رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الجديد في تحدٍّ مع الملفات الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تنتظر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الجديد، محمد مصطفى، ملفات شائكة ومعقدة، في ظل ظروف استثنائية تشهدها القضية الفلسطينية، بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
والملفات التي تنتظر رئيس حكومة السلطة الجديد كثيرة، لكن أبرزها اقتصادية، تبدأ من إعادة إعمار غزة ولا تنتهي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية في القطاع العام.
إعادة إعمار غزة
وبينما تواصل آلة الحرب الإسرائيلية بكل قوتها، العمل في قطاع غزة للشهر السادس على التوالي، فإن نحو 60 بالمئة من المرافق السكنية في القطاع لم تعد صالحة للاستخدام الآدمي.
كذلك، تعرض اقتصاد القطاع، والذي تبلغ قيمة ناتجه المحلي قرابة 5 مليارات دولار، لتدهور حاد بسبب الحرب القائمة، التي تسببت بأكثر من 31 ألف شهيد، و80 ألف جريح، وأكثر من 2 مليون نازح.
كان رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، قد شارك في أعمال منتدى دافوس في يناير الماضي، وخلال جلسة له، قدّر كلفة إعادة إعمار غزة المرافق السكنية بنحو 15 مليار دولار على الأقل.
وإلى جانب إعادة الإعمار، فإن الحكومة المقبلة، ستكون على موعد مع استعادة زخم اقتصاد الضفة الغربية الذي يبلغ ناتجه المحلي 16 مليار دولار.
وتراجع الاقتصاد الفلسطيني بحدة في فترة الربع الأخير 2023، بنسبة تتجاوز 20 بالمئة، وسط تراجع الإيرادات المالية المجباة محليا. وفق الأناضول
حل أزمة فاتورة الأجور
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، يتسلم الموظفون العموميون في فلسطين "147 ألف موظف مدني وعسكري"، أجورا منقوصة، بسبب عدم قدرة الحكومة على تحقيق إيرادات مالية تكفي كامل فاتورة الأجور.
وتبلغ فاتورة أجور الموظفين العموميين، نحو 160 مليون دولار شهريا، يضاف لها 120 مليون دولار أخرى شهريا، تمثل أجور المتقاعدين، وأشباه الرواتب (مخصصات الأسرى وذوي الشهداء والجرحى ومخصصات أخرى)، دون احتساب النفقات التشغيلية وسداد أقساط القروض المستحقة وفوائدها ومستحقات للقطاع الخاص، ليكون مجمل الإنفاق الشهري 400 مليون دولار.
في المقابل، يبلغ مجمل الدخل الفلسطيني -باحتساب أموال المقاصة- قرابة 380 مليون دولار، ما دفع الحكومة منذ نوفمبر 2021 إلى صرف 80 بالمئة من الراتب الشهري.
حل أزمة المقاصة
اليوم تعاني الحكومة الفلسطينية للشهر السادس على التوالي من أزمة مقاصة مع إسرائيل، بدأت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، وقرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اقتطاع حصة غزة من أموال المقاصة.
تبلغ حصة غزة قرابة 75 مليون دولار من إجمالي المقاصة البالغة 220 مليون دولار شهريا.
وتقوم "إسرائيل" بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب المبلغ المقتطع المخصص لغزة، تقتطع إسرائيل ما تقول إنها ديون شهرية على الفلسطينيين لصالح شركات مياه وكهرباء ومشاف وغرامات، وأقساط قرض حصلت عليه الحكومة الفلسطينية من إسرائيل، ومقابل ما تقدمه الحكومة الفلسطينية للجرحى والأسرى من مخصصات، بمجموع كلي 60 مليون دولار.
بذلك، يكون إجمالي الاقتطاع من أموال المقاصة، قرابة 135 مليون دولار شهريا على الأقل.
استعادة ثقة المانحين
منذ عام 2017، بدأت المنح الخارجية الموجهة للجانب الفلسطيني، لمتوسط سنوي يبلغ 1.1 مليار دولار تتراجع على نحو حاد، بقيادة الولايات المتحدة، والدول العربية.
اليوم يبلغ متوسط الدعم الخارجي لفلسطين قرابة 350 مليون دولار سنويا، 80 بالمئة من قيمة هذا الدعم قادم من الاتحاد الأوروبي، والنسبة المتبقية من البنك الدولي، ومانحين منفردين.
وكان المانحون يتهمون السلطة الفلسطينية بعدم الشفافية، ما دفع جزءاً منهم لخفض المنح، وآخرين أوقفوها، بينما أوقفت الولايات المتحدة المنح بناء على قرار من الكونغرس عام 2017، عندما كان الرئيس دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
أما المانحون العرب بصدارة السعودية، فلم يوضحوا صراحة سبب تعليق المنح والمساعدات الموجهة للحكومة الفلسطينية، ما أوقع الأخيرة في أزمة مالية متصاعدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحرب الإسرائيلية الحرب الإسرائيلية محمد اشتية الحرب على غزة المشاكل الاقتصادية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة أموال المقاصة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية.. تتميز بطعم «الشراكة الاستراتيجية»
يخطئ من يظن أن العلاقات الوثيقة بين مصر والصين.. والتي أصبحت «علاقة شراكة استراتيجية» منذ عام 2014 مجرد «علاقات تعاون» بين بلدين، ولكنها أعمق وأرقى كثيرًا من ذلك، إذ يجمع بينهما حضارتين عريقتين متزامنتين ضاربتين في أعماق التاريخ لأكثر من 3 آلاف عام قبل الميلاد.. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن مصر في زمن الرئيس جمال عبد الناصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت بـ «جمهورية الصين الشعبية» في منتصف الخمسينات من القرن العشرين وأدخلتها إلى أفريقيا والمجتمع الدولي لتتبوأ مكانتها كواحدة من القوى الخمسة العظمى في العالم.
ولذلك، لم يكن غريبًا هذا التطور الاقتصادي المذهل في علاقة البلدين في السنوات الأخيرة، وكان من أبرز مظاهره تلك البيانات الرسمية الصادرة مؤخرًا عن «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، والتي تشير إلى أن الهيئة نجحت خلال الأعوام الثلاثة والنصف الماضية في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، (50%) منها استثمارات صينية.
وقد وصل التعاون مع منطقة «تيدا» الصينية داخل المنطقة الاقتصادية إلى أكثر من 200 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجيستيًا بإجمالي استثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، كما تجاوز حجم التعاون مع الاستثمارات الصينية في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار.
وخلال العام الجاري فقط، أبرمت الهيئة عشرات العقود مع شركات صينية أكبرها عقد شركة «سايلون» الصينية البالغ قيمته مليار دولار، لتصنيع إطارات السيارات، وكذلك عقد شركة «سي جي إن» لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية بمدينة «سخنة 360» التي تطورها شركة السويدي للتنمية الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى مليار دولار.
فيما يظهر بوضوح حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات صناعية وتكنولوجية رئيسية، مع الاتجاه إلى توسيع قاعدة الإنتاج المشترك وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية بما يدعم التصنيع المحلي ويعزز الصناعات ذات القيمة المضافة ويدعم الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وبحسب بيان سابق لـ «الهيئة العامة للاستثمار»، فإنه يوجد أكثر من 2800 شركة صينية في مصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار، وتعمل في مختلف القطاعات. يشمل ذلك مشاريع كبرى مثل منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة ومصانع لإنتاج السيارات.
فيما ساعد على هذا التواجد الاقتصادي الكبير للصين - صاحبة أقوى اقتصاد في العالم- في مصر سهولة الإجراءات والإعفاءات التي تكفلها «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» وموقعها الرابط بين القارات مما جعلها منفذًا لمليارات المستهلكين، وحولها لقبلة المستثمرين الصينيين، كما زاد الإقبال مع التوترات التجارية التي تسببت فيها الرسوم الجمركية الأمريكية.
ومن المظاهر الأخرى الضخمة لهذه العلاقة الاقتصادية المميزة بين البلدين الصديقين، ذلك اللقاء الذي تم منذ عدة أيام بالقاهرة بين: د.رانيا المشاط.. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و«تشن هوايو».. رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني «أكسيم بنك»، والذي قام بأول زيارة لمصر وأفريقيا على الإطلاق، مما يعكس أهمية مصر بالنسبة للصينيين كبوابة لإفريقيا.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي أطلقتها الحكومة كإطار وطني يرسم ملامح السياسات الاقتصادية للدولة حتى 2030م، كما أعربت عن تقديرها للدور المهم الذي لعبه «أكسيم بنك» في تمويل وتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف «إل أر تي»، فضلًا عن المرحلة الثالثة الجاري تنفيذها، والمرحلة الرابعة المزمع تنفيذها بالتعاون مع الجانب الصيني أيضًا، إذ يمثل مشروع القطار الخفيف نموذجًا بارزًا للتعاون المصري- الصيني في النقل الأخضر.
ومن جانبه، قال «هوايو» إن مصر هي أول دولة أفريقية يزورها، وهو ما يعكس مكانتها المتميزة وتقدير البنك لها كشريك استراتيجي محوري للبنك وللصين بشكل عام، مشيرًا إلى أن الشركات الصينية منفتحة على تعزيز التعاون مع الجانب المصري، وترى في السوق المصري بيئة جاذبة وداعمة لنمو استثماراتها.
رائد أعمال ومستثمر
اقرأ أيضاًتحذيرات حكومية تعمق القلق في سوق روبوتات الصين مع تراجع موجة الحماس الاستثماري
بحضور مئات الباحثين والطلاب.. الجامعة المصرية الصينية تحتفل باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية
الصين تحذر اليابان: «سنسحق أي محاولات أجنبية للتدخل في شؤون تايوان»
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟