قدمت امس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 أثناء جلسة مشاورات مجلس الامن المغلقة لمناقشة احدث تقرير للامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1701 ( النص الكامل للتقرير منشور على الموقع الإلكتروني لـ"النهار" ) .

وأعربت المنسقة الخاصة عن "قلقها العميق إزاء التصعيد في تبادل إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق، وفيما وراءه ، قائلةً إن هذه الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 تزيد مخاطر سوء التقدير كما تفاقم التدهور في الوضع الحرج الحالي". وتوجّهت الى المجلس بالقول: "في ظل أولوية منع وخفض التصعيد على جدول أعمالنا، يجب أن يكون تركيزنا الجماعي ودعوتنا وضغطنا مركزا في المقام الأول على الحثّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية"، مضيفةً أنه "لا يزال هناك مجال للجهود الديبلوماسية من أجل التوصل إلى حل يمنع اندلاع صراع أوسع نطاقًا".وقالت إن الوضع الحالي يسلط الضوء على المخاطرالتي يجلبها التنفيذ المنقوص للقرار 1701على لبنان وإسرائيل وعلى استقرار المنطقة بأسرها". وأضافت: "لم يعد كافياً العودة إلى الهدوء والاستقرار النسبيين اللذين سادا قبل 8 تشرين الأول. إن عملية سياسية ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، أصبحت ضرورية" . وسلّطت الضوء على "أهمية وجود جيش لبناني قوي وتتوافر له الإمكانات لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل، داعية إلى تعزيز الدعم الدولي للجيش لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه، بما في ذلك تعاونه مع اليونيفيل". كما أعادت التأكيد على "الضرورة الملحة لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان لتمكين مؤسسات الدولة من العمل بشكل كامل في ظل الأزمة الراهنة".

وعلى صعيد مهمة المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين كتبت" اللواء": ان هوكشتاين، يتواصل مع فريق عمله في لبنان باستمرار لمتابعة تطور الاوضاع جنوبا، والاطلاع على مواقف حزب الله من الأفكار التي طرحها لحل الأوضاع المتفجرة على الحدود اللبنانية الجنوبية والنقاط المختلف عليها لترسيم الحدود، ولكن لم تحدد أي مواعيد له لزيارة لبنان في وقت قريب، وقد تكون عودته لاستئناف مهمته، بعد تحقيق وقف اطلاق النار في قطاع غزّة. 
وكتبت" الاخبار": في زيارتيه الأخيرتين لبيروت (في 11 كانون الثاني الماضي والرابع من آذار الجاري)، سلّم هوكشتين رئيس المجلس ورقة عمل تتضمن عدداً من البنود التقنية، الأولوية فيها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع آلية لتثبيته، على أن يُصار بعدها إلى البحث في نقاط النزاع بين لبنان وكيان الاحتلال وإيجاد حلول لمشاكل النقاط الحدودية المتنازع عليها ونقطة B1 وبلدة الغجر، فيما يُرجأ البحث في مستقبل مزارع شبعا إلى مرحلة لاحقة.
وبحسب مطّلعين، تقترح «ورقة هوكشتين»، في إطار تثبيت وقف إطلاق النار، آلية تتضمن بنوداً كثيرة لا يمكن للبنان السير فيها، لناحية «إزالة كل البنى التحتية الخاصة بالاستخدام العسكري، وتأكيد التزام لبنان عدم العودة إلى إطلاق النار باتجاه جنوب الحدود، وتأمين انتشار وتمركز للجيش اللبناني بطريقة تمنع اقتراب أي مسلحين من الحدود حتى مسافة طويلة».
وكان هوكشتين برّر زيارتَهُ الأخيرة لبيروت بـ«معلومات عن اتفاق وشيك على هدنة في غزة»، وبسعيه للوصول إلى اتفاق أولي مع لبنان بالتزامن مع ذلك. إلا أنه سمع من بري كلاماً واضحاً بأن لا جدوى من أي بحث قبل التثبت من وقف الحرب على قطاع غزة، وليس حصول هدنة فقط.
كذلك نُقل عن هوكشتين قوله، في لقاءات في بيروت، إن الفرنسيين ليسوا مكلّفين القيام بوساطة حول الحرب، ما عقّد الدور الفرنسي، سيما بعدما تقدّمت باريس بورقة اعتبرت جهات لبنانية معنية أنها «ورقة إسرائيلية كُتبت بحبر فرنسي».

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب اللبناني: التطبيع مع إسرائيل خيانة ولن يحدث على الإطلاق

لبنان – أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن إسرائيل تسعى من خلال تصعيدها العسكري الأخير إلى فرض واقع سياسي وميداني جديد في لبنان لإظهار تفوقها الإقليمي. وأوضح بري، أمس، أن إسرائيل تهدف من خلال هذا التصعيد إلى دفع لبنان نحو مسار التطبيع، مؤكدا رفضه القاطع لهذا الأمر، واصفا التطبيع مع إسرائيل بـ”الخيانة التي لن تحدث أبدا”. وأضاف: أن “الاعتداءات المتكررة هي محاولة لفرض أمر واقع، لكنها لن تنجح في كسر إرادة اللبنانيين”، وفقا لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية. وعن عدم الرد العسكري، شدد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، على “التزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار، في إشارة إلى تفاهم نيسان 1996 وقرار مجلس الأمن 1701”. وختم قائلا إن المرحلة الراهنة تتطلب الصبر وضبط النفس، مضيفا: “سلاحنا الآن هو الصبر، وبهذا السلاح نقاتل”. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح “حزب الله” لما أسماها “جبهة إسناد لقطاع غزة”. وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في “منطقة عازلة” بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي “لضمان حماية مستوطنات الشمال”. وكالات

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: غوتيريش لن يسافر إلى إسطنبول للمشاركة في مفاوضات روسيا وأوكرانيا
  • “غروندبرغ” أمام مجلس الأمن: تحقيق السلام في اليمن يتطلب ضغطاً دولياً عاجلاً
  • بايراقداريان استقبلت وفداً من صندوق الامم المتحدة للسكان
  • اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار بين أطراف النزاع في العاصمة الليبية طرابلس
  • الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى التحرك "لمنع وقوع إبادة" في غزة
  • وقف صادرات نفط جنوب السودان عبر السودان.. أسباب تقنية أم سياسية؟
  • منسى بحث مع وفد بريطاني دعم الجيش وتطبيق القرار 1701
  • أمين عام الأمم المتحدة يدعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة
  • رئيس مجلس النواب اللبناني: التطبيع مع إسرائيل خيانة ولن يحدث على الإطلاق
  • تحذيرات أميركية: نزع السلاح قبل الانفجار...