الإمارات و”المطبخ المركزي العالمي” يكملان عملية توصيل المواد الغذائية إلى شمال غزة عن طريق البحر في سابقة تاريخية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات والمطبخ المركزي العالمي عن استكمالهما بنجاح توصيل المساعدات الغذائية إلى غزة عن طريق البحر، وتسليمها إلى شمال القطاع.
انطلقت المهمة – التي سُميًت بعملية “سفينة” والتي تمت بالتعاون مع منظمة “أوبن آرمز” ودعم من حكومة قبرص – من قبرص ورست قرب ساحل غزة ، وهي أول عملية تسليم للمساعدات الغذائية عن طريق البحر منذ شهر أكتوبر الماضي.
وتم إيصال المساعدات الضخمة إلى شمال غزة صباح اليوم، بالتعاون مع قافلة من برنامج الغذاء العالمي والتي نقلت وجبات طعام جاهزة من مؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن).
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وإيرين جور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن): “نحن ممتنون لهذا التعاون الوطيد بين دولة الإمارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي مع منظمة أوبن آرمز وللدعم المقدم من حكومة قبرص الذي ساهم في نجاح جهودنا الأخيرة. يُعد إيصال المساعدات إلى غزة عن طريق البحر خطوة في غاية الأهمية طال انتظارها، حيث أن الغذاء والمياه حق عالمي. تستوجب الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة أن نقوم باستجابة واسعة النطاق – تشمل إيصال المساعدات عن طريق البحر والجو والبر. كما نسعى إلى إيصال المساعدات الإضافية عن طريق البحر ونتطلع للعمل مع المجتمع الدولي لبذل كافة الجهود الممكنة لمواجهة هذا التحدي بشكل عاجل”.
وحملت أول شحنة بحرية نحو 200 طن من الأرز والدقيق والبروتينات. كما يتم إعداد 240 طنا إضافيا لإرسالها عبر رحلة بحرية ثانية إلى غزة من ميناء لارناكا في قبرص.
وقدمت مؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) وشركاؤها منذ أكتوبر، ما يزيد عن 39 مليون وجبة تم توزيعها في غزة كما يعملون باستمرار لمواجهة التحديات والاحتياجات المختلفة. حيث تمثل جهود المطبخ المركزي العالمي أكثر من 60% من المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية في غزة.
وحتى الآن، قامت دولة الإمارات بإيصال 21,000 طن من الإمدادات العاجلة، والتي تشمل المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية، والتي تم إرسالها عبر 216 رحلة جوية و10 عمليات إسقاط جوي و964 شاحنة وسفينتين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المطبخ المرکزی العالمی إیصال المساعدات عن طریق البحر
إقرأ أيضاً:
إطلاق عملية قانونية في دولة الاحتلال لإعلان تعذّر نتنياهو عن أداء مهامه
بدأت مجموعة إسرائيلية عملية قانونية لإبعاد بنيامين نتنياهو عن منصبه كرئيس للحكومة، في أعقاب تعيينه اللواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلافًا لتعليمات النائب العام.
وطالبت المحامية دافنا هولتز ليخنر، التي تمثل مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية"، المستشارة القانونية لرئيس الوزراء جالي بهاراف مايارا، باستبعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسميًا في ضوء أحكام المحكمة العليا التي تقضي بعدم قدرة نتنياهو على تعيين رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".
ونقلت صحيفة "معاريف" عن ليخنز قولها أنه في رسالة للنائب العام: "لم يعد هناك أي مسار قانوني آخر للعمل، بخلاف تحديد عدم الأهلية الوظيفية، من أجل الحماية الإلزامية لسيادة القانون، والثقة العامة في السلطات الحكومية، ومبدأ المساواة أمام القانون، والقواعد التي تحظر على المسؤولين المنتخبين التصرف في حالة تضارب المصالح في مناصبهم العامة".
وبحسب هولتز ليخنر، فإن "السلطة لتحديد عدم القدرة الوظيفية لرئيس الوزراء منصوص عليها كمبدأ دستوري يهدف إلى حماية الديمقراطية، في تلك الحالات المتطرفة الاستثنائية والنادرة للغاية، مثل القضية المعروضة أمامنا، حيث يقوض رئيس الوزراء الأسس ذاتها لوجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
ورأت ليخنر أن هذه السلطة "تشبه مبدأ الديمقراطية الدفاعية الذي يشكل أساس أحكام المادة 7أ من القانون الأساسي للكنيست، والذي يمنع المشاركة في الانتخابات من قبل القوائم والمرشحين الذين تتضمن أهدافهم وأفعالهم إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
وأشارت إلى أنه في حكم محكمة العدل العليا الذي تعامل مع قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "قررت المحكمة أن هناك إمكانية حقيقية لوجود تضارب في المصالح بين المصلحة الشخصية لرئيس الوزراء ودوره العام، لأن نتائج التحقيقات في قضية تسريب الوثائق السرية وقضية التمويل القطري قد يكون لها تأثير على المصالح الشخصية لرئيس الوزراء".
ولفتت ليخنر إلى أن المستشار القضائي للحكومة اتصل بنتنياهو ومنعه من تعيين رئيس الشاباك، لكنه قرر تعيين اللواء ديفيد زيني في المنصب رغم ذلك. مضيفة: "هذا ما حدث في إسرائيل - لقد تجاوز رئيس وزراء إسرائيل جميع الخطوط الحمراء ويتصرف ويتخذ قرارات تنتهك القانون وتتعارض مع المصلحة العامة، بينما يتعامل مع قضية ذات أهمية عامة وأمنية قصوى ولها آثار خطيرة على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل".
وبحسب قولها، "بفعله هذا، يدوس رئيس الوزراء عمدًا على سيادة القانون، ويقوض نظام الحكم والعدالة، ويمسّ بشكل خطير بمبدأ المساواة أمام القانون وثقة الجمهور بالمسؤولين المنتخبين والسلطات الحكومية، وبالتالي فإن استمراره في تولي المنصب العام يُشكّل خطرًا حقيقيًا على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل. لذلك، كلما زاد تجاوز الخطوط الحمراء، زادت الإجراءات القانونية اللازمة لمنعه - مما يُحدد العجز الوظيفي الفوري".
وبحسب موقف مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية" التي تمثلها ليخنر، فإن قرار نتنياهو بتعيين زيني "في ازدراء تام وتجاهل لقرار المحكمة العليا، وفي حين يقوم بعمل حكومي يتناقض بشكل مباشر مع توجيه صريح من المستشار القانوني للحكومة، والذي صدر في اليوم السابق، يشير إلى فقدان كامل للاتجاه وانعدام الرؤية من جانب رئيس الوزراء، بطريقة تتطلب اتخاذ الإجراء المتطرف المتمثل في جعله عاجزًا وظيفيًا".
وأضافت ليخنر في رسالتها: "إن رئيس الوزراء يسعى ويتصرف بطريقة عملية وحقيقية، مستخدماً سلطته الحكومية، من أجل تفكيك سيادة القانون، وإضعاف وكالات إنفاذ القانون، وإلحاق ضرر جسيم بالقضاء والنظام القانوني ككل، وأنه في هذا الأمر يتصرف فقط وفقاً لمصالحه الشخصية، وفي معارضة كاملة للمصلحة العامة التي تلزمه في منصبه ".
وفي وقت لاحق، قدمت ليخنر عدة أمثلة زعمت فيها أن نتنياهو انتهك اتفاقية تضارب المصالح. واستشهدت بإفادة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، والتي جاء فيها أن نتنياهو تصرف لتأجيل محاكمته باستخدام رأي رئيس الشاباك، وهو الادعاء الذي نفاه نتنياهو. وبالإضافة إلى ذلك، تشير ليخنر إلى أن نتنياهو شارك في التصويت على تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وأنه يعمل شخصيا على الترويج لمشوع قانون لتقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»