النواب يصوت بالإجماع على تعديل المادة الأولى من قانون رقم 11 بشأن نظام القضاء
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن النواب يصوت بالإجماع على تعديل المادة الأولى من قانون رقم 11 بشأن نظام القضاء، أخبارليبيا24 أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الأربعاء أن الجلسة الرسمية خلصت التصويت بالإجماع على تعديل المادة .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب يصوت بالإجماع على تعديل المادة الأولى من قانون رقم 11 بشأن نظام القضاء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبارليبيا24
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اليوم الأربعاء أن الجلسة الرسمية خلصت التصويت بالإجماع على تعديل المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021.م بشأن نظام القضاء.
وأوضح بليحق أنه تم خلال الجلسة التصويت بالإجماع على تكليف المستشار مفتاح محمد إبراهيم القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم رفع الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النواب يصوت بالإجماع على تعديل المادة الأولى من قانون رقم 11 بشأن نظام القضاء وتم نقلها من أخبار ليبيا 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، اجتماعها برئاسة المكرم علي بن مبارك العامري رئيس اللجنة الفرعية بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة- خلال اجتماعها- عددًا من المختصين من شرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية؛ لمناقشتهم بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
وشمل مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات تناولت إعادة صياغة عناوين عدد من الفصول في القانون القائم، واستبدال نصوص عدد من المواد بما يتناسب مع احتياجات المرحلة، وإضافة مواد جديدة لمعالجة المستجدات في العمل الجمركي؛ بهدف رفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي طرح المشروع بعد مرور 20 عامًا على صدور القانون المعمول به حاليًا؛ مما يُبرز الحاجة إلى تحديثه ليتوافق مع التطورات المتسارعة في التجارة العالمية والأنظمة الجمركية الحديثة. ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الجمركية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بفاعلية أكبر على مستوى دول مجلس التعاون.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل