حرق الغاز المصاحب للنفط في العراق
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
بقلم : المهندس الاستشاري :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
حرق الغاز المصاحب للنفط في العراق هو مشكلة بيئية واقتصادية تواجه البلاد منذ سنوات عديدة.
يتم حرق الغاز المصاحب خلال عمليات استخراج النفط نتيجة لعدم وجود بنية تحتية كافية لتصديره أو استخدامه بشكل فعال.
يُقدر أن نسبة كبيرة من الغاز المصاحب يتم حرقها بدون تجهيز أو استفادة منها بأي شكل من الأشكال.
هذا الإجراء يؤدي إلى عدة تداعيات سلبية، منها:
التلوث البيئي: يتسبب حرق الغاز في إطلاق ملوثات جوية تلوث الهواء وتسهم في زيادة احتباس الحرارة وتغير المناخ. هدر الموارد: يمثل الغاز المصاحب مصدرًا ثروة طبيعية قيمة، وحرقه يعتبر هدرًا لهذه الموارد القيمة التي يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة أو تصنيع منتجات كيميائية. ضياع الفرص الاقتصادية: يمكن استخدام الغاز المصاحب في توليد الكهرباء أو تشغيل مصانع لتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة مثل البتروكيماويات، مما يفتح آفاقًا لفرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي.تتطلب معالجة مشكلة حرق الغاز المصاحب جهودًا متعددة المستويات، بما في ذلك الاستثمار في بنية تحتية لتجميع ومعالجة الغاز، وتشجيع الشركات على تطوير مشاريع لاستخدام الغاز بطرق مستدامة، بالإضافة إلى تشديد التشريعات البيئية وفرض عقوبات على الشركات التي تلجأ إلى حرق الغاز بدون معالجة.
حيدر عبد الجبار البطاطالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استكمال الإجراءات الخاصة بعملية طرح محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة "جبل الزيت"، بقدرة 580 ميجاوات، والتابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هذه الموافقة تؤكد إلتزام الحكومة بالمضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه في إطار التوجه لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة الملكية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والعمل على تطويرها.
وأضاف: "تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات، وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويستهدف البرنامج رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة".
وتابع: "تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الذي يشمل طرح حصص في عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والاتصالات".
يأتي ذلك متزامنًا مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟