فتح: نسعى لإنشاء حكومة تكنوقراط لاستقطاب الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، إن السلطة الوطنية الفلسطينية في طروحاتها وتوجهاتها هي النموذج الصدامي المضاد للاحتلال الإسرائيلي في برامجه الساعية لتفريغ فلسطين من سكانها وتهجيرهم خارج فلسطين.
وأضاف المتحدث باسم "فتح"، في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السلطة الفلسطينية تسعى لإنشاء حكومة تكنوقراط، لأن مبرر وجودها هو استقطاب الدعم الدولي من أجل إعادة الإعمار في غزة، لأن هذا هو التحدي المقبل الذي يكون على طاولة الحكومة القادمة، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة طريقها هو المضي قدمًا في برنامج البناء والتعمير والإصلاح.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية تشرف على برنامج الصمود بإبقاء الناس في وطنها وفتح إمكانيات الحياة والتطور أمام الأفراد والمجتمع، مشيرًا إلى أن هذا يجعل ن السلطة الوطنية الطرف النقيض للاحتلال، لافتًا إلى أن ما عملت عليه السلطة الوطنية منذ تأسيسيها في أنها أنشأت البنية التحتية للدولة الفلسطينية من اللاشيء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتح غزة قطاع غزة اخبار التوك شو الإعمار
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” ترحب برفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب” بمنظمة العمل الدولية
رحبّت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف برفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية تمهيدًا لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس القادم من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مثمّنة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار التاريخي يمنح فلسطين حقوقًا موسعة بصفتها مراقبًا في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى “دولة مراقبة غير عضو”، بما يتماشى مع مكانتها بالأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم خاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.