النواب يصوت بالأغلبية على تحويل قانون معدل لقانون أمانة عمان إلى لجنة مختصة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
نواب: عدم وجوب منح مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان صفة الاستعجال
صوت أعضاء مجلس النواب بالأغلبية على تحويل قانون معدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024 للجنة النيابية القانونية والإدارية المشتركة.
اقرأ أيضاً : نائب يثير موجة ضحك تحت القبة بعد أن هنأ بحلول عيد "الأضحى"
وجاء تصويت أغلبية النواب على تحويل القانونية للجنة المختصة، بعد الجدل الذي شهدته قبة البرلمان الاثنين، على التعديلات التي طرأت على القانون.
وكان عدد من النواب أكدوا على أن الأسباب الموجبة للتعديلات على القانون غير مقنعة وأنها لا تخدم المواطن.
ويأتي التعديل على القانون لاعادة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والابنية والافراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.
وشدد عدد من النواب تحت قبة البرلمان، خلال مناقشة مشروع قانون المعدل المادة 7 على عدم وجوب منح مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان صفة الاستعجال التي منحت لهذا القانون.
وأشار نواب خلال الجلسة إلى وجوب تحويل القانون إلى لجنة نيابية مختصة لإعادة دراسة القانون والتعديلات التي حصلت عليه، علما أن عدد من النواب يرفضون بعض التعديلات لعدم انصافها للمواطنين.
هذا وأكد نواب أيضا على تحويل المادة إلى لجنة نيابية مشتركة لإعادة النظر في التعديلات، بالإضافة إلى أنهم يجدون أن الأسباب الموجبة للتعديلات غير مقنعة.
وجاء في المادة السابعة من مشروع القانون، أنه يلغى نص المادة (۳۲) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 32أ- تتولى الأمانة داخل حدودها ووفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه كافة المهام المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير والموافقة على معاملات الإفراز وتمارس الأمانة هذه المهام من خلال المستويات الإدارية التالية: -
1 - لجنة التخطيط المركزية.
2 - المرجع المختص المتمثل بجهاز الأمانة الإداري والتنفيذي.
ب - لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة يحدد بنظام كل مما يلي:
1 - مهام لجنة التخطيط المركزية ومهام المرجع المختص.
2- الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير والموافقة على معاملات الإفراز بما في ذلك عوائد التنظيم وعوائد التحسين والنفقات والبدلات والرسوم والغرامات. الأمور المتعلقة بإصدار أذونات الأشغال ورخص إعمار الأبنية وهدمها وتغيير أشكالها، والنفقات والبدلات والرسوم والغرامات، وأسس وإجراءات التفويض.
ج- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذه المادة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون النواب أمانة عمان على تحویل
إقرأ أيضاً:
من النزاع إلى التسامح.. كيف يفتح قانون المواريث باب الصلح بين الورثة؟
شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في ظاهرة الامتناع عن تسليم الميراث داخل المجتمع المصري، خاصة بين أفراد الأسرة الواحدة، ما أدى إلى تفاقم النزاعات العائلية وازدحام المحاكم بقضايا الميراث التي تمتد لسنوات، رغم وضوح النصوص الشرعية والقانونية التي تحظر حرمان الورثة من حقوقهم.
وأكد قانونيون أن الامتناع عن تسليم الميراث ليس مجرد نزاع مدني، بل هو جريمة جنائية نص عليها القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون المواريث، والذي شدد العقوبات على كل من يمتنع عمدًا عن تسليم الميراث أو يحجب مستندات أو أوراقًا تثبت الحقوق الشرعية للورثة.
مع تزايد أحكام الإدانة في هذه القضايا، يثور تساؤل قانوني مهم بين المواطنين: هل يمكن التصالح بعد صدور حكم بات في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟
فقد تصاعدت شكاوى المواطنين خلال السنوات الأخيرة بشأن الامتناع عن تسليم الميراث، ما فتح باب النقاش حول مدى إمكانية التصالح في هذه الجريمة، خاصة بعد صدور أحكام نهائية بحق المتهمين.
قانون المواريث المصري
أوضح قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، أن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من الجرائم التي يجوز فيها التصالح حتى بعد صدور حكم نهائي، في خطوة تعكس حرص المشرّع المصري على الحفاظ على النسيج الأسري واستقرار العلاقات العائلية رغم الخلافات.
ويهدف النص القانوني إلى تشجيع تسوية النزاعات بين الورثة بالتراضي، بما يضمن الحقوق الشرعية ويحدّ من تفكك الأسر بسبب الخلافات المالية والميراثية.
وبحسب المادة 49 من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يُثبت هذا الحق، أو رفض تسليمه عند الطلب. كما شدد القانون العقوبة في حالة العود لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ردعًا لكل من يتعمد الاستيلاء على حقوق الورثة الشرعيين أو يماطل في تسليمها.
أكد القانون أن الصلح ممكن في أي مرحلة من مراحل التقاضي، حتى بعد صدور حكم بات ضد المتهم، وهو ما يُعد استثناءً مهمًا في هذا النوع من القضايا، إذ يتيح للأطراف إنهاء النزاع بالتراضي دون الإضرار بالروابط العائلية.
ويجوز لكل من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، كما يمكن للنيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذ الحكم.
ونص القانون صراحةً على أن الصلح لا يمس الحقوق المدنية، ما يعني أن للمجني عليه الحق في المطالبة بالتعويض أو استرداد نصيبه الشرعي من التركة حتى بعد الصلح الجنائي، وبذلك يوازن المشرّع بين ردع المخالفين والحفاظ على الروابط الأسرية.
أركان الجريمة
أوضح القانون المصري أن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث لا تتحقق إلا بتوافر مجموعة من الأركان الأساسية، وهي وجود تركة مملوكة للمورث تمثل مصدر الحق في الميراث، وأن تكون هذه التركة في حيازة أحد الورثة، وامتناعه عمدًا عن تسليم النصيب الشرعي للورثة الآخرين رغم مطالبتهم الرسمية به.
وفي حال توافر هذه الأركان، يحق للورثة المتضررين اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقهم، سواء عبر النيابة العامة أو برفع دعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وجاء تعديل قانون المواريث عام 2017 لتحقيق توازن دقيق بين ردع المعتدين على حقوق الورثة، وإتاحة فرصة الصلح حفاظًا على الروابط الأسرية. فكثير من نزاعات الميراث تنشأ بسبب سوء الفهم أو الخلافات العائلية، وهو ما جعل المشرّع يجيز التصالح في هذه الجريمة حتى بعد صدور الحكم النهائي، بشرط رد الحقوق لأصحابها وإتمام التسوية الودية بين الأطراف.
وأكد القانون المصري في ختام نصوصه أن الامتناع عن تسليم الميراث جريمة يعاقب عليها القانون، لكنها في الوقت نفسه من الجرائم التي يجوز فيها الصلح حفاظًا على الأسرة واستقرار المجتمع.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء