برلماني يطالب بوضع خطط تضمن حل أزمة نقص السكر بالأسواق
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعرب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن تسفر تحركات الحكومة على حل أزمة نقص السكر بالأسواق خلال الأيام القليلة الماضية مشيراّ الى أن هناك معاناة كبيرة لدى المواطنين فى الحصول على السكر.
وثمن " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم متابعة وتحركات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لإجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق فى اجتماعه مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور مختار خطاب، رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية، والدكتور أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، ودرويش عبد الفتاح، رئيس شركة الدقهلية للسكر، وصلاح فتحي، رئيس شركة الفيوم للسكر، وعماد فريد، رئيس شركة النيل للسكر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء ومسئولي شركات السكر، ومسئولي الجهات المعنية.
وطالب النائب محمود قاسم من المسئولين الذين حضروا هذا الاجتماع وضع خطط وسياسات تضمن حل الأزمة الراهنة لنقص السكر بالأسواق واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التى تكفل عدم تكرارها مع وضع الأسعار المناسبة للسكر لأنه من غير المقبول أن يصل سعر كليو السكر إلى 70 جنيه
وأشاد النائب محمود قاسم بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، وأن الدولة اتخذت إجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة لأن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته مثمناً اعتراف رئيس الوزراء بنفسه بأنه من خلال متابعة الأسواق نعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة الاستمرار فى مراقبة الأسواق والأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقوم باحتكار السلع الأساسية لتعطيش الأسواق ثم القيام ببيعها بأسعار كبيرة ومبالغ فيها مؤكداً على ضرورة محاكمة كل من يحالون الاتجار فى قوت الشعب
وخلال الاجتماع عرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف منظومة تداول السكر لعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة، في مقابل حجم الاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.
كما تناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المُستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود قاسم أزمة نقص السكر نقص السكر السكر مصطفى مدبولي علي المصيلحي وزير التموين النائب محمود قاسم رئیس شرکة
إقرأ أيضاً:
قبل عيد الأضحى.. تحرك برلماني لضبط أسعار اللحوم
تقدم النائب السيد شمس عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء إحاطة ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، بشأن الارتفاع المبالغ فيه في أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، لا سيما مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وهو ما يُثقل كاهل المواطن المصري ويؤثر بشكل مباشر على الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل التي تستعد لشراء الأضاحي أو اللحوم خلال هذه المناسبة الدينية المهمة.
وقال “شمس الدين”: لقد تم رصد زيادات غير مبررة في الأسعار، وصلت في بعض المناطق إلى ما يزيد عن 30% فى سعر كيلو اللحم، الذى وصل فى بعض المناطق إلى 450 جنيهاً دون وجود تدخل واضح من الجهات الرقابية لضبط الأسواق أو توفير بدائل بأسعار مناسبة من خلال منافذ الدولة أو المجمعات الاستهلاكية.
وأكد أن هذا الارتفاع يثير القلق حول دور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة خاصة في مواسم تتزايد فيها احتياجات المواطنين.
وتساءل النائب السيد شمس الدين قائلاً : أين دور الحكومة فى الرقابة على اسعار اللحوم الحمراء؟، ولماذا سنوياً ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك ترتفع أسعار اللحوم بصورة جنونية وغير مبررة؟، وهل ستنتظر الحكومة ليصل سعر كيلو اللحم إلى 500 جنيه فى أيام عيد الأضحى المبارك؟، ولماذا لاتتدخل الحكومة بزيادة عرض المواشى داخل الشوارد بأسعار مخفضة؟.
وطالب بإحالة طلب الاحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية للرد على تساؤلاته ومعرفة الإجراءات المتخذة لضبط الأسعار، وتوفير اللحوم للمواطنين بجودة مناسبة وسعر عادل.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية