مناطق زراعية ببغداد: تسهيل دخول مواد البناء بعد تقييم
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مارس 19, 2024آخر تحديث: مارس 19, 2024
المستقلة/- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة مشتركة لتقييم المناطق الزراعية والسماح بدخول مواد البناء إليها، وذلك تسهيلاً لإكمال أعمال البناء والترميم في هذه المناطق.
تفاصيل القرار:
تشكيل لجنة:تضم اللجنة ممثلين من أمانة بغداد ومحافظة بغداد وعمليات بغداد والعمليات المشتركة.تهدف اللجنة إلى جرد المناطق الزراعية وتحديد نسب اكتمال البناء فيها.السماح بدخول مواد البناء:سيتم السماح بدخول مواد البناء إلى المناطق الزراعية التي اكتمل بناؤها بنسبة تتراوح بين 80% و 90%.تم بالفعل السماح بدخول مواد البناء إلى بعض المناطق الزراعية التي اكتمل بناؤها بنسبة 95%.إجراءات دخول مواد البناء:يتطلب دخول مواد البناء إلى المناطق الزراعية موافقة رسمية من البلدية.يتم رفع كتاب من البلدية إلى أمانة بغداد، وفي حال الموافقة، تسمح قيادة عمليات بغداد بدخول مواد البناء.
أهمية القرار:
يهدف القرار إلى تسهيل حياة سكان المناطق الزراعية الذين يعانون من صعوبة إدخال مواد البناء لإكمال أعمال البناء والترميم في منازلهم.يُساهم القرار في تنشيط الحركة العمرانية في هذه المناطق.ملاحظة:
يرجى مراجعة الجهات المختصة (البلدية أو قيادة عمليات بغداد) لمعرفة المزيد من التفاصيل حول آلية دخول مواد البناء إلى المناطق الزراعية.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المناطق الزراعیة
إقرأ أيضاً:
المنصوري: الوكالات الجهوية ستسد اختلالات ونواقص التخطيط العمراني وخصوصيات العالم القروي
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن معالجة إشكالية البناء في العالم القروي تعد من أولويات الوزارة، في ظل التحديات البنيوية والمجالية التي يعرفها هذا القطاع.
وجاء تصريح الوزيرة في جواب تلاه بالنيابة عنها كاتب الدولة المكلف بالتعمير، أديب بن ابراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025.
وأبرزت المنصوري أن الوزارة أعدت مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية، الذي يروم إرساء أقطاب جهوية متخصصة في تنمية المناطق القروية. وقد تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2025.
وفي إطار تيسير مساطر البناء، أشارت إلى تعديل القانونين 12.90 و25.90 المتعلقين بالتعمير والتقسيمات العقارية، بما يسمح بإنجاز أشغال تجهيز تدريجية للمشاريع ذات الأولوية، مع إمكانية منح رخص سكن جزئية داخل مناطق التدخل، ولا سيما المناطق التي تعرف إعادة هيكلة.
كما تم، حسب جواب الوزيرة، تفعيل الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2023، والتي تبسط شروط البناء في القرى، عبر تحديد مدار يشمل 3376 دوارًا على مساحة تفوق 78 ألف هكتار، تضم أزيد من 1.2 مليون نسمة. وشمل ذلك إعفاء السكان من وثائق التعمير غير الضرورية وتفعيل اللجان الاستثنائية، إلى جانب إطلاق برنامج مساعدة معمارية وتقنية مجانية تتلاءم مع خصوصيات المناطق القروية.
وفي ما يخص برنامج دعم السكن، أكدت المنصوري أن الدفعة الأولى من البرنامج، التي انطلقت سنة 2024، سجلت نتائج إيجابية، حيث تم استقبال أكثر من 167 ألف طلب، استفاد منها نحو 54 ألف مواطن، من بينهم حوالي 3 آلاف في الوسط القروي.
وأعلنت الوزيرة عن انطلاق مجموعة العمران، ابتداءً من الشهر المقبل، في بناء أكثر من 2930 وحدة سكنية موزعة على 49 مركزًا قرويا ناشئًا، تشمل سيدي رحال، سيدي بوعثمان، آيت ورير، وزاكورة، وذلك في إطار دعم السكن ومحاربة الهشاشة المجالية.
كما كشفت أن مجموعة العمران بصدد تنفيذ خطة لبناء 147 ألف وحدة سكنية في أفق 2028، سواء عبر إنجاز مباشر أو في إطار شراكات مع القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز العرض السكني بالمجالين القروي والجبيلي.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي