«إي إف چي» القابضة تحقق أعلى إيرادات سنوية لـ 14.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلنت اليوم مجموعة إي إف چي القابضة - المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - عن النتائج المالية والتشغيلية خلال عام 2023، حيث بلغت الإيرادات 14.7 مليار جنيه، وهي أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق، بمعدل نمو سنوي 34%، وذلك بفضل الأداء القوي لكل من بنك الاستثمار، )إي إف چي هيرميس(، وڤاليو، والبنك التجاري (aiBANK).
وارتفعت المصروفات التشغيلية لمجموعة إي اف چي القابضة بمعدل سنوي 35%، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية لشركة إي اف چي هيرميس وaiBANK، وكذلك زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة لأنشطة إي اف چي فاينانس وaiBANK. وعلى صعيد الأرباح، ارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 32% إلى 4.9 مليار جنيه، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح بمعدل سنوي 47% ليصل إلى 3.2 مليار جنيه، على خلفية نمو أرباح كل من أنشطة الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول وشركة ڤاليو وaiBANK. وقد صاحب ذلك نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 39% ليصل إلى 2.5 مليار جنيه خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 121.9 مليار جنيه بنهاية العام.
وفي هذا السياق أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن الأداء الاستثنائي للمجموعة خلال عام 2023 يعد بمثابة شهادة على الجهود الحثيثة التي بذلها فريق العمل لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، كما يعكس التزام الإدارة بتحقيق التميز التشغيلي في إطار الرؤية الاستراتيجية السديدة التي تتبناها المجموعة. وأضاف عوض أن نجاح المجموعة في تحقيق إيرادات غير مسبوقة ومستويات ربحية استثنائية يعكس مكانتها الرائدة في قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن تعظيم القيمة لعملائها وقدرتها على التوسع بباقة المنتجات والخدمات المتنوعة التي تقدمها. وأشار عوض إلى أن النتائج القوية التي حققتها المجموعة، مدفوعة بالأداء الاستثنائي لشركة إي اف چي هيرميس وaiBANK، يؤكد على قوة الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة والتي ساهمت في تطوير نموذج أعمالها على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء والمساهمين والمجتمعات المحيطة بها، وذلك إلى جانب حرصها المتواصل على الابتكار وتحقيق النمو المستدام.
وعلى صعيد بنك الاستثمار، فقد نجحت إي اف چي هيرميس في تحقيق أداء قوي خلال العام حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 32% لتصل إلى 8.1 مليار جنيه خلال عام 2023، وذلك على خلفية نمو إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول بشكل اساسي. فقد ارتفعت إيرادات أنشطة الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (sell-side) بمعدل سنوي 51% إلى 3.8 مليار جنيه، مدفوعةً بالأداء القوي لأنشطة الوساطة في الأوراق المالية، بينما شهدت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب استقرارً نسبيًا لتتراجع بمعدل سنوي 2%، فيما ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 73% على خلفية النمو القوي بإيرادات أنشطة الوساطة خاصة في مصر.
كما ارتفعت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (buy-side)، بمعدل سنوي 75% إلى 1.3 مليار جنيه، مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع إيرادات قطاع إدارة الأصول، حيث فاقت حاجز المليار جنيه لعام 2023 مقابل 553 مليون جنيه في عام 2022. وذلك على خلفية ارتفاع اتعاب الأداء واتعاب الإدارة على الصعيد الإقليمي وارتفاع اتعاب الأداء على الصعيد المحلي. كما ارتفعت ايرادات قطاع الاستثمار المباشر لتصل إلى 246 مليون جنيه خلال عام 2023، وهو ارتفاع بمعدل 44٪ مقارنة بعام 2022، مدعومة بارتفاع اتعاب الإدارة.
وفي ضوء ما سبق، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لبنك الاستثمار) إي اف چي هيرميس (بمعدل سنوي 20% إلى 1.6 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال عام 2022.
وبلغت إيرادات منصّة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) 3 مليار جنيه خلال عام 2023، وهو نمو سنوي بمعدل 17% مدفوعةً بالنمو القوي لإيرادات شركة ‘ڤاليو’ والتي ارتفعت ايراداتها بمعدل سنوي 78% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، والتي ساهمت بالنصيب الأكبر في إيرادات وصافي أرباح المنصة. ومن جانب آخر، ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 17% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه على خلفية زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة.
وارتفعت إيرادات منصة إي اف چي للحلول التمويلية بفضل نمو إيرادات أنشطة التأجير التمويلي بمعدل سنوي 23% إلى 363 مليون جنيه، ونمو إيرادات أنشطة التخصيم بمعدل سنوي 45% إلى 120 مليون جنيه. وقد شهدت إيرادات شركة تنميه تراجعًا بمعدل سنوي 14% حيث بلغت 1.3 مليار جنيه، بينما ارتفعت إيرادات شركة فاتورة بمعدل سنوي 45%، بعد اتمام الاستحواذ عليها في يونيو 2022. علاوة على ذلك، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 51% ليصل إلى 349 مليون جنيه على خلفية النمو القوي لإيرادات شركة ‘ڤاليو’.
ومن ناحية أخرى، شهدت إيرادات aiBANK نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت بمعدل سنوي 61% لتبلغ 3.6 مليار جنيه خلال عام 2023، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة على خلفية نمو حجم القروض. علاوة على ذلك، تضاعفت الرسوم والعمولات المتعلقة بأنشطة تمويل التجارة بواقع ثلاث مرات، وهو ما أثمر عن تضاعف صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 117% ليبلغ 1.1 مليار جنيه خلال عام 2023 (علمًا بأن حصة المجموعة بلغت 591 مليون جنيه)، وذلك على خلفية نمو العمليات التشغيلية للبنك.
وفي الختام، أكد عوض أن مجموعة إي اف چي القابضة تتطلع إلى تحقيق أهدافها المستقبلية بمزيد من التفاؤل، وذلك في ظل التطورات الإيجابية الهائلة التي يشهدها السوق المصري عقب عملية تحرير سعر صرف الجنيه الذي قام بها البنك المركزي مؤخرًا. وشدّد عوض على قوة المركز المالي للمجموعة في مواجهة التغيرات التي تشهدها أسعار صرف العملات الأجنبية بفضل الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة للحد من هذه الآثار، وذلك إلى جانب التوسعات التي تشهدها المجموعة في الأسواق الإقليمية والتي تحقق إيرادات سنوية كبيرة بالدولار الأمريكي. وأضاف عوض أن هذه العوامل، إلى جانب مقومات النمو الواعدة التي تنفرد بها كلٍ من ڤاليو وaiBANK وتنميه، ترسّخ في الإدارة مزيدًا من الثقة في مرونة وفعالية نموذج الأعمال الذي عكفت المجموعة على إنشائه على مدار سنوات. وأكد على ثقته من قدرة المجموعة على مواجهة مختلف التحديات فضلًا عن تحقيق الربحية المستدامة وتعظيم المردود الإيجابي للمساهمين وللعملاء وللمجتمعات المحيطة بعمليات الشركة بوجه عام.
.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ملیار جنیه خلال عام 2023 إی اف چی هیرمیس ارتفعت إیرادات أنشطة الوساطة إیرادات قطاع إیرادات شرکة بمعدل سنوی چی القابضة ملیون جنیه لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًا
أقر مجلس القضاء الإداري لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتحسين جودة الأداء داخل المحاكم الإدارية، من خلال تنظيم دقيق ومتكامل لآليات التفتيش والتقييم والمتابعة القضائية.
وتضمنت اللائحة الجديدة تنظيمًا شاملاً لعمل الإدارة العامة للتفتيش القضائي، مع توسيع صلاحياتها وإعادة هيكلة إجراءاتها، كما نصت على تشكيل لجنة خاصة لفحص تقارير التفتيش القضائي واعتمادها، إلى جانب وضع تفاصيل دقيقة لتقييم أداء القضاة وآلية جديدة لتقويمهم خلال فترة التجربة.
أخبار متعلقة طقس السبت.. رياح وأتربة وأمطار على أجزاء من عدة مناطقبمعرض دولي.. المملكة تكشف عن مبادراتها في دعم صناعة النقل البحريوأكدت اللائحة على أهمية الحفاظ على سرية أعمال التفتيش والتحقيقات مع القضاة، وشددت على التزام القواعد المنصوص عليها في نظام المرافعات الإدارية ولائحته التنفيذية، بما في ذلك السماح باستخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغات والتوقيعات وفق الضوابط المقررة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًاالتفتيش على القضاةوفيما يخص إجراءات التفتيش على القضاة، نصت اللائحة على أن يتم وفق خطة سنوية معتمدة، لا تشمل قضاة المحكمة الإدارية العليا، مع إمكانية تنفيذ التفتيش خارج نطاق الخطة عند الضرورة. وتشمل الخطة تحديد أسماء القضاة الخاضعين للتفتيش، وفترة التفتيش، والبيانات المطلوبة من كل قاضٍ، ويُلزم القضاة بتقديم بياناتهم خلال المهلة المحددة، وفي حال التأخر يُعد التقرير بناءً على المعلومات المتاحة لدى إدارة التفتيش.
ويتم فحص ما لا يقل عن 20 ملف دعوى وطلب، بالإضافة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن القاضي، ويُمنح بعد ذلك تقدير كفاية بإحدى الدرجات الأربع: ”متميز"، ”جيد جدًا"، ”متوسط"، أو ”أقل من المتوسط". ويُتاح للقاضي تقديم إيضاحاته خلال سبعة أيام من استلام التقرير المبدئي، قبل أن يُعرض على لجنة الفحص المختصة لاعتماده أو تعديله، مع إمكانية إعادة التفتيش عند الحاجة.
وأوضحت اللائحة أن القضاة غير المشكلين في دوائر قضائية يُقيَّمون من قبل رؤسائهم المباشرين بشكل سنوي، كما يتم تقييم القاضي خلال فترة التجربة مرتين على الأقل في العام، عبر لجنة تضم رئيس المحكمة ورئيس الدائرة ومفتشًا قضائيًا، وتُرفع نتائج التقييم إلى رئيس الإدارة الذي يحيلها إلى رئيس مجلس القضاء الإداري إذا تضمن التقييم ما يؤثر على أهلية القاضي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًاتفتيش المحاكموفيما يتعلق بتفتيش المحاكم، نصت اللائحة على إجراء تفتيش دوري لا يقل عن مرة واحدة سنويًا، ويُبلّغ رئيس المحكمة بالتقرير التفتيشي وله الحق في تقديم إيضاحاته خلال 15 يومًا من استلامه، لتقوم لجنة الفحص بمراجعة التقرير والتوصية باعتماده أو تعديله، قبل رفعه إلى رئيس مجلس القضاء الإداري.
أوكلت اللائحة لإدارة التفتيش القضائي مهام المتابعة العامة لسير العمل في المحاكم، ومراقبة الدعاوى المتأخرة، والأحكام التي لم تُسلّم في مواعيدها النظامية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة أوجه القصور أو العوائق التي تعترض انتظام العمل القضائي.
وفي جانب الشكاوى والمخالفات، تختص الإدارة بفحص الشكاوى التي تحال من رئيس المجلس، بشرط استيفائها للبيانات النظامية، وعدم تقادمها الزمني إلا إذا كانت تتضمن وقائع تستحق الفحص، وفي حال ثبوت عدم صحتها تُوصي الإدارة بحفظها، أما إذا قُرّر عدم الحفظ، فيُطلب من القاضي الرد على مضمونها خلال 15 يومًا، ويُعد المفتش بعد ذلك تقريرًا مفصلًا يُحال إلى رئيس المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
ونصّت اللائحة على أن التحقيق مع القاضي يجب أن يتم بإشعاره بأسباب التحقيق، وضمان حقه الكامل في الدفاع عن نفسه، مع توثيق كل الإجراءات في محضر رسمي، وإعداد تقرير نهائي يتضمن نتائج التحقيق وأدلة الإثبات - إن وُجدت - ورفعه إلى رئيس المجلس للنظر فيه.