخم الخدمات قد انكسرت، فيمكننا القول إن هذا البرنامج بدأ يؤتي ثماره. أنا لا أخوض في التقلبات الشهرية للأرقام أو التدفقات الشهرية”.
وعند الحديث عن التوقعات المستقبلية، قال شيمشك: “عندما ننظر إلى عام 2026، ستكون فترة يشعر فيها المواطنون بزيادة الرفاهية بشكل أكبر، وسترتفع الأسعار ببطء شديد نسبيًا. تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار”.
وأكد شيمشك أن البلاد “دخلت فترة يرتفع فيها دخل المواطن”. كما أشار إلى أن تجار التجزئة الكبار لا يغيرون الأسعار على الملصقات حتى كل ثلاثة أشهر.
Tags: أنقرةالتضخمتركياشيمشكوزير الخزانة والمالية
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة