النواب يصوت بالأغلبية على تحويل قانون معدل لقانون أمانة عمان إلى لجنة مختصة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
نواب: عدم وجوب منح مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان صفة الاستعجال
صوت أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على تحويل قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024 للجنة النيابية القانونية والإدارية المشتركة.
اقرأ أيضاً : نائب يثير موجة ضحك تحت القبة بعد أن هنأ بحلول عيد "الأضحى"
وجاء تصويت أغلبية النواب على تحويل القانونية للجنة المختصة، بعد الجدل الذي شهدته قبة البرلمان الاثنين، على التعديلات التي طرأت على القانون.
وكان عدد من النواب أكدوا على أن الأسباب الموجبة للتعديلات على القانون غير مقنعة وأنها لا تخدم المواطن.
ويأتي التعديل على القانون لاعادة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والابنية والافراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.
وشدد عدد من النواب تحت قبة البرلمان، خلال مناقشة مشروع قانون المعدل المادة 7 على عدم وجوب منح مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان صفة الاستعجال التي منحت لهذا القانون.
وأشار نواب خلال الجلسة إلى وجوب تحويل القانون إلى لجنة نيابية مختصة لإعادة دراسة القانون والتعديلات التي حصلت عليه، علما أن عدد من النواب يرفضون بعض التعديلات لعدم انصافها للمواطنين.
هذا وأكد نواب أيضا على تحويل المادة إلى لجنة نيابية مشتركة لإعادة النظر في التعديلات، بالإضافة إلى أنهم يجدون أن الأسباب الموجبة للتعديلات غير مقنعة.
وجاء في المادة السابعة من مشروع القانون، أنه يلغى نص المادة (۳۲) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 32أ- تتولى الأمانة داخل حدودها ووفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه كافة المهام المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير والموافقة على معاملات الإفراز وتمارس الأمانة هذه المهام من خلال المستويات الإدارية التالية: -
1 - لجنة التخطيط المركزية.
2 - المرجع المختص المتمثل بجهاز الأمانة الإداري والتنفيذي.
ب - لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة يحدد بنظام كل مما يلي:
1 - مهام لجنة التخطيط المركزية ومهام المرجع المختص.
2- الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير والموافقة على معاملات الإفراز بما في ذلك عوائد التنظيم وعوائد التحسين والنفقات والبدلات والرسوم والغرامات. الأمور المتعلقة بإصدار أذونات الأشغال ورخص إعمار الأبنية وهدمها وتغيير أشكالها، والنفقات والبدلات والرسوم والغرامات، وأسس وإجراءات التفويض.
ج- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذه المادة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون النواب أمانة عمان على تحویل
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة