«النواب» يوافق على تعديل اتفاقية تحسين مهارات طلاب التعليم الأساسي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن التعليم الأساسي، مرحلة ثانية لإضافة مبلغ 12 مليون دولار أمريكي، وزيادة إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي ليصبح 143.6 مليون دولار أمريكي، للتركيز على دعم خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل.
ذكر تقريراللجنة المشتركة بمجلس النواب أن الاتفاقية تستهدف خلق قوى عاملة متعلمة لتلبية سوق العمل المحلية والدولية وتحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي ومهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية والمهارات الحسابية للكبار، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة المرتبطة بالحياة الواقعية، وتدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدارس، فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على هذا الاتفاق بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وافقت الجلسة العامة اليوم، على اتفاقية التعديل السادس لمنحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرةوتستهدف الاتفاقية دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة، المرحلة الأولى والثانية، إضافة إلى دعم جهود الدولة في مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورنا (المرحلة الرابعة)، ودعم أسرة لتنظيم الأسرة (المرحلة الخامسة)، متضمنا إنشاء برنامج إلكتروني لتسجيل المنتفعات (HMIS) وسلسلة إدارة الإمداد والتموين (LAMIS)، إضافة إلى تحسين جودة الخدمة ورفع قدرات مقدمي الخدمة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض، وتفعيل مشاركة المهام بالنسبة للممرضات في مجال تنظيم الأسرة وتحسين قدراتهم، وتعظيم دور القطاع الخاص في تقديم خدمات تنظيم الأسرة ، واستمرارية توافر تنظيم الاسرة باستخدام أدوات المسار الاستراتيجي للأمن سلع الصحة الإنجابية تجهيز وتطوير مراكز التدريب، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، إعداد منهج لتغيير السلوك بناء على الممارسات والمعوقات التي تواجة مقدمي الخدمة، تحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة جرى التفاوض على زيادة مبلغ الدفعة الأولى من المنحة من 6 ملايين دولار إلى 11 مليونا و36 ألف دولار أمريكي، بزيادة 5 ملايين و36 ألف دولار أمريكي، بموجب التعديل الأول للاتفاقية المشار إليها في 24-7-2018، التي أقرها المجلس بجلسته المعقودة في 15-1-2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب التعليم مجلس النواب دولار أمریکی تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!