رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الجديد في تحدٍّ مع الملفات الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تنتظر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الجديد، محمد مصطفى، ملفات شائكة ومعقدة، في ظل ظروف استثنائية تشهدها القضية الفلسطينية، بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
والملفات التي تنتظر رئيس حكومة السلطة الجديد كثيرة، لكن أبرزها اقتصادية، تبدأ من إعادة إعمار غزة ولا تنتهي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية في القطاع العام.
إعادة إعمار غزة
وبينما تواصل آلة الحرب الإسرائيلية بكل قوتها، العمل في قطاع غزة للشهر السادس على التوالي، فإن نحو 60 بالمئة من المرافق السكنية في القطاع لم تعد صالحة للاستخدام الآدمي.
كذلك، تعرض اقتصاد القطاع، والذي تبلغ قيمة ناتجه المحلي قرابة 5 مليارات دولار، لتدهور حاد بسبب الحرب القائمة، التي تسببت بأكثر من 31 ألف شهيد، و80 ألف جريح، وأكثر من 2 مليون نازح.
كان رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، قد شارك في أعمال منتدى دافوس في يناير الماضي، وخلال جلسة له، قدّر كلفة إعادة إعمار غزة المرافق السكنية بنحو 15 مليار دولار على الأقل.
وإلى جانب إعادة الإعمار، فإن الحكومة المقبلة، ستكون على موعد مع استعادة زخم اقتصاد الضفة الغربية الذي يبلغ ناتجه المحلي 16 مليار دولار.
وتراجع الاقتصاد الفلسطيني بحدة في فترة الربع الأخير 2023، بنسبة تتجاوز 20 بالمئة، وسط تراجع الإيرادات المالية المجباة محليا. وفق الأناضول
حل أزمة فاتورة الأجور
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، يتسلم الموظفون العموميون في فلسطين "147 ألف موظف مدني وعسكري"، أجورا منقوصة، بسبب عدم قدرة الحكومة على تحقيق إيرادات مالية تكفي كامل فاتورة الأجور.
وتبلغ فاتورة أجور الموظفين العموميين، نحو 160 مليون دولار شهريا، يضاف لها 120 مليون دولار أخرى شهريا، تمثل أجور المتقاعدين، وأشباه الرواتب (مخصصات الأسرى وذوي الشهداء والجرحى ومخصصات أخرى)، دون احتساب النفقات التشغيلية وسداد أقساط القروض المستحقة وفوائدها ومستحقات للقطاع الخاص، ليكون مجمل الإنفاق الشهري 400 مليون دولار.
في المقابل، يبلغ مجمل الدخل الفلسطيني -باحتساب أموال المقاصة- قرابة 380 مليون دولار، ما دفع الحكومة منذ نوفمبر 2021 إلى صرف 80 بالمئة من الراتب الشهري.
حل أزمة المقاصة
اليوم تعاني الحكومة الفلسطينية للشهر السادس على التوالي من أزمة مقاصة مع إسرائيل، بدأت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، وقرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اقتطاع حصة غزة من أموال المقاصة.
تبلغ حصة غزة قرابة 75 مليون دولار من إجمالي المقاصة البالغة 220 مليون دولار شهريا.
وتقوم "إسرائيل" بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب المبلغ المقتطع المخصص لغزة، تقتطع إسرائيل ما تقول إنها ديون شهرية على الفلسطينيين لصالح شركات مياه وكهرباء ومشاف وغرامات، وأقساط قرض حصلت عليه الحكومة الفلسطينية من إسرائيل، ومقابل ما تقدمه الحكومة الفلسطينية للجرحى والأسرى من مخصصات، بمجموع كلي 60 مليون دولار.
بذلك، يكون إجمالي الاقتطاع من أموال المقاصة، قرابة 135 مليون دولار شهريا على الأقل.
استعادة ثقة المانحين
منذ عام 2017، بدأت المنح الخارجية الموجهة للجانب الفلسطيني، لمتوسط سنوي يبلغ 1.1 مليار دولار تتراجع على نحو حاد، بقيادة الولايات المتحدة، والدول العربية.
اليوم يبلغ متوسط الدعم الخارجي لفلسطين قرابة 350 مليون دولار سنويا، 80 بالمئة من قيمة هذا الدعم قادم من الاتحاد الأوروبي، والنسبة المتبقية من البنك الدولي، ومانحين منفردين.
وكان المانحون يتهمون السلطة الفلسطينية بعدم الشفافية، ما دفع جزءاً منهم لخفض المنح، وآخرين أوقفوها، بينما أوقفت الولايات المتحدة المنح بناء على قرار من الكونغرس عام 2017، عندما كان الرئيس دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
أما المانحون العرب بصدارة السعودية، فلم يوضحوا صراحة سبب تعليق المنح والمساعدات الموجهة للحكومة الفلسطينية، ما أوقع الأخيرة في أزمة مالية متصاعدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحرب الإسرائيلية الحرب الإسرائيلية محمد اشتية الحرب على غزة المشاكل الاقتصادية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة أموال المقاصة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء الاحتلال الأسبق: بن غفير وسموتريتش إرهابيان
وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، الخميس، وزيري الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بـ"الإرهابيين"، محمّلاً إياهما المسؤولية عن السياسات التي قال إنها "تجرّ الاحتلال الإسرائيلي نحو الكارثة والعزلة الدولية".
وعبر تصريحات لإذاعة "103 أف أم" العبرية، دعا أولمرت إلى: "وضع حدّ لتجاوزات الحكومة وغطرستها"، محذرًا من أنّ: "استمرار السياسة الحالية سيقود الاحتلال الإسرائيلي إلى نبذ دولي غير مسبوق" على حد تعبيره.
ورداً على سؤال مباشر عمّا إذا كان يعتبر بن غفير وسموتريتش "إرهابيين"، أجاب أولمرت: "نعم، بالتأكيد إرهابيان"، مؤكداً أن: "حرب الاحتلال على قطاع غزة، بلا هدف، ولا أمل، في تحقيق النجاح"، واصفاً إياها بـ"الخداع والتباهي المتعجرف الذي لا يستند إلى أي أساس واقعي".
وفي مقابلة منفصلة مع "هيئة البث الإسرائيلية"، مساء الأربعاء، وسّع أولمرت من نطاق انتقاده للسياسة الإسرائيلية، بالقول: "الجرائم لا تُرتكب في غزة فقط، بل أيضاً في الضفة الغربية المحتلة وبوتيرة يومية"، وذلك في إشارة إلى الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين.
إلى ذلك، استنكر أولمرت تصريحات وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، بينهم وزير المالية سموتريتش الذي دعا سابقاً إلى: "محو" بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية"، معتبراً أنّ: "من يدعو إلى حرق القرى الفلسطينية، إنما يطلق دعوة للإبادة الجماعية".
ويشنّ الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حرباً مدمّرة على قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن أكثر من 175 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، ومجاعة أودت بحياة العديد من المدنيين، بمن فيهم أطفال، وسط تجاهل للنداءات الدولية وخرق لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الحرب.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها