ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ومُمثل مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو، كلمة جُمهورية مصر العربية أمام المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته 219، بحضور السيدة أودري أزولاي المدير العام لمنظمة اليونسكو، والسفير سانتياجو إرازابال موراو رئيس المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ42، والسيدة تامارا راستوفاك رئيسة المجلس التنفيذي لليونسكو، والسفير علاء الدين يوسف سفير مصر بفرنسا والمندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبمُشاركة العديد من سفراء ومُمثلي الدول الأعضاء، وذلك بمقر اليونسكو بباريس.

في بداية كلمته، أعلن الدكتور أيمن عاشور، تأييد مصر لبيان كل من المجموعة العربية الذي ألقاه المندوب الدائم لسلطنة عمان، وبيان مجموعة 77 والصين الذي ألقاه المندوب الدائم لدولة فلسطين، موجهًا الشكر للسيدة أودري أزولاي للبيان الشامل الذي ألقته صباح اليوم، متضمنًا عرض جهود وأنشطة الأمانة في مجالات اختصاص المنظمة.

ولفت الوزير، إلى أن الشعب الفلسطيني يُعاني بصورة غير مسبوقة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من خمسة أشهر مضت والذي سقط فيه عشرات الآلاف من الشهداء والمُصابين وتهدمت مئات البيوت والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس، مُؤكدًا أن جُمهورية مصر العربية تدعو منظمة اليونسكو للبدء في تنفيذ مُبادرة المنظمة في وضع خُطة عمل طارئة للتعامل مع المأساة الإنسانية في غزة.

وثمن عاشور، التعاون المُثمرة بين مصر ومنظمة اليونسكو خاصة في ظل صدور قرار خلال الدورة 217 للمجلس التنفيذي للمنظمة بشأن "بنك المعرفة المصري"، مؤكدًا أن مصر سوف تستقبل وفدًا من مسئولي اليونسكو والدول الأعضاء خلال الفترة القليلة القادمة، للاطلاع على تطورات تنفيذ مُبادرة بنك المعرفة المصري، وبحث سُبل نقل خبراتها للدول الأعضاء، منوهًا إلى أنه استمرارًا لهذا التعاون، يُقدم وفد مصر خلال الدورة الحالية للمجلس، مشروع قرار عن مُبادرة "العمل من أجل التكيُّف في قطاع المياه والقدرة على الصمود AWARe" التي أطلقتها مصر في الدورة 27 لمؤتمر اتفاقية التغير المناخي بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، مشيرًا إلى أن اليونسكو أعلنت دعمها للمُبادرة من خلال تنمية القدرات الوطنية كما تولت الرئاسة المُشتركة لتنفيذ مسار العمل الثاني المُتعلق بالمياه الخضراء، موضحًا أن مشروع القرار يهدف إلى تمكين الدول الأفريقية وغيرها من الدول والأقاليم المُعرضة للفقر المائي نتيجة لتغير المناخ من الانتفاع بالمُبادرة للتصدي لذلك الخطر، مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى اعتماد مشروع القرار بالتوافق وحصوله على رعاية وفود الدول الأعضاء.

وأكد عاشور، أن جمهورية مصر العربية تشيد بالدعم الذي يلقاه ترشح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو، خاصة في ظل التأييد الصادر من المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في اجتماعه بأديس أبابا في فبراير الماضي، فضلًا عن دعم مجلس وزراء الخارجية العرب في سبتمبر الماضي، على نحو يجعله مُرشح العرب وإفريقيا للمنصب، مشيرًا الى أن الدكتور خالد العناني جدير بتبوّء ذلك المنصب الدولي السامي، والذي يعكس البُعد الحضاري المتوسطي في الشخصية المصرية، منوهًا الى أن هذا الترشيح مثالًا حيًا للتنوع الثقافي والحضاري الذي تجسده وتُعْليه منظمة اليونسكو.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير التعليم العالي اليونسكو وزارة التعليم العالي المجلس التنفيذي لليونسكو المجلس التنفیذی م بادرة

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي يشهد إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا 2025

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما "PRIMA"، وذلك على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقع الاتفاقية، الدكتور عبد الحميد الزهيري الرئيس المشارك لمبادرة بريما والمفاوض الرئيسي لمشاركة مصر ببرنامج آفاق أوروبا للبحث والابتكار، و نينكه بويزمان رئيسة وحدة التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية مبادرة بريما لمصر على الصعيدين البحثي والاستراتيجي، تتمثل في ضمان تعزيز القدرات البحثية الوطنية في إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وكذلك دعم قطاع الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وريادة الأعمال، وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي واستحداث مردود اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الدولة 2030.

وأضاف «عاشور» أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت على مدار السنوات الماضية في مشاورات مع عدد من الوزارات والجهات المناظرة من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط، بهدف إيجاد آلية للتعاون العلمي والبحثي في مواجهة التحديات والمشاكل المشتركة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط، وقد دارت هذه المشاورات في إطار مبادرة "شراكة من أجل الأبحاث والإبتكار في منطقة حوض البحر المتوسط" (PRIMA).

وأكدت أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، أن مبادرة PRIMA ليست فقط برنامجًا رائدًا للبحث والابتكار، ولكن أيضًا منصة حيوية لتعزيز الروابط وتعزيز الدبلوماسية العلمية، مشيرة إلى أن المبادرة تشجع الملكية المشتركة والقيادة المشتركة في التصدي للتحديات الإقليمية الملحة مثل الأمن الغذائي وندرة المياه.

وأضافت "منذ عام 2019، نحن فخورون بدعم 123 مستفيدًا مصريًا، بما في ذلك الجامعات ومعاهد البحوث ومؤسسات القطاع الخاص، الذين شاركوا بنشاط في 90 مبادرة PRIMA وتأمين تمويل بلغ مجموعه 17 مليون يورو".

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر المتوسط، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاعان لهما أهمية استراتيجية لمنطقة المتوسط وهما: إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وبالأخص عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، آخذين في الاعتبار جانب القضايا المتعلقة بالصحة، وذلك من خلال دعم بحوث ومشاريع ابتكارية مشتركة.

كما تهدف المبادرة إلى تعزيز المعرفة وإطلاق إمكانيات الابتكار في مجال الأمن الغذائي وتوافر المياه، من خلال حلول سهلة التطبيق في سياق التغيرات البيئية والديموغرافية والمناخية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن النهوض بالمعارف والابتكارات الحالية المتعلقة بجودة المياه والأغذية وسلامتها في منطقة الأورومتوسط.

وتبلغ ميزانية مبادرة بريما 494 مليون يورو على مدار 10 سنوات بدأت عام 2018، وقد تم الالتزام بتخصيص الدول المشاركة في المبادرة بمبلغ يُقدَّر بنحو 294 مليون يورو، بينما توفر مفوضية الاتحاد الأوروبي باقي المبلغ، وتخصص تلك المبالغ لتنفيذ مشروعات بحثية يشترك فيها عدة أطراف من مختلف دول المبادرة.

جدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على الاتفاقية دولية لمبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط PRIMA وذلك في 27 يوليو 2017، وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى بدعم وتنسيق من المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، كخطوة أولى نحو استيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة للتوقيع الرسمي على الاتفاقية بعد اكتمال الاجراءات الدستورية.

مقالات مشابهة

  • وزير التعليم العالي يطلق برنامج "أفق أوروبا" للبحث والابتكار
  • الصفدي يقود أول دورة برلمانية حزبية بنجاح لافت وانخفاض غير مسبوق في الغيابات
  • وزير التعليم العالي يشهد إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا 2025
  • وزير التعليم العالي: دمج الطاقات الطلابية في مشاريع بناء السلام الداخلي ضرورة وطنية
  • وزير التعليم العالي يبحث مع منتدى الوفاق السوري تعزيز الوحدة المجتمعية ‏ودور الجامعات في بناء الوعي
  • قرار جديد من وزير التعليم العالي بشأن المعاهد الخاصة
  • وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة قبرص دعم علاقات التعاون الأكاديمي والبحثي
  • وزير التعليم العالي: الدولار في البحث العلمي عائده 3 أضعاف للدولة
  • التعليم العالي:اليونسكو تُعلن عن "جائزة اليونسكو لتعليم النساء والفتيات" لعام 2025
  • تفاصيل الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب