ميقاتي يسحب ملف خفراء الجمارك لقطع الطريق على الاستغلال الطائفي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء بالامس دعوته القيادات إلى التعاون لإنقاذ البلد. وقرر تأجيل البتّ في الخلاف الحاصل في المجلس الأعلى للجمارك، بشأن موضوع تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي أُجرِيَت للتطويع لصالح الضابطة الجمركيّة إنفاذاً لقرار مجلس شورى الدولة وقرار مجلس الوزراء .
وكتبت" النهار": ومعلوم ان الملف جمد ولم يبت تعيين الخفراء الذين هم في مجملهم من الطوائف الإسلامية مما اثار ردودا وتداعيات حادة أبرزها في تصريحات للنائب جبران باسيل وخلافات داخل المجلس الأعلى للجمارك. وذكرت مصادر مطلعة على الملف ان المشكلة الأساسية تتصل بعدم إقبال الشباب المسيحيين بالحد الأدنى المطلوب على المباراة لمراعاة التوازن الطائفي الامر الذي تسبب بخلل واسع .
وكتبت" اللواء"؛أن السجال بين رئاسة الحكومة وابتيار الوطني الحر لا يزال على حاله وإن الملفات التي تدرج على جدول الأعمال لا تزال تشكل محور تباين ما يستدعي ردود فعل بين الجانبين، مؤكدة أن أمام الحكومة تحديات مقبلة في حال استمر الشغور الرئاسي،
ولدى طرح البند المتعلق بطلب وزارة المال البت في الخلاف الحاصل في المجلس الاعلى للجمارك بشأن تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي اجريت للتطويع لصالح الضابطة الجمركية قال ميقاتي : "لا اسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الاعلى للجمارك الى مستوى الوزراء. كما لا اسمح باستغلال هذا الموضوع من اي طرف كان او اي تيار سياسي بلغة شعبوية سعيا لتحقيق مكاسب وتسجيل النقاط. انني الاحرص على معالجة هذا الموضوع من منطلق الحرص على الجميع، وعلى الوحدة الوطنية، وتجنبا لحصول اي خلاف على اي مستوى داخل مجلس الوزراء، خاصة ان الموضوع له خلفيات طائفية، طلبت المزيد من الدرس مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق. وادعو الجميع الى مقاربة الملف بموضوعية بعيدا عن الاستغلال الطائفي البغيض".
وقال رئيس الحكومة في مداخلته في الجلسة قوله : "نحن في الحكومة همنا الاساسي الابقاء على هيكل هذه الدولة ومنع حصول اي تصدع اضافي في بنيته الى أن يتحقق الوفاق السياسي الذي يتيح اجراء الاصلاحات المناسبة. نحن على استعداد للقيام بالاصلاحات المطلوبة، ولكن المشكلة ان هناك تيارات سياسية عدة في البلد ، منها من يريد انهيار الدولة بشكل كلي، وبعضها ربما يسعى للمساعدة في اعادة بناء الدولة والبعض الاخر يسعى للحفاظ على الدولة ومؤسساتها".
وردّاً على سؤال عن اتهام النائب جبران باسيل الوزراء المسيحيين ووزراء حزب الله وحركة امل بضرب الاعراف في حكومة غير شرعية في حال اقر ملف الخفراء في الجمارك، أجاب مكاري: "عندما تكون الحكومة غير شرعية واذا كان يراها باسيل كذلك، فعليه الا يرسل بنوداً خاصّة بوزرائه لكي يقرّها مجلس الوزراء. يستطيع ان يشارك فيكون ذلك افضل في ظل هذه الظروف وعلى "التيار الوطني الحر" ان يشارك في الحكومة، لأنّ عدم المشاركة قلّة مسؤولية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ترحيل محلج أقطان السميح.. صفعة في وجه شمال كردفان وفيديو يناشد الحكومة ومجلس الوزراء بالتدخل
متابعات- تاق برس- استيقظت ولاية شمال كردفان اليوم السبت على نبأ حزين يقضي باختفاء محلج أقطان السميح من وجه خارطة المدينة الاستثمارية.
ونقلت صفحة أخبار شرق كردفان على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك” أن جموعة شركات محجوب أولاد التي يملكها رجل الأعمال السوداني وجدي ميرغني أعلنت ترحيل محلج أقطان السميح الحديث من ولاية شمال كردفان إلى وجهة أخرى غير معلومة.
وأعرب كثير من المزارعين والعمال عن أسفهم لهذه الخطوة، حيث كتب زهير هاشم قائلا: “في خطوة أثارت حزنا واسعا وسط مزارعي مشروع ابوحبل الزراعي اعلنت شركة محجوب أولاد ترحيل محلج أقطان السميح إلى وجهة غير معلومة، رغم أن المنطقة التي يقع فيها المحلج تنعم اليوم باستقرار أمني كامل بعد أن تم تحريرها مؤخرا بجهود القوات النظامية”.
وقال إن القرار لم يكن نتيجة اضطرابات أمنية كما يقال وإنما جاء كنتيجة مباشرة لتراجع زراعة القطن في المشروع الزراعي وهو ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تنشيط دور الشراكات بين القطاع الخاص والمنتجين المحليين وابتكار آليات أكثر جاذبية لضمان استدامة الاستثمار الزراعي في الولاية
وأضاف أن المستثمر لا يمكن أن يواصل ضخ الموارد والطاقات في بيئة تخلو من الإنتاج وهو ما يتطلب مراجعة جادة للسياسات الزراعية وخطط التمويل والتوجيه الفني.
وتابع بالقول: “محلج السميح كان حلما تحقق على أرض الواقع باعتبار أنه فتح الباب أمام توطين الصناعات التحويلية وربطها مباشرة بالمنتج”،
وأشار إلى إن محلج السميح يعد واحدا من أهم الخطوات الاقتصادية التي تم تنفيذها في شمال كردفان خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أنه وفر مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وساهم في تقليل الهدر الناتج عن ترحيل القطن الخام إلى الولايات الأخرى.
وكشف بأن الوالي السابق مولانا أحمد هارون قاتل من أجل إقناع رجل الأعمال وجدي ميرغني بتشييد محلج الأقطان الحديث في السميح كجزء من رؤية استراتيجية لتوطين الصناعات التحويلية وربطها بالإنتاج الزراعي المحلي. وقد نجح حينها في كسب ثقة المستثمرين وخلق بيئة كانت واعدة في نظر الجميع.
ولفت إلى أن ترحيل المحلج اليوم يعد خسارة مؤلمة لعشرات الأسر التي كانت تعتمد عليه كمصدر دخل ثابت وهو بالتأكيد تراجع خطير عن أحد أبرز إجازات الاستثمار في الولاية والأسوأ من ذلك أنه يأتي في وقت تتعالى فيه النداءات بضرورة دعم الإنتاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية.
وقال إن محلج السميح كان يمكن أن يستمر لو وجدت إرادة رسمية لاستنهاض زراعة القطن مجددا في ابوحبل من خلال توفير التمويل والتقاوى والمبيدات والري وربط المزارعين بعقود واضحة كما يحدث في مناطق أخرى.
وناشد والي الولاية بأن يتدخل لعل الله يحدث أمرا..
كما ناشد المزارعون عبر مقاطع فيديو مصورة الجهات الرسمية ورئيس مجلس الوزراء كامل إدريس الذي تحدث مرارا عن أهمية دعم مناطق الإنتاج أن يترجم أقواله إلى أفعال، وأن يتبنى هذا الملف بنفسه حماية لمصداقية الدولة وسمعتها في دعم المستثمرين لا دفعهم للرحيل.
https://www.tagpress.net/wp-content/uploads/2025/07/storage_emulated_0_Android_data_com.fawazapp.blackhole_files_DCIM_blackhole_XYEF6QXC5A4CBWE2BIPZ.mp4من جانبه قال مدير عام مشروع أبو حبل الزراعي أحمد حسن الأمير إدارته وحكومة الولاية تفاجأتا بقرار الترحيل رغم التسهيلات التي وفرت من قبل حكومة الولاية وإدارة المشروع التى صاحبت إنشاء المحلج وقتها.
وطالب إدارة محالج محجوب أولاد المحدودة بالتراجع عن قرار الترحيل والتفكير مع حكومة الولاية ووزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية وإدارة مشروع خور ابوحبل الزراعي وتنظيمات المزارعين بالمشروع في إعادة الشركة الزراعية الافريقية للمشروع وتضافر الجهود لإنتاج وفير لمحصول القطن بالمشروع لضمان تشغيل المحلج وتحقيق الأهداف المنشودة لجميع الأطراف المستفيدة.
خور أبو حبلمحلج أقطان السميحولاية شمال كردفان
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي