المرأة وحقها في التملك والتصرف في مالها وخروجها من البيت
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، أقر ذمة المرأة في التصرف بمالها بمفردها، بعيدًا عن زوجها أو وليها، دون الحاجة إلى موافقة زوجها أو والدها.
وأشارت خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن النساء لهن الحق في التملك والتصرف في ممتلكاتهن، مؤكدة أنه يجوز للمرأة أن تتصرف من مالها لأعمال الخير دون الحاجة لموافقة زوجها.
وأوضحت أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف أنه يمكن للمرأة أن تخرج من البيت دون موافقة زوجها في حالة الذهاب لزيارة والدها أو أمها، مشيرة إلى أن القاعدة تتغير في حالات أخرى.
وختمت سعاد صالح بالتأكيد على أنه لا يوجد فارق بين الرجل والمرأة إلا في الكفاءة، مشددة على أهمية التعامل بالمعروف والاحترام المتبادل بين الزوجين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تبرع حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية والقومي للمرأة يطلقان ورشة العمل الإقليمية
انطلقت بالقاهرة صباح اليوم الإثنين الموافق الأول من ديسمبر 2025 أعمال ورشة العمل الإقليمية: "الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن: من أجل تعزيز رفاهية الأسرة والمساواة بين الجنسين"، والتي تعقد بالشراكة فيما بين منظمة المرأة العربية وكل من المجلس القومي للمرأة (جمهورية مصر العربية) ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (في إطار البرنامج الإقليمي Dare to Care الممول من الوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية (Sida، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والوكالة الباسكية للتعاون الدولي والتضامن.
ألقى كلمات الافتتاح كل الدكتورة/ فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية والدكتورة/ نسرين البغدادي بالنيابة عن المستشارة/ أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، و/ جانيكي فان دير غراف، نائبة المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، والسفير/ داغ يولين، سفير السويد لدى مصر،وأنيت فانك، رئيسة مشروع "المرأة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا" (WoMENA)، الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) .
وفي كلمتها، رحبت الدكتورة/ فاديا كيوان بسائر المشاركين وشكرت الشركاء كافة موجهة تحية خاصة للمجلس القومي للمرأة، ورئيسته معالي المستشارة أمل عمار، والذي ينضم لأول مرة للشركاء الرئيسيين للمنظمة في عقد هذه الورشة التي وصفتها سيادتها بأنها المحطة الرابعة في مسار اهتمام المنظمة بموضوع اقتصاد الرعاية.
وأوضحت أن أهمية موضوع اقتصاد الرعاية تنطلق من كشف الغبن الذي يطال المرأة بسبب اضطلاعها بعبء خدمات الرعاية غير مدفوعة الأجر داخل الأسرة، والتي لا يجري تقديرها بشكل عادل إضافة إلى كونها تشكل عائقًا يحد من مشاركة النساء في سوق العمل. ولفتت سعادتها إلى أن نسبة النساء العاملات في العالم العربي تراوح حول 20% فقط، وتعتبر الأدنى عالميًا، رغم التطور الكبير في معدلات تعليم المرأة في المنطقة. وأكدت أن تخفيف أعباء الرعاية من شأنه أن يعزز إنتاجية المرأة، ويدعم الدخل القومي والأسري، ومن شأنه أيضًا خلق فرص عمل جيدة للرجال والنساء في مجالات الرعاية (مثل الحضانات، ومقدمي خدمات الرعاية لكبار السن، ولذوي الإعاقة).
وكشفت الدكتورة كيوان أن المحطات السابقة للورشة الحالية ضمت ورشة عمل إقليمية للشباب عقدت في سلطنة عمان في يونيو 2023 حول "دور الشباب بالمنطقة العربية في تعزيز مشاركة الرجال والفتيان في الأعمال المنزلية والرعائية"، والمحطة الثانية كانت لقاءً رفيع المستوى عقد في الأردن في فبراير 2025 حول تأسيس فكرة وضع "خارطة طريق لاقتصاد الرعاية"، ثم ناقشت ورشتان إقليميتان -عقدتا في لبنان في ابريل وأكتوبر- موضوع الحضانات وتأثيرها على فرص العمل للمرأة، من ناحية وموضوع خدمات الرعاية لكبار السن وذوي الإعاقة، من ناحية أخرى.
وأوضحت أن الورشة الحالية تستكمل النقاش بالتركيز على الإجازات المدفوعة وترتيبات العمل المرنة، وأن مخرجات هذه الورش جميعا سيتم جمعها في خطة استراتيجية تُعرض على صانعي القرار في الدول العربية للاسترشاد بها عند صياغة السياسات العامة حول اقتصاد الرعاية.
تأتي الورشة التي تستمر على مدار ثلاثة أيام حتى الثالث من ديسمبر/ كانون الأول، في إطار مسعى المنظمة وشركائها نحو تطوير "خارطة الطريق الإقليمية لاقتصاد الرعاية في المنطقة العربية".
وتدور مناقشات الورشة بوجه عام حول مراجعة السياسات ذات الصلة باقتصاد الرعاية في الدول العربية وإبراز الممارسات الجيدة وكذا تحديد الفجوات. وإبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار في الإجازات المدفوعة والعمل المرن. وتسليط الضوء على دور المجتمع المدني والمنظمات الدولية والقطاع الخاص في دفع سياسات اقتصاد الرعاية، وتعزيز الحلول المبتكرة لدمج عمل الرعاية غير مدفوع الأجر في أنظمة العمل والحماية الاجتماعية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟