برلماني يطالب بوضع خطط تضمن حل أزمة نقص السكر بالأسواق
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعرب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن تسفر تحركات الحكومة على حل أزمة نقص السكر بالأسواق خلال الأيام القليلة الماضية مشيراّ الى أن هناك معاناة كبيرة لدى المواطنين فى الحصول على السكر.
وثمن " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم متابعة وتحركات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لإجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق فى اجتماعه مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور مختار خطاب، رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية، والدكتور أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، ودرويش عبد الفتاح، رئيس شركة الدقهلية للسكر، وصلاح فتحي، رئيس شركة الفيوم للسكر، وعماد فريد، رئيس شركة النيل للسكر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء ومسئولي شركات السكر، ومسئولي الجهات المعنية.
وطالب النائب محمود قاسم من المسئولين الذين حضروا هذا الاجتماع وضع خطط وسياسات تضمن حل الأزمة الراهنة لنقص السكر بالأسواق واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التى تكفل عدم تكرارها مع وضع الأسعار المناسبة للسكر لأنه من غير المقبول أن يصل سعر كليو السكر إلى 70 جنيه
وأشاد النائب محمود قاسم بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، وأن الدولة اتخذت إجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة لأن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته مثمناً اعتراف رئيس الوزراء بنفسه بأنه من خلال متابعة الأسواق نعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة الاستمرار فى مراقبة الأسواق والأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقوم باحتكار السلع الأساسية لتعطيش الأسواق ثم القيام ببيعها بأسعار كبيرة ومبالغ فيها مؤكداً على ضرورة محاكمة كل من يحالون الاتجار فى قوت الشعب
وخلال الاجتماع عرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف منظومة تداول السكر لعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة، في مقابل حجم الاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.
كما تناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المُستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود قاسم أزمة نقص السكر نقص السكر السكر مصطفى مدبولي علي المصيلحي وزير التموين النائب محمود قاسم رئیس شرکة
إقرأ أيضاً:
حكم نهائي يُفجّر أزمة شيرين عبدالوهاب مع شركة The Basement
صراحة نيوز- شهدت قضية الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مع شركة The Basement Records تطوراً قضائياً جديداً لصالح الشركة، بعد أن خَسرت شيرين دعوى الاستئناف التي تقدمت بها ضد المنتج محمد الشاعر، المدير التنفيذي للشركة، بشأن عقد التعاون الرقمي الموقع بينهما عام 2018.
وبحسب Billboard Arabia، أكدت المحكمة صحة العقد ونفت وجود أي شبهة تزوير، مستندة في حكمها إلى تقرير الطب الشرعي الذي راجع المستندات وأثبت أنها سليمة ومؤرخة بتاريخها الصحيح، خلافاً لما ورد في بلاغ شيرين الذي اتهمت فيه الشاعر وشقيقها بتزوير التعاقد وإنكار حصولها على مستحقاتها المالية.
وقررت المحكمة تحديد جلسة 8 يناير 2026 لاستكمال نظر القضية بين الطرفين بعد تثبيت صحة المستندات.
بدأ الخلاف في عام 2023 حين تقدم المستشار القانوني ياسر قنطوش نيابة عن شيرين ببلاغ رسمي اتهم فيه محمد الشاعر بتسريب أغنيتي “وبحلفلك” و*”القماص”* دون موافقتها، إضافة إلى الاستيلاء على صفحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن بلاغ مسجل برقم 50638.
وفي مارس 2024، كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أدانت شيرين بتهمة السبّ والقذف والتشهير، وألزمتها بدفع غرامة مقدارها خمسة آلاف جنيه، وفق ما ذكره المستشار صبحي جمال، محامي الشاعر. كما سبق للشركة أن أصدرت بياناً قانونياً في يونيو 2024 نفت فيه اتهامات شيرين، مؤكدة أن إدارة حساباتها الرقمية تمت بموافقتها، وأن شقيقها محمد عبدالوهاب هو من قام بالتوقيع نيابة عنها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟